نماينده مردم نقده در مجلس :

دولت بخش خصوصی را وارد میدان کند

گروه خبر: عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت تسهیل ایجاد مجتمع های چندمنظوره خدماتی- رفاهی در جاده ها، گفت: تعداد مجتمع های تفریحی بین راهی استاندارد و چند منظوره موجود در کشور بسیار ناچیز است.
عبدالکریم حسین زاده با تاکید بر ضرورت افزایش مجتمع های خدماتی- رفاهی میان جاده_ای در کشور، گفت: متاسفانه تعداد مجتمع_های تفریحی بین راهی استاندارد و چند منظوره موجود در کشور بسیار ناچیز است.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نبود مجتمع های خدماتی- رفاهی میان راهی کاهش گردشگری را رقم می زند، افزود: یکی از راه های ارزآوری از صنعت گردشگری تقویت مجتمع های رفاهی میان جاده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی توانمندی بسیاری در توسعه و افزایش مجتمع_های میان راهی دارد، تصریح کرد: دولت باید با تشویق بخش خصوصی و همچنین تضمین سرمایه آن ها به توسعه چنین توقفگاه_هایی اقدام کند.
حسین زاده با بیان اینکه در حال حاضر مجتمع_های میان راهی موجود در جاده های کشور تنها جایگاه سوخت و اقامه نماز دارند گفت: این مجتمع ها باید چند منظوره بوده و تمام امکانات رفاهی و تفریحی را در خود جای بدهند در این صورت درآمدزایی این مجتمع ها می_تواند یکی از محل های رشد درآمد کشور باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه توسعه پایدار و رشد و توازن منطقه ای مهم_ترین پیامد وجود مجتمع های رفاهی در جاده های کشور است، افزود: متاسفانه ایران با داشتن بیشترین ظرفیت ها از حیث جذب گردشگر از این صنعت غافل بوده و نتوانسته با آماده سازی ابتدایی ترین ملزومات درآمدزایی از این طریق را ممکن کند.
حسین زاده با بیان اینکه وجود مجتمع های رفاهی میان راهی به کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای منجر می شود، تصریح کرد: خستگی بیش از حد در حین رانندگی یکی از عوامل بروز تصادفات است اما اگر چنین مجتمع های رفاهی در جاده ها احداث شود به طور حتم شاهد بروز تصادفات نیستیم.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تسهیل شرایط اعطای پروانه احداث مجتمع های تفریحی رفاهی میان راهی یکی از راهکارهایی است که به افزایش تعداد این مجتمع ها کمک می کند از این رو کاهش بروکراسی اداری در این زمینه لازم است.
حسین زاده تاکید کرد: حلقه مفقوده ای که اقتصاد ما را به وضعیت فعلی کشانده و وابستگی به درآمدهای نفتی را منجر شده همین اقامتگاه_های میان راهی و همچنین توسعه صنعت گردشگری از این طریق است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازخانه ملت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گرانی حمل و نقل ریلی و هوایی به نسبت جاده ای، افزود: ایجاد اقامتگاه های چند منظوره در جاده ها می تواند راهکاری برای رشد گردشگری بوده و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند که این مهم و توسعه این چنین اقامتگاه هایی در برنامه های بالادستی نیز دیده شده است.
همچنین عضو کمیسیون شوراها معتقد است که تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها در ایران بدون توجه به دو معیار کارکردی و مالی و بر اساس ملاحظات سیاسى انجام مى شود.
محمدقسیم عثمانی با اشاره به بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس، گفت: تصمیم گیرى در خصوص تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها باید بر اساس ارزیابى ابعاد مختلف کارکردی، مالی و سیاسی انجام شود، تا بتوان به مزایا و معایب این تفکیک دست یافت.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها بر اساس ملاحظه از بُعد کارکردى صورت می_گیرد افزود: گاهى یک مجموعه فربه و یا دو مجموعه مجزا از لحاظ کارکردی به گونه اى هستند که لازم بوده وزارتخانه ای به دو وزارتخانه تفکیک و یا دو وزارتخانه در یک وزارتخانه ادغام شود.
عثمانی با تاکید بر اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در هر حال باید توجیه کارکردى داشته باشد و شرایط کارکردى بعد از ادغام یا تفکیک بهتر از قبل از آن باشد، ادامه داد: منظور از بهتر بودن وضعیت پس از ادغام یا تفکیک تسریع امور، تسهیل انجام وظایف، تسهیل کار ارباب رجوع، هماهنگى بیشتر، نظارت و کنترل دقیق تر و امثال آن بوده که بر اساس این معیارها مى توان در مورد عقلایی بودن یا عقلایی نبودن تفکیک و ادغام قضاوت کرد، البته هر تفکیک یا ادغامى منجر به بهبود عملکرد نشود، منطقاً کار درستى نیست.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از بعد مالى تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها بر اساس معیار هزینه – فایده مالی انجام مى شود، یادآور شد: صرفه جویی در هزینه_ها عامل تصمیم در تفکیک یا ادغام است که هزینه هاى بعد از ادغام یا تفکیک، قاعدتاً باید کمتر از هزینه هاى بعد از ادغام یا تفکیک باشد و با تصمیم در این خصوص، هزینه هاى کشور کاهش مى یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: هر چند ملاحظه مالی بسیار مهم است اما نباید کاهش هزینه هاى مالى باعث نارضایتى مردم و ایجاد هزینه هاى سیاسى براى دولت و حاکمیت شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها بدون توجه به دو معیار کارکردی و مالی و بر اساس ملاحظات سیاسى انجام مى شود، تصریح کرد: در بُعد ملاحظات سیاسى تصمیم گیران نباید از بُعد کارکردى و بُعد مالى تصمیم غافل بمانند چرا که ملاحظات سیاسى باید افزایش بهره ورى کارایی و اثر بخشى شده و کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد.