سازش درون کارگاهی، علیه یا له کارگران
گروه اقتصادی: احسان سهرابی گفت: سازش درون کارگاهی صرفا باعثِ اطاله‌ی دادرسی می‌شود بدونِ آنکه در عمل نفعی برای کارگران داشته باشد و آن‌ها را به حقوق واقعیِ خود برساند.
طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، »هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز… در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد….« دستورالعمل سازش درون کارگاهی آبان ماه سال گذشته از سوی وزارت کار و در دوره‌ی سرپرستی محمد زاهدی وفا، صادر شد. اما این دستورالعمل مورد انتقاد بسیاری از فعالان کارگری است؛ آن‌ها معتقدند در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری در کارگاه‌ها وجود ندارند و کارگران در موضع ضعف هستند، امکانی برای سازش وجود ندارد. در چنین شرایطی آنچه به عنوان سازش در کارگاه‌ها مطرح است در واقع خواسته‌ی کارفرمایان است و رضایتِ کارگر را به همراه ندارد. احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص این دستورالعمل می‌گوید: بخشنامه شورای سازش در سال ۸۷ صادر شد و البته این بخشنامه همان زمان ه نه تنها به نفع کارگران نبود، بلکه سبب شد کارگران مجبور به انصراف از بخشی از حقوق خود به اسم سازش با کارفرما شوند. مثلا به کارگر کوره‌پزخانه‌ای که در مشهد ۳ میلیون معوقه‌ی مزدی داشت می‌گفتند بیمه بیکاری‌ات را درست می‌کنیم و ۵۰۰ هزار تومان نقدی به حسابت واریز می‌کنیم و سازش کن! این اتفاقات به راحتی در شورای سازش می‌افتاد و با فراهم کردنِ شرایط ضمنی، در نهایت کارگر مجبور به توافق می‌شد. سهرابی گفت: در زمانی که هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، فاقدِ نیروی متخصص کافی برای دفاع از حقوق کارگران بود، حدود ۱۲۰۰ نیرو فقط در خراسان رضوی در شورای سازش وجود داشت که این نیروها در کل کشور به ۷هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسید. وزارت کار آن زمان مدعی بود با ایجاد شورای سازش بیش از ۵۰ درصد ورودی پرونده‌ها در حوزه روابط کار کاهش پیدا کرده است. این فعال کارگری افزود: ببینید حتی اگر قرار است سازِکارِ سازش درون کارگاهی به اجرا برسد، باید مبنایی برای این کار وجود داشته باشد که حقوقِ طرفِ ضعیف‌ترِ مذاکره تضییع نشود.
سهرابی گفت: سال ۹۰ به دیوان عدالت اداری علیه شورای سازش دادخواست دادیم و هیأت عمومی دیوان در سال ۹۲ آن بخشنامه را ابطال کرد. این رأی عطف به ماسبق می‌شد، یعنی هر کارگری که حق او تضییع شده می‌توانست شکایت کند و به پرونده او رسیدگی شود. این فعال کارگری اضافه کرد: در زمان آقای رعیتی‌فرد موضوع سازش درون کارگاهی مجددا مطرح شد. در زمانِ تدوینِ پیش‌نویسِ این بخشنامه، به عنوان نماینده کارگری در چند جلسه‌ی وزارت کار در کنار نماینده کارفرمایی و همچنین نماینده دیوان عدالت اداری حضور داشتیم. همان زمان هم به متنِ پیش‌نویس ایراد گرفتیم. سهرابی تأکید کرد: ما مشکلی با سازش بین کارگر و کارفرما نداریم اما می‌گوییم در شرایطِ حاکم بر کارگاه‌ها عملا امکانی برای سازشِ عادلانه و با رضایتِ طرف کارگر وجود ندارد. به خصوص اگر آیین‌نامه‌ای که برای این بخشنامه نوشته می‌شود، استاندارد نباشد و به مسئله‌ی عدالت به صورتِ همه جانبه توجه نکرده باشد، منجربه مفسده می‌شود. این فعال کارگری افزود: در زمانِ نوشتن پیش‌نویس بدون اینکه بحث سه جانبه‌گرایی به طور واقعی مطرح شود و نیازی به امضای ما باشد، دستورالعمل سازش درون کارگاهی نوشته شد و توسط آقای زاهدی وفا، سرپرستِ وقت وزارتخانه، امضا شد. این دستورالعمل البته هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی ایراد داشت. سهرابی گفت: ایرادی که به لحاظ شکلی به آن وارد بود، امضای سرپرست وزارت کار بود. آقای زاهدی وفا به عنوان سرپرست در آن زمان اختیار امضای این دستورالعمل را نداشتند، ضمن اینکه در زمان امضا، مهلتِ شش ماه سرپرستی‌شان تمام شده بود. وی گفت: آن زمان به دلیلِ این ایرادات و اصل مسئله‌ای که با سازشِ درون کارگاهی داشتیم، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. به این شکایت تا امروز رسیدگی نشده است. البته متوجه شدیم آقای مرتضوی بار دیگر خودشان این بخشنامه را امضا کرده‌اند و خب احتمالا دلیلِ آن ایرادِ شکلی‌ای است که ما به آن وارد کردیم. سهرابی تأکید کرد: اما همانطور که گفتم، ما از اساس با این مسئله مشکل داریم؛ سازش درون کارگاهی صرفا باعثِ اطاله‌ی دادرسی می‌شود بدونِ آنکه در عمل نفعی برای کارگران داشته باشد و آن‌ها را به حقوق واقعیِ خود برساند. اگرچه ظاهرا مشکلِ شکلیِ ایراداتِ ما با امضای آقای مرتضوی حل شده، اما با ایراداتی که به لحاظ ماهوی به این بخشنامه وارد کردیم چه می‌خواهند بکنند؟ از دیوان عدالت ادرای می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر رأی خود را در مورد این شکایت اعلام کند. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، این فعال کارگری در پایان پرسید: چرا سازِکارِ سازش را در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف فراهم نمی‌کنند تا امکانِ بیشتری برای گرفتنِ حقِ کارگر وجود داشته باشد؟ حرف ما این است که در شرایطی که تشکل مستقل کارگری وجود دارد و شرایط همه جوره به ضد کارگران است، سازکارِ سازشِ درون کارگاهی جز آنکه به ضرر کارگر باشد نفعی دیگر ندارد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۲ ساعت ۹:۲۶ ق.ظ
