دولت به هرکس بخواهد و هر قدر که بخواهد حقوق می دهد!

زهرا شکری
گروه اقتصادی : بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید “طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند”. در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود.
ماه‌هاست که از زمان بردن لایحه بودجه به مجلس تا تصویب و اکنون اجرای آن افزایش حقوق کارکنان به هر دلیلی محلی برای اختلاف نظر بین برخی نمایندگان و دولت بوده است. دولت که خود پیشنهاد افزایش یکسان حقوق کارکنان را تا ۲۰ درصد به مجلس برده بود، در نهایت با مخالفت نمایندگان و طی کردن مسیری پرپیچ و خم با مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش تا سقف ۱۰ درصد در کنار آن مواجه شد و معتقد بود که این مصوبه به لحاظ کارشناسی منطقی نیست و باید به گونه‌ای دیگر باشد. ولی در نهایت تاکید بر این شد که هر آنچه در مجلس به تصویب برسد را دولت اجرایی خواهد کرد.
نحوه پرداخت حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ به نحوی پیش رفته که مجلس معتقد است “دولت مصوبه را به درستی اجرا نکرده و آنچه مدنظر آنها بوده، به حاشیه رفته است”؛ به طوری که برخی نماینده‌ها می‌گویند “انتظار داشتند با مصوبه جدید حقوق، عدالت بین کارکنان اجرایی شود و میزان افزایش به گونه‌ای باشد که حقوق‌های با ارقام پایین در شرایط موجود اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرند، اما آنچه دولت اجرا کرد به شکلی بود که برخی چهار تا پنج میلیون تومان افزایش حقوق دارد و برخی با دریافت‌های پایین، افزایش حقوق مناسبی نداشته‌اند”.
اخیراً حاجی‌بابایی – نماینده مجلس – ضمن انتقاد از نحوه عملکرد سازمان برنامه و بودجه در پرداخت حقوق‌ها، گفته که آقایان می‌گویند قانونی به ما ابلاغ شده که هر طور که دلمان خواست، حقوق‌ها را افزایش دهیم و این متن بی آنکه در صحن علنی مجلس قرائت و تصویب شود، به دولت ابلاغ شده است!
اما از سوی دیگر نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – که بارها تاکید کرده دولت مصوبه مجلس را اجرا کرده و تخلفی در آن ندارد، گفته است ” آنچه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان تصویب کرد، طبق تأیید دستگاه‌های نظارتی، دولت به درستی در مورد آن عمل کرده و اگر از آنچه اجرایی شده رضایتی وجود ندارد، نمایندگان قانون را عوض کنند و ما نیز آن را اجرا خواهیم کرد”.
اظهارات نوبخت به این اشاره دارد که به هیچ وجه در مصوبه مجلس درباره پلکانی، صعودی یا کاهشی بودن افزایش حقوق موضوعی مطرح نشده، پس بهتر است نمایندگان هم اینگونه در ذهن کارکنان دولت شبهه ایجاد نکنند که دولت افزایش حقوق را به درستی انجام نداده است.
جدال حقوقی بین دولت و مجلس در حالی ماه‌هاست در جریان است که هنوز توافقی بین دو طرف برای اجرای درست افزایش حقوق وجود ندارد و حتی در برخی دستگاه‌ها حکم حقوقی کارکنان به دلیل وجود ابهامات صادر نشده و بلاتکلیف باقی مانده است؛ آن‌هم در شرایطی که سه ماه از پرداخت‌های سال جاری گذشته است!
این در حالیست که ظاهراً قرار نیست حواشی مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازم‌الاجرا شده است، بحث‌های زیادی مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبنای قانون دریافت نکرده‌اند و این سوال مطرح است که آیا نحوه اعمال حقوق‌هایی که پیش‌تر به قانون تبدیل شده، آنقدر غیر قابل حل است که تا این اندازه چالش‌برانگیز و پر سرو صدا باشد!؟
از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را به مجلس برد و درصد افزایش و نحوه آن مورد چالش بین طرفین قرار گرفت تاکنون که حدود دو ماه از سال جاری گذشته، نحوه پرداخت حقوق‌ها تکلیف مشخصی ندارند. در این بین دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات نظراتی داشته‌اند و همچنان به توافقی برای اعمال افزایش حقوقی که به قانون تبدیل شده نرسیده‌اند و قرار است ابهامات بار دیگر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ماجرا از این قرار است که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را به مجلس پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم موجود و این‌که برخی معتقد بودند “نباید حقوق‌ها به طور یکسان افزایش یابد و پلکانی باشد”، در نهایت بعد از مدت‌ها مصوبه‌ای در مجلس صادر شد که دولت با آن موافق نبود؛ هرچند که تاکید داشت اگر به قانون تبدیل شود آن را اجرایی خواهد کرد.
طبق مصوبه مجلس باید حقوق کارکنان هر کدام به طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد؛ گرچه ظاهر ماجرا خوشایند بود و روی حقوق هر کارمند ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شد، اما برخی از جمله مدیران در دولت تاکید داشتند که “این موضوع باعث افزایش نابرابر حقوق کارکنان می‌شود و بخش زیادی، از درصد افزایش کمتری برخوردار خواهند شد” ولی در سوی دیگر اغلب نمایندگان با این نحوه افزایش حقوق موافق بودند.
اما در هر صورت توافق نهایی بر این شد که حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش یابد و این رقم به صورت ضریب اعمال شود.
سال جدید آغاز شد و در حالی که باید حقوق‌ها بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شد در ماه اول افزایش حقوق به گونه‌ای بود که فقط ۴۰۰ هزار تومان در اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند اعمال شد، چراکه در آن زمان هنوز احکام مربوط به حقوق و ضرایب آن در بسیاری از دستگاه‌ها صادر نشده بود و بر اساس دستور سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ هزار تومان افزایش به طور علی‌الحساب واریز شد.
همچنین در رابطه با حقوق اردیبهشت‌ماه نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – اعلام کرد که دستگاه‌ها باید برای این ماه احکامی را که مربوط به میزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار می‌رفت حقوق‌ها با احکام جدید پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از این حکایت داشت که همچنان دستگاه‌ها در صدور احکام حقوقی و افزایش ضریب با چالش‌هایی مواجه هستند.
این در حالی است که این روزها نحوه افزایش حقوق بار دیگر به بحثی میان دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات تبدیل شده و تا زمانی که حل و فصل نشود ظاهراً قرار نیست پرداخت‌ها روال عادی و قانونی به خود گیرد.
اخیراً دیوان محاسبات اعلام کرده که ابهاماتی از سوی حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و تفاوت‌ها و انحراف‌هایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از سوی دیگر مجلس نیز اعلام کرده این موضوع را پیگیری خواهد کرد و قرار بر آن است تا هفته آینده دیوان محاسبات گزارش مربوط به ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه کند.
در این بین این‌که چرا تا این حد حقوق کارکنان در سال جاری درگیر حاشیه شده نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اول این‌که برخی معتقدند ماجرای حقوق به یک چالش سیاسی تبدیل شده اما تا این حد غیرقابل حل نیست که مدت‌ها درگیری ایجاد کند. به هر حال در افزایش حقوق آنچه بین فرمول دولت و مجلس وجود دارد اختلاف زیادی را ایجاد نمی‌کند، یعنی تا این حد نیست که چالش‌برانگیز باشد و می‌توانست پیش از این حل و فصل شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح می‌کنند که نحوه افزایش حقوقی که اکنون اعمال شده موجب می‌شود مقامات و افراد رده بالا از افزایش حقوق پایین‌تری برخوردار شوند و این در شرایطی است که در سال گذشته دریافت‌کنندگان بالای حقوقی با توجه به افزایش پلکانی که اعمال شد از رشد کمتری برخوردار شدند که این شرایط چندان پذیرفته نیست و این انتظار وجود دارد که برای آنها نیز امتیازی در نظر گرفته شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com