رکود اقتصادی ریشه در چه چیز دارد
دکتر سید محمود کاشانی
گروه اقتصادی:لایحه ای به امضای جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم و آقای وزیر محترم اقتصاد و دارایی روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ به رئیس مجلس تقدیم شد. این لایحه از جهت «موضوع و عنوان» و مواد آن با آئین نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی که رعایت آن ها برای دولت نیز در تقدیم هر گونه لایحه ای الزامی است ناسازگاری دارد. این لایحه همچنین ریشه های رکود اقتصادی در کشور را نادیده گرفته و به دنبال روش های تکراری دولت های گذشته رفته است. رکود اقتصادی موجود در کشور، برآمده از سیاست های شوم دولت های گذشته است و ریشه در تجاوز این دولت ها به حقوق مردم و پایمال کردن اصول قانون اساسی دارد. از سوی دیگر این رکود اقتصادی پیامدهای ویرانگری برای ملت ایران از جهت کاهش سطح اشتغال نیروی کار و بیکاری نسل جوان، بیکاری انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها، اشتغال مردم به کارهای کاذب و بیهوده، روی آوردن جوانان به بزهکاری و اعتیاد ، افزایش شدید واردات کالا و وابستگی کشور به انواع کالاهای خارجی ، گسترش نگران کننده قاچاق کالا و فساد در نظام اداری کشور را به دنبال داشته و آسیب های برگشت ناپذیری را در همه زمینه ها به کشور ما وارد کرده است. اگر این دولت نیز سیاست های دولت های گذشته را همچنان دنبال کند هیچ امیدی برای بهبود یافتن اوضاع نگران کننده اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود دربارة همین لایحة خروج از رکود چنین هشدار داده است: « با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغال زایی رشد اقتصادی در سال گذشته، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت .جای تاسف است از روز ۱۹ مرداد ماه که این لایحه به مجلس تقدیم شده، صدا و سیما به روال همیشگی خود هیچ فرصتی را برای نقد و بررسی آن به صاحب نظران نداده و این لایحه در بی خبری کامل جامعه در مسیر قانونگزاری قرار گرفته است. از باب خیرخواهی و دفاع از حقوق مردم به نقد جنبه های گوناگون این لایحه از جهت ناسازگاری با آئین نامه داخلی مجلس و بررسی پاره ای از مواد آن و در پایان به ریشه های رکود اقتصادی می پردازم: ۱- ناسازگاری با آئین نامه داخلی مجلس طبق اصل ۷۴ قانون اساسی: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود…. ولی هر آنچه که در هیأت وزیران دربارة آن تصمیم گیری و تصویب می شود نمی تواند لایحة قانونی نامیده شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد. لایحة قانونی در آیین نامه داخلی مجلس به دقت تعریف شده است و دولت ملزم به رعایت آن است. هیأت رئیسه مجلس مکلّف است الزامات مذکور در آیین نامه داخلی را در هر لایحه ای که از سوی دولت تقدیم می شود کنترل کند و هر یک از نمایندگان مجلس نیز موظف به نظارت بر عملکرد هیأت رئیسه و در صورت تخلّف اعتراض به آن هستند. با تصویب قانون اساسی مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی ، پایه گزاران مشروطیت با بهره گرفتن از تجربة مجالس قانونگزاری در کشور های مردم سالار اروپایی، آیین نامه داخلی و نظام قانونگزاری را تدوین و در قانونگزاری های دوران مشروطیت اکیداً رعایت می شد. موازین آیین نامه داخلی تا آن درجه دارای اهمیت است که اصل ۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با روشنی مقرر ساخته است: »… تصویب طرح ها و لوایح ، طبق آئین نامة مصوب داخلی انجام می گیرد…«. ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس ، ویژه گیهای لوایح پیشنهادی دولت به مجلس را این گونه بیان می کند: ۱- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. ۲- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمة لایحه به وضوح درج شود. ۳- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد. ولی در سه دهه گذشته، مندرجات آیین نامه داخلی مجلس به ویژه در تقدیم لوایح قانونگزاری، عموماً پایمال شده و هیأت رئیسه مجلس نیز این گونه لوایح را که نظام قانونگزاری کشور را به آشفتگی و هرج و مرج کشیده اند به ناروا و برخلاف تکلیف روشن مقرر در ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی اعلام وصول کرده و در دستور کار قانونگزاری مجلس گزارده اند. نمونة روشن اینگونه لوایح لایحة سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است که به دستاویز خصوصی سازیِ اقتصاد دولتی تحمیل شده به کشور و یا لایحه هدفمند کردن یارانه هاست که هر دو لایحه در دولت های نهم و دهم به مجلس تقدیم شدند و آسیب های جبران ناپذیری به نظام قانونگزاری و اقتصاد کشور وارد کردند. گرد آوری موضوعات گوناگون در قالب تبصره یا ماده یا بند و الحاق به ماده واحده لوایح بودجه های سالانه و برنامه های عمرانی ۵ ساله، به رغم وجود تعاریف روشن و منجّز ازبودجه و برنامه در قوانین دائمی محاسبات عمومی و برنامه و بودجه» همیشه جریان داشته و موجبات آشفتگی در قوانین و تجاوز به حقوق مجلس و مردم را فراهم نموده است. از مقامات دولت یازدهم با انتقادهایی که از دولت پیشین نمودند، انتظار نمی رفت که روش های آن دولت را تکرار کنند ولی لایحة خروج از رکود همانند گذشته با نقض الزامات آیین نامه داخلی به مجلس تقدیم شده است. لایحه مزبور هرسه بند مذکور در ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را به شرح زیر پایمال کرده است: الف- از قواعد جا افتاده و الزام آور قانونگزاری این است که هر لایحه ای باید دارای »موضوع و عنوان مشخص« باشد. این الزام در پیشینه قوانین دوران مشروطیت عموماً و کاملاً رعایت می شده است ولی عنوان این لایحه: »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« است. این جملات هرگز در برگیرندة یک «موضوع و عنوان مشخص» نیستند. موانع تولید در کشور ما گوناگون هستند و طیف گسترده ای از عوامل را در بر می گیرند. برای نمونه کاهش سطح امنیت سرمایه گزاری در کشور که پیامد شیوه ادارة دستگاه دادگستری است و نیز تحمیل اقتصاد دولتی به کشور و دلایل سیاسی دیگر همگی تأثیر گزار در پیدایش و تداوم این رکود اقتصادی هستند و هرگز نمی توان لایحه ای با عنوان کلّی »رفع موانع تولید« را به مجلس تقدیم کرد.» ارتقاء نظام مالی کشور« هم در عنوان این لایحه پیام روشنی ندارد و نمی تواند موضوع و عنوان یک لایحه باشد. از سوی دیگر عنوان این لایحه تا آنجا به مندرجات آن بی ارتباط است که هر عنوان دیگری مانند «بهبود فضای کسب و کار» ، «خروج غیر تورّمی از رکود» ، «ایجاد رونق و توسعه اشتغال» ، «بستة سیاستی خروج از رکود» و عناوین موهوم دیگری از این دست را می توانستند جایگزین آن کنند. بنابراین عنوان نا مشخص و نامفهوم این لایحه نمی تواند الزام مذکور در بند یک ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی را برآورده سازد. ب- از سوی دیگر دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این لایحه می بایست بنا به دستور بند ۲ ماده ۱۳۴ در مقدّمة لایحه به وضوح درج می شد. این در حالی است که این لایحه دارای مقدّمة توجیهی نیست و سه صفحه ای که به عنوان مقدمه در آغاز آن نوشته شده در حدّ و اندازة یک انشای دبیرستانی است و هیچ نشانی از دلایل لزوم تهیه این لایحه و پیشنهاد آن به مجلس در آن وجود ندارد. پ- سرانجام اینکه بر پایه بند ۳ ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی ، هر لایحه قانونی باید «دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه » باشد. از آنجا که عنوان لایحه مزبور موهوم و نامفهوم است یک سلسله مواد بی ارتباط هم در متن این لایحه آورده اند که به هیچ وجه نمی توان آن ها را زیر پوشش یک « موضوع و عنوان مشخص» گردآوری کرد. بی جهت نیست که هنگام تسلیم این لایحه به مجلس با زمینه سازی هایی از عناوین من در آوردی چون «بسته سیاستی» سخن به میان آمد که فاقد ارزش حقوقی است و تنها دستاویزی برای گرد آوری این موضوعات گوناگون و انتخاب یک نام و عنوان جعلی برای آن بوده است. بنابراین کلیات لایحه موسوم به « رفع موانع تولید و … » با اصول ۶۵ و ۷۴ قانون اساسی مغایرت دارد و هیأت رئیسه مجلس که به اجرای آیین نامه داخلی مجلس سوگند یاد کرده است موظف بود که از اعلام وصول این لایحه خودداری و آن را به دولت باز گردانَد تا وقت مجلس تلف نگردد و با تبلیغات صدا و سیما به مردم دلخوشی و امیدواری بی جا داده نشود. ولی هیأت رئیسه به ناروا این لایحه را اعلام وصول کرد و بر پایه خبری که روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ روی پایگاه خبری خبرگزاری فارس قرار گرفت به »کمیسیون ویژة اقتصادی« ارجاع کرد.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۵:۳۹ ق.ظ
