سرنوشت مبهم لایحه بودجه بین انفعال دولت و اجبار مجلس

سرنوشت مبهم لایحه بودجه بین انفعال دولت و اجبار مجلس

زینب موسوی
گروه اقتصادی: کلیات لایحه بودجه ۹۹ با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد؛ مخالفتی که با توجه به رو به پایان بودن کار مجلس دهم، سرنوشت این لایحه را مبهم کرده است. هرچند مجلس لایحه را برای اصلاح به دولت بازگردانده و از لایحه چند دوازدهم سخن می‌گوید، اما دولتی‌ها نه تنها تاخیر در تصویب بودجه را دارای عوارض می‌دانند، بلکه می‌گویند بر اساس شرایط کشور، تغییرات جدی در لایحه امکان‌پذیر نیست.
کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در غیاب ۹۰ نماینده و با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد؛ این دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که کلیات لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، با مخالفت نمایندگان در صحن علنی روبه‌رو می‌شود. مجلس دهمی‌ها دو بار مخالفت با کلیات بودجه را در کارنامه ثبت کرده‌اند؛ آنها یک بار پیش از این، در دی ماه سال ۹۶ با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرده بودند و این بار هم به لایحه بودجه سال ۹۹ که آخرین لایحه بودجه در دوران نمایندگی دوره دهم محسوب می‌شود، »نه« گفتند.
این بار اما وضعیت با سال ۹۶ اندکی متفاوت‌تر است. در سال ۹۶ هنگامی که صحن علنی پارلمان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرد، این لایحه برای اصلاح در فرصتی ۷۲ ساعته به کمیسیون تلفیق بازگشت تا آنچه نمایندگان به‌عنوان نقاط ضعف لایحه مطرح می‌کردند، مورد توجه قرار گرفته و لایحه بر اساس آن اصلاح شود. این در حالی است که امسال مجلسی‌ها در استناد به آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه را به جای کمیسیون تلفیق، به دولت بازمی‌گردانند تا دولت اصلاحات لازم را در لایحه صورت داده و آن را دوباره به صحن علنی تقدیم کند.
بازگرداندن به دولت
مجلسی‌ها با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه را به دولت بازگردانده‌اند؛ تبصره‌ای که می‌گوید کمیسیون تلفیق موظف است گزارش خود از لایحه بودجه را به صحن علنی ارائه کند و مسکوت ماندن گزارش از کمیسیون تلفیق قابل پذیرش نیست. این تبصره می‌افزاید: چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. پس از آن اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.
تفاوت نگاه دولت و مجلس
در این زمینه اما با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم. مجلسی‌ها با استناد به تبصره‌ای که شرح دادیم، معتقد به بازگشت لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هستند و این لایحه را به دولت ارجاع دادند. مسعود پزشکیان نایب‌رئیس پارلمان که اداره بخشی از جلسه دیروز را برعهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت که با این اوضاع، بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می‌شود. این اظهارات پزشکیان ناظر به بخش‌های پایانی این تبصره است؛ آنجا که روندها باید برای لایحه اصلاحی دولت همانند لایحه‌ای که در آذرماه ارائه شد، یک بار دیگر تکرار شود و با توجه به آنکه تنها سه هفته تا پایان سال باقی مانده، عملا بررسی لایحه اصلاحی دولت تا پس از تعطیلات نوروز ممکن و میسر نیست. همچنین کار مجلس دهم (مجلس فعلی) خردادماه سال آینده به پایان می‌رسد و منتخبان مجلس یازدهم هفتم خردادماه کار خود را در دور جدید مجلس آغاز می‌کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد مجلسی‌ها فرصت باقیمانده را برای بررسی لایحه بودجه کم می‌دانند و در انتظار آن هستند که دولت لایحه بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم به پارلمان ارائه کند و بررسی لایحه اصلاحی یا جدید دولت برای بودجه ۹۹ در مجلس جدید و در سال ۹۹ صورت گیرد. گواه این مدعا اظهارات روز گذشته علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس استتاکید کرد: »با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارائه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارائه شود.«
در این میان اما دولتی‌ها نظر متفاوتی دارند؛ آنها با استناد به همان تبصره که مجلسی‌ها بر اساس آن لایحه را به دولت بازگردانده‌اند (تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی جدید مجلس)، بر این باورند که می‌توان تصمیمی دیگر درباره لایحه بودجه ۹۹ گرفت. دولتی‌ها تاکید دارند که حتی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه بودجه ۹۹ هم اکنون در وضعیت نامعلومی قرار دارد زیرا این تبصره تصریح دارد که اگر گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، لایحه برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد حال آنکه کلیات لایحه بودجه ۹۹ تنها در صحن با مخالفت روبه‌رو شده و کمیسیون تلفیق آن را به تصویب رسانده است. مقامات دولتی با تاکید بر اینکه قانون در وضعیتی نظیر آنچه برای بودجه ۹۹ رخ داد، صراحتی برای ارجاع لایحه به دولت ندارد، بر این باورند که می‌توان تصمیماتی گرفت که با مذاکره با نمایندگان، نظرات و پیشنهادهای آنان درباره لایحه تامین شود.
بررسی بودجه در فروردین ماه
البته امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه مجلس زمان بررسی لایحه بودجه را اعلام کرد. او با بیان اینکه اینکه »مجلس در این باره به دولت نامه‌ای ارسال کرده تا براساس آن دولت لایحه دو دوازدهم به مجلس ارسال کند« به خبرگزاری تسنیم گفت: «درصورت ارائه لایحه بودجه دو دوازدهم از سوی دولت به مجلس، زمان بررسی بودجه سال ۹۹ به جلسات مجلس در فروردین ماه موکول می‌شود.
بررسی بودجه ۹۹ در نیمه تابستان؟
با این همه نکته‌ای دیگر نیز قابل توجه است. آنکه منتخبان مجلس دوازدهم کار خود در پارلمان را هفتم خردادماه سال آینده آغاز می‌کنند. عملا در آغاز به کار هر دوره از پارلمان، چند هفته به بررسی اعتبارنامه‌ها و همچنین تشکیل کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرد. اگر قرار باشد لایحه اصلاحی جدید دولت در مجلس آتی بررسی شود، باید کمیسیون تلفیق جدید تشکیل و این لایحه را بررسی کند؛ موضوعانی که سبب می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین شکل، نمایندگان مجلس جدید لایحه جدید بودجه ۹۹ را در مردادماه بررسی کنند.
عوارض تاخیر تصویب بودجه
در این زمینه باید به دو عارضه جدی اشاره کرد؛ عارضه تاخیر در تصویب بودجه و همچنین عارضه ارائه بودجه سه‌دوازدهم برای مدیریت دخل و خرج سه ماه اول سال ۹۹ دولت. اگر دولت به ارائه لایحه چند‌دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال آتی تن دهد، عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت باید تا چندماه از سال ۹۹ بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده عمل کند.
از سوی دیگر، با ارائه لایحه چند‌دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال آتی، هیچ افزایشی در ارقام و اعتبارات هزینه‌ای و درآمدی دولت در ماه‌های اول سال ۹۹ رخ نخواهد داد، زیرا دولت در چند ماه نخست سال ۹۹ بر مبنای بودجه سال ۹۸ عمل خواهد کرد. در این حالت، جبران خدمت اعم از حقوق و دستمزد کارکنان نیز در چند ماه نخست سال، مانند سال ۹۸ محاسبه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و دستمزد منتفی خواهد شد. همچنین وصول درآمدهای دولت نیز در این چند ماه، بر مبنای بودجه سال ۹۸ محاسبه می‌شود.
امکان اصلاحات اندک
با این همه کارشناسان نکته دیگری نیز درباره لایحه بودجه‌ای که دیروز کلیات آن در مجلس رد شده مطرح می‌کنند. آنها بر این باورند که لایحه بودجه سال ۹۹ بر مبنای شرایط و مقتضیات موجود کشور، بهترین لایحه‌ای است که می‌توانست تدوین شود و به نظر می‌رسد با شرایط امروز کشور، امکان اصلاحات و تغییرات جدی در این لایحه وجود ندارد و بازگشت لایحه به دولت نیز نمی‌تواند به تغییرات اساسی در آن منجر شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۹ نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده بود؛ برخی نمایندگان دولت را به رد این لایحه تهدید می‌کردند و این موضوع در ابتدای کار کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ هم مطرح شده بود.
البته در کمیسیون تلفیق برای تامین نظر مخالفان کمیته‌ای تشکیل شد تا آنها پیشنهاد‌های خود را در زمینه درآمدهای نفتی، مالیاتی و فروش اوراق و همچنین موضوع قیمت سوخت مطرح کنند؛ چند موضوعی که مخالفان بودجه، ارقام درج شده مربوط به آنها در لایحه را غیرواقعی می‌خواندند. اما در عمل اعضای کمیسیون تلفیق که با لایحه مخالفت داشتند هم نتوانستند تغییرات مد نظر خود در این موارد را به تصویب تلفیق برسانند.
“Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۴ ب.ظ

دیدگاه


4 × یک =