تبعیض در پرداخت مالیات

گروه اقتصادی : چیزی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار نهادهایی است که از پرداخت مالیات معاف هستند و این در کنار دیگر مانع های دریافت مالیاتِ واقعی از بنگاه های اقتصادی یعنی بهره ی ناچیز دولت ها از بزرگترین منبع درآمد برای اداره ی کشور.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، درآمد پارسال کشورمان از دریافت انواع مالیات چیزی نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ارزش افزوده ی درآمد کسب شده است.
گفته می شود ۵۰ درصد بودجه ی کشورمان باید از محل دریافت مالیات محاسبه شود. این نسبت در بودجه ی ۷۸۳ هزار میلیارد تومانی پارسال معادل رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می شد. طبق ادعای مسوولان چیزی حدود ۴۰ درصد بودجه ی سال گذشته را درآمدهای مالیاتی پوشش داد و این در شرایطی است که فاصله ی معناداری بین رقم های تقریبی ۴۰۰ و ۵۰ هزار میلیارد تومان به چشم می خورد.
هر چند گرفتن مالیات از شهروندان بابت دریافت خدمات شهری و اجتماعی که از آن برخوردار می شوند می تواند مهم ترین منبع درآمد برای دولت باشد اما تاکنون هیچ یکی از دولت ها در ایران نتوانسته اند بستر و ابزاری برای دریافت رقم واقعی مالیات فراهم سازند. مالیات در تمام کشورها و در تمام اقتصادها به رغم اینکه درصد متفاوتی دارد اما تعریفی یکسان برای آن در نظر گرفته شده است و آن هم این است که مالیات به مثابه یک نوع هزینه ی اجتماعی است که یکایک اعضای یک ملت در برابر بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
این در حالی است که کشور ما علاوه بر نداشتن زیرساخت های نرم افزاری لازم برای محاسبه ی مالیات، مانع های بلندتری هم بر سر راه وصول درآمدهای مالیاتی پیش رو دارد که یکی از مهمترین آن ها معافیت ها و تبعیض های مالیاتی برای برخی از بنیادها و نهادها است. گزارش های منابع رسمی گواه این است که ۵۰ درصد اقتصاد در اختیار بنیادهایی مانند »آستان قدس رضوی«، »قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا«، »بنیاد مستضعفان« و … قرار دارد اما این نهادها از پرداخت هر گونه مالیات به دولت بابت خدماتی که دریافت می کنند معاف هستند.
البته این نهادها اقتصاد شفافی هم برای محاسبه ی مالیات ندارند. هر چند در آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر میزان وصول مالیات از این نهادها و زیر مجموعه هایش منتشر نشده است.
پیامد معافیت مالیاتی این شرکت ها تنها کاهش میزان درآمدهای مالیاتی نیست و بسیاری از شرکت های بزرگ اقتصادی کشورمان هم که مشمول پرداخت مالیات هستند فرار مالیاتی دارند؛ فراری که زمینه ی آن به ضعف های قانونی و همچنان که گفته شد نبود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای محاسبه و دریافت مالیات بر می گردد.
طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی است که رقمی معادل ۱۲ تا۲۰میلیارد دلار در هر سال می شود. رقم ۲۰ میلیارد دلاری با احتساب دلار سه هزار تومانی (نرخی متوسط بین نرخ آزاد و نرخ دولتی) به چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
معنای این عددها این است که میزان فرار مالیاتی بیشتر از مقدار وصول آن است. هر چند نبود شفافیت مالی و دستکاری درآمدها برای کاهش نرخ مالیات و نیز ضعف ساختارهای مالیاتی مهم ترین مانع وصول مالیات به شمار می‌رود اما کارشناسان اقتصادی مهم ترین علت اجرایی نشدن قانون مالیات و به روز نشدن آن را وابستگی به درآمدهای نفتی می دانند.
طی سال های اخیر با وجود گسترش تحریم ها و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقدامی موثر برای بهره جویی از درآمدهای مالیاتی صورت نگرفت حال آنکه درآمدهای مالیاتی می توانست جایگزینی مطمئن برای جبران تحریم های نفتی باشد. کارشناسان معتقدند فروش نفت به عنوان کالایی که قیمت آن خارج از کنترل و تابع شرایط بیرونی است یک منبع درآمدی نامطمئن است اما دولت همواره می تواند یک پیش بینی به نسبت واقعی و قابل اتکا از درآمدهای مالیاتی داشته باشد.
نکته ی دیگر اینکه بسیاری از شرکت ها در اظهارنامه های مالی میزان درآمدهای خود را کمتر از حد واقعی نشان می دهند تا مالیات کمتری را به دولت بپردازند. همین اظهارنامه ها که ناله های اقتصادی از آن بلند می شود مبنای تجارت بین المللی قرار می گیرد. در حالی که یکی از مهم ترین فرصت های فضای پساتحریم افزایش مناسبات تجاری است، سندهای مالی شرکت ها مبنای همکاری تجاری با شرکت های بین المللی قرار می گیرد حال آنکه بسیاری از این سندهای مالی برای کاهش نرخ مالیات دستکاری شده و نشانگر به صرفه نبودن و غیراقتصادی بودن فعالیت شرکت ها است.
ناظران افزایش درآمدهای مالیاتی به واسطه ی اجرای صحیح قانون و نه افزایش درصد نرخ آن را راهکار کسری بودجه و جبران کاهش درآمدهای مالیاتی می دانند اما باید دید راهکار افزایش وصول درآمدهای مالیاتی چیست؟ »علی طیب نیا« وزیر امور اقتصادی و دارایی در این درباره گفته است: براساس طرح جامع مالیاتی در مجموعه ی شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات، قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرای مالیات، تغییرات زیادی پیش بینی شده است. وی افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته را نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه براساس شناسایی دقیق تر مودیان مالیاتی عنوان کرد.به این ترتیب یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی شناسایی دقیق مودیان است که این امر در کنار اجرای طرح جامع سیستم الکترونیکی دریافت مالیات و الکترونیکی کردن پروسه ی تکمیل اظهارنامه ی مالیاتی و پرداخت آن و از همه مهم تر بازنگری دوباره در قانون مالیات می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
همچنین عده یی از کارشناسان معتقدند افزایش جرایم و شدت برخورد با کسانی که فرار مالیاتی دارند می تواند باعث پرداخت به موقع و شفاف مالیات شود.
اهمیت پرداخت مالیات و دریافت مالیات از سرمایه داران را می توان در کلام رهبر انقلاب نیز دریافت که تصریح داشته است: مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم. از کارمند مالیات می گیریم. از کارگر مالیات می‌گیریم. از کاسب جزء مالیات می گیریم اما از فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمددارِ بی حساب و کتاب مالیات نمی گیریم. فرار مالیاتی دارند، اینها جرم است. فرار مالیاتی جرم است.
هر چند فرار مالیاتی جرم محسوب می شود اما نهایتِ برخوردی که با بدهکاران مالیاتی می‌شود، ممنوع کردن خروج آنان از کشور است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مالیات پشتوانه ی اصلی درآمدی محسوب می شود و بدهکاران مالیاتی جزو شهروندان بدحساب محسوب می شوند و جرایم سنگینی برایشان تعریف شده است.
از دیگر مانع های پرداخت مالیات، پیچیدگی فرایند پرداخت است. در این زمینه لازم است مقرراتی در جهت ساده سازی محاسبه و پرداخت و نیز و یکسان سازی نرخ های مالیاتی تدوین شود.
در شرایطی که کشور ما با بحران کمبود منبع و اعتبار ارزی و ریالی روبرو است درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی از مالیات که آن هم از قشر کارمند و متوسط جامعه گرفته می شود نمی تواند دردی را دوا کند و دولت باید سیاست هایی در جهت به کارگیری ابزار تشویقی و نه دستوری برای دریافت مالیات از کسب و کارهای مختلف در نظر بگیرد.
کاهش نرخ مالیات برای خوش حساب ها، ارایه ی انواع امتیاز و تسهیلات برای بنگاه هایی که متعهد به پرداخت مالیات هستند در چارچوب ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار در بازارهای داخلی و خارجی می تواند از جمله این ابزارها و سیاست های تشویقی باشد.