اعتراض کارگران در جامعه ما شنیده نمی شود
گروه اقتصادی: اخبار اعتصاب و اعتراض کارگران چندی است بیش از گذشته به چشم می‌خورد. مزدهای معوق و بیمه‌های ردنشده اخراج، تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه از اصلی‌ترین موضوعات اعتراضی کارگرانی بوده است که در ماه‌های اخیر دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. گروهی در داخل کارخانه اعتصاب می‌کنند، عده‌ای مقابل فرمانداری یا استانداری تجمع می‌کنند، برخی راهپیمایی اعتراضی برگزار می‌کنند و گروهی دیگر شکایت به دفتر امام جمعه می‌برند. خواسته بیشتر معترضان دست یافتن به حقوق اولیه‌ای مثل دریافت دستمزد و مطالبات معوق یا رد شدن حق بیمه است، برخی هم با اعتراض به تصمیم‌هایی که مدیران کارخانه در شرایط نامطلوب کاری برای کاهش تولید محصولات اتخاذ کرده‌اند خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد برآوردن آنها برای مدیران کارخانه شدنی نیست.
فارغ از شیوه و موضوع اعتراض و اعتصاب، با مروری بر اخبار این اعتراض‌ها، به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگری افزایش یافته است. آمار و اطلاعات دقیقی درباره همه اعتراض‌های کارگری در دست نیست، اما در یکی از روزهای پایانی آذرماه سال ۹۵ محمدحسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، از افزایش ۶۹درصدی اعتراض‌های اجتماعی اعم از کارگری، صنفی و بخشی خبر داد. البته آن‌طور که ایلنا گزارش داد ذوالفقاری تاکید کرد که این افزایش نشان می‌دهد افراد به‌راحتی آمده‌اند و حرف‌هایشان را زده‌اند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود، نداشتیم.
اما آیا افزایش اعتراض‌های کارگری تنها ناشی از باز شدن فضای اجتماعی و فراهم شدن زمینه‌های بروز و اعلام اعتراض است؟ آیا مسائل معیشتی کارگران پیش از این هم به این شدت یا بیشتر مطرح بوده، اما زمینه برای بروز اعتراض فراهم نبوده است یا در ماه‌های اخیر این مسائل تشدید شده‌اند؟ اساساً چه عواملی می‌تواند باعث اعتراض و اعتصاب کارگران شود؟ آیا علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی و اجتماعی هم بر میزان و شیوه این اعتراض‌ها اثر دارد؟ چقدر محتمل است که گروه‌های مخالف دولت با سوءاستفاده از نارضایتی گروه‌هایی از کارگران از مسائل اقتصادی موجود، آنها را برای اعتراض تحریک کنند؟
مردادماه ۱۳۹۳ حسن هفده‌تن، معاون وقت روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: »در ابتدای انقلاب قرارداد کار ۹۰ درصد کارگران دائمی بود که امروز برعکس شده و قراردادهای ۹۰ درصد کارگران، موقت شده است.« در چنین شرایطی کارشناس و غیرکارشناس بر نامطلوب بودن وضعیت نیروی کار چه از نظر قرارداد و بیمه و چه از نظر شرایط کار تاکید می‌کنند، اما با توجه به اینکه این مسائل معمولاً در دوره‌ها و دولت‌های مختلف کم‌وبیش به قوت خود باقی است، چرا گاهی اعتراض‌های کارگری بیشتر و در دوره‌هایی کمتر می‌شود؟ چه موانع ساختاری، اجتماعی و قانونی برای اعتراض‌های کارگری وجود دارد که گاهی اعتراض کردن آسان‌تر می‌شود و گاهی غیرممکن؟ از این گذشته، بروز اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری چه پیام‌های اقتصادی و اجتماعی دارد؟ آیا به این پیام‌ها توجه می‌شود؟ چرا گاهی با وجود اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی که رخ می‌دهد مطالبات کارگران ماه‌ها بی‌پاسخ می‌ماند؟ چه عواملی مانع از این می‌شود که اعتراض‌های کارگری به نتیجه برسد؟ اعتصاب‌های کارگری در همه جای دنیا رخ می‌دهد. در بسیاری از کشورها با یک اعتصاب حمل‌ونقل عمومی به‌کلی متوقف می‌شود. در سفری به فرانسه، شاهد بودم که قطارهای بین‌شهری و متروها متوقف شده بودند و مردم هم بدون اینکه چندان ناراحت باشند، می‌گفتند بله اعتصاب است و کارکنان خواستار افزایش مزد و تغییر شرایط کاری خود شده‌اند. در قانون‌های کار کشورهای مختلف، اعتصاب به رسمیت شناخته شده است. اما در ایران قانون کار اعتصاب را کاملاً مسکوت گذاشته، ولی در یکی از ماده‌های قانون کار تاکید شده فعالیت‌هایی که به تولید آسیب وارد کند، غیرقانونی است.
این در حالی است که حذف اعتصاب نیز پرهزینه است. مثلاً کارگری که از شرایطش ناراضی است ممکن است به تجهیزات کارگاه آسیب برساند و هیچ‌کس علت را متوجه نشود. اعتصاب مجرای خوبی برای بیان نارضایتی است. اگر اعتصاب‌های کارگری مخرب بود، در کشورهای دیگر قوانینی برای ممنوعیت آن وضع می‌شد، اما اکثر کشورهای دنیا اعتصاب را به رسمیت شناخته‌اند.
اعتصاب‌های کارگری در ایران معمولاً در اعتراض به پرداخت نشدن مزد و مطالبات معوقه وضعیت کاری نامناسب و فقدان بیمه رخ می‌دهد. البته اینها مسائل امسال و پارسال نیست. مشکل مزدهای معوق، به ویژه از سال ۸۷ به بعد در مناطق مختلف کشور سبب نارضایتی اعتراض و اعتصاب‌های کارگری شده است. جلوگیری از اعتراض کارگران به معنای سرپوش گذاشتن روی نارضایتی آنهاست. در این شرایط اعتراض کارگران موجب می‌شود جامعه متوجه شود اقتصاد به شکل مطلوب کار نمی‌کند. همه می‌فهمند که وضع بازار کار نامناسب است و به فکر می‌افتند که شرایط را به نحوی تغییر دهند. در طول سال‌های بعد از انقلاب در کل عملکرد اقتصادی کشور مطلوب نبوده و بیشترین بخش از هزینه‌های ناشی از این عملکرد ناموفق بر دوش خانوارهایی قرار گرفته است که تقریباً هیچ تقصیری هم ندارند. دستگاه‌ها کهنه و کارخانه‌ها زیان‌ده شده‌اند. وقتی تجهیزات فرسوده شد هزینه تولید بالا می‌رود و قدرت رقابتی بنگاه از بین می‌رود. در ۱۰ سال اخیر تولید در بسیاری از بنگاه‌ها کاهش یافته و به همین دلیل پرداخت مزد کارگران نیز در واحدهای بحران‌زده با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شود.اما اینکه در سال ۱۳۹۵ اعتصاب و اعتراض‌های کارگری افزایش پیدا کرده نشان‌دهنده این است که در این دوره برخورد امنیتی نسبت به بروز نارضایتی‌های کارگری کمتر شده است. در مطالعه‌ای که درباره افزایش اعتصاب‌ها در دولت آقای خاتمی داشتم متوجه شدم که در آن دوره، که وضعیت اقتصادی بهتر شده بود، شمار اعتصاب‌ها به نحو قابل توجهی افزایش داشت. در آن دوره نیز افزایش اعتصاب‌ها احتمالاً به علت کاهش برخوردهای امنیتی بود؛ در عین حال در مواردی مسائل جناحی هم بر این موضوع تاثیر دارد. تشکل‌های کارگری ما چندان قوی نیستند و آثار بعضی از زد و خوردهای سیاسی نیز در عملکرد این تشکل‌ها انعکاس می‌یابد. بنابراین نمی‌توان تحلیل دقیقی از علت افزایش اعتراض‌ها داشت، اما به نظر می‌رسد می‌توان امنیتی برخورد نکردن با این اعتراض‌ها را امتیازی برای دولت روحانی دانست. با این حال با توجه به نزدیک بودن به انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است افزایش اعتراض‌های کارگری به چماقی علیه آقای روحانی تبدیل شود. اما من به عنوان یک اقتصاددان بر این باورم که دولت نمی‌تواند به‌تنهایی فضای کسب‌وکار ایران را تغییر دهد.
مشکلی که ما در بنگاه‌های مختلف داریم فقدان گرایش به سرمایه‌گذاری و نبودن گرایش به تحول در ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده کنونی است. همه مسائل را هم نمی‌توان به کمبود نقدینگی نسبت داد؛ چون نقدینگی هنگفتی در بانک‌ها متمرکز شده اما صاحبان سپرده‌ها گرایشی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بلندمدت ندارند. اقتصاد ما برای تحرک، ایجاد شغل، ترمیم مزدها و ایجاد رضایت و خوش‌بینی نسبت به آینده به تفاهمی نیاز دارد که باید در کل نظام صورت بگیرد. تحول در شرایط نامطلوب اقتصادی به‌تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید. عده‌ای می‌گویند در این دولت مشکل بیکاری حل نشده و به کرامت انسانی توجه نمی‌شود، اما اگر ما می‌خواهیم این مشکلات را حل و عملکرد اقتصادمان را متحول کنیم، باید کاری کنیم که تا به حال نکرده‌ایم و آن هم ایجاد یک فضای باثبات و یک چشم‌انداز روشن است. درواقع تحول در ساختارهای اقتصادی تنها با یک تفاهم همه‌جانبه در کل نظام میسر می‌شود.
در شرایطی که بخش شبه‌دولتی به قدری بزرگ شده که جای زیادی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمانده، مشکلات نیروی کار هم مضاعف می‌شود. چراکه بخش شبه‌دولتی در عین حال که جای بخش خصوصی را گرفته تحول جدی در تکنولوژی بنگاه ایجاد نمی‌کند. وضعیت نیروی کار در بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی نیز نامطلوب است.با توجه به مشکلات نیروی کار، کارگران برای بیان نارضایتی خود دست به اعتراض می‌زنند. به طور کلی نیروی کار برای اعتراض دو ابزار در اختیار دارد؛ یکی اینکه محیط کار را ترک کند و بگوید من در این شرایط کار نمی‌کنم که در شرایطی که اقتصاد در کسادی گیر افتاده، این ابزار کار نمی‌کند؛ چون نیروی کار می‌داند اگر کارش را ترک کند، باید دوران بیکاری طولانی را تحمل کند و از سوی دیگر در سایر محیط‌های کاری هم شرایط چندان بهتری در انتظارش نخواهد بود. پس با وجود نارضایتی، ناگزیر در محیطی که از آن راضی نیست، می‌ماند. چنین فردی باید وسیله‌ای برای بیان این نارضایتی داشته باشد و این ابزار اعتصاب و اعتراض است. در اکثر کشورهای جهان، کارگران شرایط کار را با اعتراض، اعتصاب و چانه‌زنی تغییر می‌دهند. تشکل‌های کارگری ابتدا وارد چانه‌زنی می‌شوند و اگر به توافق نرسند، اعلام اعتصاب می‌کنند. گاه دولت هم به عنوان یک نهاد سوم در مذاکرات چندجانبه وارد می‌شود. عموماً با اعلام اعتصاب برای یک دوره و سپس مذاکره مجدد، غالباً به تفاهم می‌رسند. این فرآیند هم از سوی جامعه، هم از سوی دولت و هم از طریق قانون به رسمیت شناخته می‌شود. اما در ایران تشکل‌های کارگری ضعیف هستند و توان چانه‌زنی ندارند. علاوه بر تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی هم ضعیف هستند و مذاکرات دسته‌جمعی، باوجود اینکه در قانون کار پیش‌بینی شده، در عمل شکل نمی‌گیرد. به همین دلیل اولین اقدام کارگران برای اعتراض نسبت به وضعیت مزد و شرایط کاری، تجمع مقابل فرمانداری یا استانداری است. در شرایطی که فضا امنیتی است، از همان ابتدا جلو اعتصاب و اعتراض را می‌گیرند، اما در وضعیت کنونی عموماً استانداری نماینده‌ای را برای مذاکره با معترضان می‌فرستد و وعده می‌دهد که مشکلات را حل کند.
اما مشخص نیست به این وعده‌ها عمل شود یا نه، چون استانداری این وعده‌ها را داده، اما کسی که قرار است به وعده‌ها عمل کند، عموماً کارفرمای بنگاه بحران‌زده است.
در بسیاری موارد صاحبان بنگاه به جایی رسیده‌اند که می‌خواهند کسب‌وکارشان را تعطیل کنند. بنابراین چانه‌زنی برای تغییر وضعیت کار بی‌فایده است. به طور مثال کارخانه در حال تعطیلی است و حقوق کارگرانش هم عقب‌افتاده است. مساله بسیار ناراحت‌کننده این است که کارخانه‌ای که سه، چهار ماه حقوق کارگرانش را نداده، با وجود اینکه در این دوره هزینه نیروی کار برایش صفر بوده، نمی‌تواند به کار ادامه دهد و تعطیل می‌شود. در چنین واحدهای بحران‌زده‌ای غالباً مشکل اصلی هزینه نیروی کار نیست. بنابراین با چانه‌زنی نیروی کار با بنگاه مساله‌ای حل نمی‌شود.
در ۱۰ سال اخیر، نا‌اطمینانی در فضای کسب‌وکار کشور بیشتر شده است. با اینکه در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بیش از شش درصد بوده، ولی سرمایه‌گذاری همچنان منفی بوده است. برای بهبود وضعیت بازار کار و مقابله با گسترش فقر و نارضایتی بین کارگران، باید یک تحول ساختاری در اقتصاد ایران صورت پذیرد و فضای اقتصاد امن شود تا منابع مالی صاحبان سرمایه در فعالیت‌های مولد و بلندمدت به کار افتد و این باور شکل بگیرد که می‌توان رقابت کرد بدون اینکه از سوی گروه‌هایی به صورت غیرمنصفانه از بازار حذف شد، بدون اینکه نگران بود که فردا قوانین زیر و رو شوند، یا پس‌فردا تحریم‌ها اقتصاد کشور را فلج کند. در غیر این صورت و با تداوم وضعیت عدم اطمینان نسبت به آینده، تحولی جدی در شرایط زندگی کارگران روی نخواهد داد. برای بهبود وضعیت زندگی کارگرانی که تحت فشار هستند باید به یک تحول ساختاری فکر کنیم.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۹ ق.ظ
