دولت نمی خواهد زورش به استثمارکارگران و قراردادهای موقت برسد

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار
گروه اقتصادی :وجود قراردادهای موقت شاغلین در بنگاه‌های خصوصی، عدم امنیت شغلی این قشر را به‌صورت محسوسی افزایش داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی بیش از ۹۴ درصد قراردادهای کارگران در کشور به‌صورت موقت می‌باشد که تبعات منفی زیادی را برای نیروی کار به‌دنبال دارد.
وی یادآوری است که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف گردیده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به‌صورت غیر قابل انکاری همه دولت‌ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده‌اند.
اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است ولی در حال حاضر عمده قراردادهای این‌چنینی در مشاغل مستمر یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.
شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا گردیده است.
مرسوم شدن این موضوع به‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است.
ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم‌انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود نخواهند داشت.
البته کارفرمایان هم استقرار قرارداد موقت در واحدهای خود را عدم اطمینان به ادامه فعالیت و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های خود می‌دانند که مهم‌ترین دلیل آن را عدم حمایت دولت از تولید و سرمایه گذاری می‌دانند و نیز اعتقاد دارند که اگر دولت بتواند در این زمینه به‌درستی قدم بردارد و به‌صورت جدی وارد عمل شود می‌تواند به‌طور فزآینده‌ای نظر سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر جلب نماید.
به‌اعتقاد کارگران و نمایندگان آنها وجود کارگر وابسته به وجود کارفرماست، بنابراین یکی از مطالبات بالادستی این قشر حمایت از تولید و سرمایه_گذاری است یعنی اگر دولت بتواند از تجربیات کشورهایی همچون چین، ترکیه، کانادا کره وغیره به‌صورت عملیاتی استفاده و اقدام به حمایت از این بخش نماید از قبیل: کاهش مالیات در بخش تولید و سرمایه گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، اخذ مالیات و تعرفه مضاعف بر این قبیل کالاها جلوگیری از قاچاق کالاها، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت سرمایه در گردش و از همه مهمتر نظارت شایسته و متمرکز بر فعالیت سرمایه_گذاران و تولیدکنندگان، قطعاً چشم‌انداز مثبت فعالیت در این بخش‌ها در کشور بر خواهد گشت که نتیجه آن تأمین منافع این قشر خواهد بود.
با تأمین منافع این قشر برای ادامه فعالیت قطعاً سرمایه گذاران و مالکان بنگاه‌ها بعد از تضمین فعالیت خود می‌توانند همگام با نظارت مستمر دولت اقدام به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شاغلین و کارگران خود نموده و به‌گونه‌ای مهمترین دلیل آنان جهت انعقاد قراردادهای موقت برای کارگران برداشته خواهد شد.
می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کارگران و کارفرمایان جهت دارا بودن چشم‌اندازی روشن در آینده و ادامه فعالیت کاری و سرمایه گذاری نیازمند عزم راسخ دولت جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری هستند که اگر این موضوع به‌صورت اصولی به مرحله عمل درآید، قطعاً منافع دولت با افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود برای کارفرما ارزش افزوده بیشتر و امنیت سرمایه گذاری و برای کارگر امنیت شغلی پایدار و حذف تدریجی قراردادهای موقت را به‌دنبال خواهد داشت.
این در حالیست که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه آیین‌نامه قرارداد موقت از تیرماه ۹۷ منتظر تصویب هیئت وزیران است گفت: بر اساس این آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارد سه سال است.
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: این آیین‌نامه در زمان آقای ربیعی در شورای‌عالی کار تهیه شد و در تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، از آن تاریخ به بعد تا کنون نتیجه خاصی به ما ارائه نشده است.
وی بیان کرد: این آیین‌نامه بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به‌موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آیین‌نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیردائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آیین‌نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.
چمنی افزود: در راستای این آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است. انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه را تعیین تکلیف کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه عمده کارگران از داشتن قرارداد موقت رنج می‌برند اظهار داشت: برخی از کارگران با وجود ۲۰سال سابقه کار به‌دلیل داشتن قرارداد کوتاه‌مدت شش‌ماهه و یک‌ساله به‌راحتی اخراج می شوند و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه هستند. وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه‌مدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران به این راحتی فراهم نباشد.
این فعال کارگری با ابراز اینکه جای تعجب دارد که آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای کار در کمیسیون اقتصادی دولت به‌تصویب رسیده است اما هنوز در هیئت وزیران به نتیجه نرسیده گفت: وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی‌انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن سو کالای بی‌کیفیت روانه بازار شده و بهره‌وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.
آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر از تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی با قید فوریت به دفتر جهانگیری ارسال شد، و بعد از آن نیز با تغییر و تحولات وزیر کار این آیین‌نامه به حاشیه رفت. ۳۰ مهرماه سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری وزیر کار شد، اما بعد از آنکه وزیر سابق صنعت وزیر کار شد، باز هم خبری از تصویب آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت نشد. حدود یک سال از روی کار آمدن شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار می‌گذرد اما آیین‌نامه سقف قرارداد موقت همچنان در کما است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم، اجرایی شدن این آیین‌نامه از تیر ماه ۹۷ همچنان در انتظار تصویب هیئت وزیران است. شاید اجرایی نشدن این آیین‌نامه برای مسئولان مهم نباشد اما برای نیروی کار حائز اهمیت است. این اهمیت به این دلیل است که برخی از کارفرمایان، پایان سال همزمان با اتمام قرارداد کارگران، دیگر قرارداد همکاری جدید امضا نمی‌کنند و این موضوع نگرانی کارگران موقت را بیشتر کرده است.”Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com