سهم پولشویی و اقتصاد زیرزمینی از نقدینگی کشور
گروه اقتصادی: سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. سخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی و حجم آن در ایران، صف مخالفان لوایح مربوط به FATF را بار دیگر تشکیل داد. مخالفان، سخنان وزیر را بدون ادله کافی عنوان کردند. هر چند اخیرا در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری نشستی با موضوع »مبارزه با پولشویی در ایران« برگزار شد که در آن، برآوردی از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با استناد به یک پژوهش دانشگاهی ارائه شد. سخنان وزیر
سخنان وزیر امورخارجه کشورمان پیرامون پولشویی، تبدیل به یکی از خطهای خبری هفته گذشته شد. قصد محمدجواد ظریف از این سخنان، یادآوری لزوم پیوستن ایران به FATF و مراجع بینالمللی این موضوع بود. ظریف برخی از نگرانیها علیه لوایح FATF را صادقانه خواند اما بخش دیگری از آنها را به نگرانی در مورد منافع اقتصادی ربط داد. او پولشویی را یک واقعیت در اقتصاد ایران عنوان کرد که خیلیها از آن نفع میبرند و به همین دلیل، بزرگ شدن عدسی نظارتی بر تراکنشهای مالی و بانکی را تاب نمیآورند.
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا فکتی برای این ادعا دارد یا خیر، اینطور پاسخ داد: »اگر کدی هم در اینباره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم؛ ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود دارد. من نمیخواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی میکنند حتما آنقدر توان مالی دارند که دهها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.« میتوان این سخنان از سوی یک وزیر کابینه را بیسابقه خواند. در واقع تاکنون بحثها پیرامون لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بیشتر حول موضوع دوم، یعنی تامین مالی تروریسم معطوف بود.
مخالفان لوایح از محدود شدن ایران در تامین مالی گروههای مقاومت در منطقه میگفتند و موافقان لوایح، تاکید داشتند که گروههای مقاومت در هیچ مرجع بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته نمیشوند و اگر هم روزی شناخته شوند، لزومی ندارد که ایران به منافع خود پشت کند و الزامات FATF را مطلقا اجرا کند. حول موضوع اول، یعنی پولشویی مناقشه کمتری صورت گرفته بود.
اینطور بهنظر میرسید که مخالفان و موافقان لوایح، بر سر موضوع پولشویی به یک توافق ناگفته و نانوشته رسیده بودند و تطبیق با استانداردهای بینالمللی پیرامون این موضوع محل مناقشهای نبود. اما صحبتهای وزیر امورخارجه نشان داد که بر سر این موضوع نیز چالشهای جدی میان دو گروه وجود دارد. پس از اظهارات ظریف، پاسخها و واکنشهای زیادی صورت گرفت و در اواخر هفته، پاسخها دیگر نه به اسم »واکنش« بلکه بیشتر رنگ و بوی »تهدید« گرفته بود. مخالفان صحبتهای وزیر معتقد بودند که ادله کافی و محکمی برای ادعای پولشویی گسترده در ایران وجود ندارد. به نوعی سخنان ظریف تبدیل به اهرم فشاری شد تا مخالفان لوایح FATF علم کنند. اما آیا ادله و مدارک محکمی برای داوری بین دو گروه وجود دارد تا بتوانیم بر صحت یا رد ادعاهای وزیر امورخارجه دست بگذاریم؟ »دنیایاقتصاد« برای کندوکاو در مورد ادعای وزیرخارجه، برخی مقالههای پژوهشی مستقل داخلی در این زمینه را مرور خواهد کرد.
روشهای تخمین اقتصاد زیرزمینی
پول شویی فرایندی است که در آن پول کثیف حاصل از فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، اخاذی، کلاهبرداری و … در چرخهای از فعالیتها و معاملات، باگذر از مراحلی، شسته شده و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود. این پولهای کثیف پس از تطهیر، وارد چرخه اقتصادی میشوند و در واقع یک مانع مقابل فضای اقتصاد رقابتی خواهند بود. علاوهبر این موجب ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیتهای »سیاه و پنهان« بهشمار میروند. بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حاکی از گسترش قابلتوجه حجم آن در سالهای اخیر است که طبیعتا آثار قابلتوجهی را بر جریان پولی اقتصاد برجای میگذارد. از جمله منابع فعالیتهای غیرقانونی بهوجود آورنده پولهای کثیف در کشور، میتوان به قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق کالا شامل: فرش پسته، چای، شکر، منسوجات، خودرو و لوازم خانگی، سوخت، مشروبات الکلی و سیگار قاچاق انسان و جرائم فساد مالی اشاره کرد. اما در علم اقتصاد چه روشهایی برای تخمین حجم پولشویی وجود دارد؟ در مقالهای با عنوان »برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر بر آن« نوشته »فرهاد غفاری« استاد اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات و »هانیه علیزاده« این روشها فهرست شدهاند.
فرآیند اندازهگیری حجم اقتصاد زیرزمینی بسیار مشکل است، این بدان دلیل است که همواره اطلاعات کمی درباره اقتصاد پنهان در دسترس است؛ چراکه افرادی که در این نوع اقتصاد فعال هستند، همواره سعی میکنند تا ناشناخته بمانند.
اما با وجود همه اینها، روشهای متعددی توسط محققان و پژوهشگران بهمنظور اندازهگیری حجم اقتصادزیرزمینی بهکار رفته است که در ۳ قالب کلی جای میگیرند: رویکرد مستقیم، رویکرد غیرمستقیم و رویکرد مدلی.
رویکرد مستقیم: در رویکرد مستقیم که به عنوان رویکرد خرد شناخته میشود، مستقیما از افراد استفاده میشود. روش پرسشنامه به صورت نمونهای و حسابرسی نمونهای اظهارنامههای مالیاتی جزو مرسومترین روشهای مستقیم به حساب میآیند. این روشها معمولا قابلیت تحلیل قویتری را ایجاد میکنند اما معمولا اندازه اقتصاد غیررسمی را کمتر از حد نشان میدهند.
رویکرد غیرمستقیم: رویکرد غیرمستقیم به سراغ تکتک افراد نمیرود. یکی از مهمترین ویژگیهای افرادی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت میکنند، تلاش برای پنهان ماندن از دید مقامات دولتی است.
در روش غیرمستقیم از متغیرهای اقتصاد کلان استفاده میشود. روش آماری حسابهای ملی، روش آمارهای نیروی کار و رویکرد ترازهای پولی، مهمترین روشهای غیرمستقیم بهحساب میآیند. رویکرد ترازهای پولی، مهمترین و پرکاربردترین روش در بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی است. یکی از روشهای این رویکرد، روش تقاضای پول است. در این روش افزایش تقاضای پول نقد میتواند به عنوان شاخصی برای گسترش اقتصاد زیرزمینی منظور شود. رویکرد مدلی: در رویکرد مدلی، به دلایل متعددی که سبب به وجود آمدن و گسترش اقتصاد سایه در طول زمان میشوند، اشاره میشود. بر خلاف دو رویکرد اول، در این روش تنها یک دلیل اصلی به عنوان عامل به وجود آمدن اقتصاد سایه معرفی نمیشود. در این روش ضرایب ناشناخته در قالب مجموعهای از معادلات ساختاری محاسبه میشود.
صحت ادعای وزیر
تحقیقات مستقل دانشگاهی طی ۳ دهه اخیر نشان میدهد که میزان پولشویی و اقتصاد سایه در ایران ارقام قابلتوجهی است و صحه بر سخنان وزیر امورخارجه میگذارد. این آمارها نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی کشور باید بیش از پیش در جهت بستن راههای پولشویی در ایران اقدام کنند. کارشناسان اتحادیه اروپا در مقالهای با عنوان اثرات مستقیم و پیامدهای برونمرزی تدوین قانون »مبارزه با پولشویی« به بررسی اثر اجرای توصیههای FATF بر تقاضای پول ۵ کشور بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا طی سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ پرداختهاند.
آنها به این نتیجه رسیدند که اجرای توصیههای گروه ویژه اقدام مالی اولا اثر مثبت بر افزایش سلامت سیستم بانکی آن کشور دارد و ثانیا، در کشوری که کشورهای همجوارش فاقد چنین قوانینی هستند، اثر منفی دارد. این پژوهش نشان میدهد که سیستم بانکی در کشورهای آمریکای لاتین با پیوستن به FATF، از سلامت بیشتری برخوردار شده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصادنیوز ، برای کشور ما نیز پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، علاوه بر اینکه بهانههای فنی عدم همکاری با بانکهای ایرانی را حذف میکند، توان سیستم بانکی ایران در برابر پولشویی را گسترش میدهد و حجم اقتصاد غیررسمی را منقبض میکند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۳ ق.ظ