سرکوب یا ثبات قیمت‌ها؟

سمیرا عبدالهی‌خواه
گروه تحلیل:مسئولان حوزه اقتصاد اعلام کرده‌اند که دولت به دنبال سرکوب قیمت‌ها نیست و توجیه آن این است که زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش است نباید اقدام به تثبیت آن کرد چون تولید متوقف می‌شود و نهایتا قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. البته طیب نیا تاکید کرده است در مورد کالاهای اساسی یا کالاهای یارانه‌ای معتقد به نظارت دولت بر قیمت‌گذاری است.
نظر موافقان
عده‌ای از کارشناسان بر این عقیده‌اند که نباید قیمت‌ها سرکوب شود و باید به بخش‌های تولیدی فرصت داده شود که هزینه‌هایی که شرایط کشور به تولید‌کننده وارد می‌کند را در قیمت تمام‌شده نشان دهند.
بدون شک تا زمانی که قیمت کالا و خدمات در یک بازار رقابتی تعیین نشده و در قالب یک ساختار دستوری مشخص شود، ما در اقتصادمان همچنان درجا خواهیم زد.
دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی زمینه رشد قیمت‌ها را هدف قرار داده و آن را به صورت ریشه‌ای رفع کند مثلا اگر برخی صنایع با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند دولت می‌تواند از طریق گشایش اعتبار و کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آن‌ها را یاری کند تا از افزایش بخشی از هزینه‌هایشان جلوگیری شود.
زمانی که سرمایه در گردش واحدها و نقدینگی آن‌ها افزایش یابد، هزینه متغیر تولید کاهش پیدا می‌کند که این امر به کاهش قیمت تمام شده تولید می‌انجامد.
گفته می‌شود در شرایط کنونی و تا زمان خروج از رکود شاهد افزایش قیمت برخی کالاها خواهیم بود اما بعد از خروج از رکود تولید افزایش و قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد پس نیازی به کنترل قیمت‌ها توسط دولت در این دوره نخواهد بود.
گفته می‌شود دولت در دهه‌های گذشته با ایجاد و گسترش نهادها و سازمان‌هایی چون کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها اداره برآورد قیمت کالاها اتاق اصناف، مرکز بررسی قیمت‌ها، صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای اقتصاد، سازمان بازرسی و نظارت قیمت‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه‌های صنفی و ستاد ویژه نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار سیاست کنترل و تثبیت قیمت‌ها را اعمال کرده است که البته در مقابله با روند فزاینده قیمت‌ها و جلوگیری از فشارهای تورمی ثمری نداشته است.
تجارب نشان می‌دهد که دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و کنترل و تثبیت آن اگرچه در کوتاه‌مدت تورم را تا حدودی تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی در بلندمدت نرخ افزایش قیمت‌ها به میزانی می‌رسد که نه تنها آن کاهش کوتاه‌مدت را جبران می‌کند بلکه فراتر نیز می‌رود.
تجربه همچنین نشان داده که سیاست‌های دخالت جویانه دولت برای کنترل و تثبیت قیمت‌ها نه تنها به شکست انجامیده بلکه موجب کاهش تشکیل سرمایه، فرار سرمایهتشدید بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز رکود تورمی شده است.
برخی مشکلات کنترل و تثبیت قیمت‌ها
- اعمال سیاست تثبیت قیمت با ارزان نگهداشتن کالاها در شرایط تورمی، از یک طرف موجب افزایش بی‌رویه تقاضای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری شده و از طرف دیگر مانع از افزایش عرضه این کالاها می‌شود و چه بسا موجب کاهش آن می‌شود که خود این مکانیزم قیمت‌ها را با شتاب بیشتری افزایش می‌دهد.
- این سیاست سودآوری بخش‌هایی که مبادرت به تولید کالاهای مشمول قیمت‌گذاری می‌کنند را در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی کاهش داده و انگیزه تولید آن‌ها را از بین می‌‌برد.
- در واقع با کنترل و تثبیت قیمت، قیمت یکسانی برای کالاهای تولیدی مشابه کلیه تولیدکننده‌ها تعیین می‌شود و در نتیجه به اختلاف کیفیت آن‌ها توجه نمی‌شود.
لذا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی سعی در پایین آوردن کیفیت کالاهای خود در قیمت اعلام شده دارند تا از طریق کاهش هزینه‌های تولید به سود بیشتری دست یابند. – سیاست‌های تثبیت قیمت که موجب شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود سبب جذب واسطه گران و دفع افراد برای ورود به فعالیت‌های مولد می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید را کاهش می‌دهد.
نظر مخالفان
عده‌ای بر این عقیده هستند که در واقع با عدم نظارت دولت بر قیمت‌ها و آزادسازی آن مشکلات زیادی برای مردم پیش می‌آید. در واقع با هدفمندی یارانه‌ها در دو مرحله شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور در کالاها و خدمات بدون افزایش کیفیت بودیم.
در این شرایط که حقوق و دستمزد افراد تغییر محسوسی نکرده است قیمت‌ها افزایش بالایی داشتند که هم به بخش تولید و هم به مردم عادی فشار بالایی وارد آوردند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با هدفمندی یارانه‌ها دولت وعده داده بود که بخشی از این منابع را در اختیار تولیدکنندگان و صنعت قرار دهد که متأسفانه به این وعده خود عمل نکرد و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بدون حمایت دولت به صنعت و تولیدکنندگان لطمات زیادی وارد آمد.
ذکر این نکته ضروری است که در واقع زمانی قیمت‌ها تثبیت نمی‌شوند و در بازار در اثر تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند که اقتصاد سرمایه‌داری باشد نه در شرایطی که اقتصاد ما در آن قرار دارد.
حال باید گفت با آزاد گذاشتن قیمت‌ها و عدم تلاش برای ثبات قیمت‌ها واقعا چه مشکلاتی برای مردم، صنعت و تولید به وجود خواهد آمد!
در واقع زمانی باید نظارت بر قیمت‌ها کاهش یابد و یا برداشته شود که مطمئن بود تولیدکنندگان با توجه به این امر بدون کاهش کیفیت و فقط در جهت جبران هزینه‌های خود قیمت‌ها را افزایش دهند ولی آیا واقعا چنین اتفاقی می‌افتد؟
به نظرمی رسد جواب این سوال خیر باشد چرا که نظارتی صورت نمی‌گیرد و حتی ممکن است به دنبال کاهش کیفیت‌ها قیمت‌ها افزایش سرسام‌آوری داشته باشند که برای مردم معضل بزرگی خواهد بود.