شکست طرح کارت های اعتباری و رکود بازار لوازم خانگی

جلیل خبره
گروه اقتصادی: ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در کنار فقدان رابطه ای روشمند بین این نهادهای دولتی و تولیدکنندگان بخش خصوصی را می توان عامل اصلی تداوم بلاتکلیفی کارت های خرید لوازم خانگی دانست.
آن گونه که پیداست داستان فروش اعتباری کالا و کارت های اعتباری مربوط به آن بدون فرجامی عملی، به سال بعد کشیده خواهد شد. دولت این طرح را را با هدف تحریک تقاضا در بازار لوازم خانگی که تولیدکنندگان آن در یک سال اخیر با رکود شدیدی مواجه شده‌اند، اعلام کرد و وعده اجرای آن را به مردم و تولیدکنندگان داد .
اجرای این طرح تا حدی به تاخیر افتاد که اخیرا رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی این طرح را شکست خورده و منتفی اعلام کرد.
طرحی که از زمان اعلام و ثبت‌نام متقاضیان، همواره خطر لغو را روی سر خود می دید ولی سرانجام رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که طرح فروش اعتباری کالا با تغییراتی به اجرا در خواهد آمد.
»ولی الله سیف«، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از ابتدا هم برنامه‌ای برای صدور کارت‌های اعتباری به آحاد جامعه نداشته و گروه‌های خاصی مورد هدف بوده‌اند، گفت:» اکنون دستورالعمل ها به بانک ها ابلاغ شده و در صورت مراجعه به بانک ها بر اساس دستورالعمل کارت صادر خواهد شد«.
سیف با بیان اینکه اعلام منتفی شدن طرح کارت‌های اعتباری از سوی رییس انجمن تولیدکنندگان صحص نیست، گفت که حتما نظر ایشان درباره صدور کارت برای تمامی افراد تامین نشده است که چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند. او با بیان اینکه بانک‌ها مدت‌هاست دستورالعمل صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی دریافت کرده‌اند گفته که بانک‌ها با توجه به ضوابط مربوط در این موضوع محدودیت‌هایی نیز دارند که باید براساس آن عمل کنند، اما به طور حتم هرگاه درخواست صدور از سوی سازمان‌ها به آنها اعلام شود به‌طور حتم در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهند. ابتدا قرار بود کارت‌های اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد و در ۱۸ تا ۲۴ قسط در مرحله نخست به حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران سازمان‌ها و در مرحله بعدی در بین عموم مردم توزیع شود.
اما مدتی نگذشت که بانک مرکزی این طرح را که به عنوان کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شناخته می‌شد، دستخوش تغییراتی کرد و از اضافه شدن نشان(برند)های خارجی با نرخ سود ۲۱ درصد به این طرح خبر داد
که پس از اعتراض تولیدکنندگان و شایعاتی مبنی بر احتمال انصراف آنها از طرح، بانک مرکزی اعلام کرد که ریالی از منابع بانک مرکزی صرف خرید کالای خارجی نمی‌شود و این تسهیلات برای کالای خارجی تنها از منابع بانک‌ها در صورت صلاحدید خودشان هزینه خواهد شد.
تولیدکنندگان که به این شرایط نیز رضایت داده بودند، خواستار اجرای سریع‌تر طرح برای فرار از عواقب انتظار برای آن شدند اما بانک مرکزی پس از مدتی تاخیر، بار دیگر اعلام کرد که تعداد اقساط ۱۲ ماه خواهد بود که به این ترتیب رقم هر قسط برای افرادی که به عنوان جامعه هدف این طرح شناخته می‌شدند، بسیار بالا بود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری که دولت در بسته موقت خروج از رکود آن را مطرح کرده بود، نیز این‌گونه توضیح داد که این طرح چون قرار بود پول مستقیم به حساب تولیدکننده برود، به درد تمام برندهای لوازم خانگی به‌جز یکی‌، دو برند نمی‌خورد.گاهی یک فروشگاه تا ۵۰ برند را عرضه می‌کند که در این طرح امکان فروش برندهای معتبر مختلف وجود نداشت.
»محمد طحان پور« در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه ظاهراً اتحادیه لوازم خانگی قرار بود خود نیز طرح موازی کارت اعتباری را اجرا کند، اما تا این لحظه خبری از اجرای این طرح نیست.
وی تصریح کرد: ما بنا داشتیم تا در این طرح به افرادی که کارمند دولت نیستند، مانند راننده تاکسی و کارگران که ضامن معتبر ندارند، طرح اقساطی لوازم خانگی را ارائه کنیم و با ۴ بانک هم در این زمینه صحبت کردیم، اما هرچه جلو می‌رویم، یک مانع جدیدی ایجاد می‌شود طحانپور معتقد است که با توجه به مسائل به‌ وجودآمده اجرای طرح کارت اعتباری امری بعید به نظر می‌رسد.پیش از این هم :رمضانعلی سبحانی فر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،در این باره گفته بود: باید پذیرفت به دلیل کاهش قدرت خرید مردم موضوع ارائه کارت های اعتباری خرید مطرح شد؛بنابراین باید این موضوع سریعتر به سرانجام برسد.
اگر شرایطی فراهم شود که عموم مردم بتوانند از کارت های اعتباری خرید استفاده کنند کالاهای بیشتری خریداری می شود که این موضوع عامل تقویت تولید و اشتغال زایی می شود.
وزیرصنعت، معدن و تجارت هم درباره سرنوشت کارت های خرید اعتباری گفته است:» این کارت ها بر اساس مصوبه باید اجرایی شود منتها یک مقدار بانک مرکزی احتیاط می کند.
وی با بیان اینکه دو نوع کارت خرید اعتباری پیش بینی شد افزود: بانک مرکزی سعی می کند کارت اعتباری ملی گسترده توزیع شود«
»محمدرضا نعمت زاده« همچنین گفت »کارت دوم که برای تحریک تقاضای خرید در نظر گرفته شده بود بعد از بررسی ها معلوم شد برای اینکه به عموم مردم داده شود منابع مالی کافی موجود نیست؛بنابراین فاز اول آن از کارمندان دولت شروع شده است و ما در حال دریافت فهرست آنها هستیم.
البته ظاهراً هنوز این کارت فعال نشده است«.
در شرایطی که حتی در روزهای پایانی سال هم بازار فروش لوازم خانگی در شرایط رکود به سر می برد، آشفتگی و تعدد سیاست ها در اجرای طرح کارت های اعتباری خرید کالا هم بر تداوم این وضعیت افزوده است.
بدین ترتیب طرحی که به منظور ایجاد پویایی در بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تدوین شده بود همچنان در اغماء به سر می برد. ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در کنار فقدان رابطه ای روشمند بین این نهادهای دولتی و تولیدکنندگان بخش خصوصی را می توان عامل اصلی تداوم این شرای اغماء گونه دانست.