دست مریزاد به دولت برای شکستن رکورد ۱۶ ساله شکاف طبقاتی
گروه جامعه: گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، فزونی جمعیت زیرخط فقر و… همه از علائم آسیب‌دیدن رفاه اجتماعی است.
بر همین اساس ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد به جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سال‌های اخیر ضریب جینی که ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی، با رشد بسیار چشمگیر از حدود ۰٫۳۷ در سال ۹۰ به ۰٫۴۱۳۲ در سال ۹۷ رسیده که این میزان در ۱۶ سال اخیر (از سال ۸۲ به بعد) امری بی‌سابقه است. همچنین بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته که طی چهارسال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۷۵ جهان تنزل پیدا کرده است.
به‌عبارت دیگر، در حال حاضر وضعیت توزیع درآمدها در ۷۵ کشور نسبت به کشورمان بهتر و عادلانه‌تر صورت می‌گیرد. همچنین از دیگر شاخص‌های ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است که در این شاخص نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) در سال ۹۰ درحالی ۱۲٫۲ برابر یک خانوار دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان به ۱۴٫۴ برابر در سال ۹۷ رسیده است. در این گزارش علاوه‌بر ضریب جینی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک کم‌درآمد، جزئیات گروه‌های هزینه‌ای ماهانه خانوارهای شهری کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و چهارماهه ابتدایی سال جاری محاسبه و برآورد شده است که نتایج آن نشان می‌دهد میانگین هزینه ماهانه هر خانوار شهری از حدود سه‌میلیون و ۵۱۱ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از پنج‌میلیون تومان در چهارماهه اول سال جاری رسیده است، رقمی که فاصله نجومی با درآمدهای ماهانه خانوارهای شهری دارد.از دیگر نتایج بررسی جزئیات هزینه‌ای خانوارها در دهک‌های درآمدی، سهم ۷۰ درصدی هزینه مسکن ، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خانوارهای کم‌درآمد است که این امر لزوم تمرکز دولت برای اصابت سیاست‌های حمایتی به دو بخش مذکور را می‌طلبد. با این حال در زمینه مسکن دولت عملا با بی‌توجهی به ابزارهای حمایتی و مالیات، این بخش را به سوداگران واگذار کرده است. علاوه‌بر نابسامانی در بخش مسکن، دیگر سیاستی که می‌توانست تا حدودی به وضعیت درآمد و هزینه‌ای خانوارها سامان ببخشد، توزیع عادلانه یارانه‌های نقدی و یارانه پنهان است. با این حال در سال‌های اخیر به‌واسطه عدم اجرای گام‌های بعدی طرح هدفمندی و پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه دهک‌های درآمدی در کنار التهابات ارزی افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید ضریب جینی و فاصله دهک ثروتمند و کم‌درآمد به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
همچنین در کنار یارانه نقدی، سیاست دولت در توزیع یارانه پنهان نیز کاملا ناعادلانه است که همین امر نیز در افزایش شکاف طبقاتی کاملا موثر عمل کرده است، به‌طوری که دولت در سال ۹۸ نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت خواهد کرد که اگر نظام توزیع یارانه‌ها به جهت اصابت آن به اقشار هدف کارآمد بود، باید به‌ازای هر ایرانی معادل ۱۰٫۴ میلیون تومان یارانه پنهان می‌رسید، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جهت ناکارآمدی نظام فعلی توزیع یارانه‌ها سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت‌برابر سه دهک کم‌درآمد است.
*دولت رکورد ۱۶ ساله شکاف طبقاتی را شکست
وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود.
برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد آخرین آمار اعلامی ضریب جینی از سوی این نهاد دولتی مربوط به سال ۹۶ است که ضریب جینی ۰٫۴۰۰۸ بوده است. اما با وجود عدم اعلام آمار رسمی از سوی بانک مرکزی، اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده ضریب جینی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۳٫۱ درصدی داشته است.
بر این اساس با مدنظر قرار دادن این آمار، ضریب جینی سال ۹۷ به رقم ۰٫۴۱۳۲ می‌رسد. قابل ذکر است این رقم طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده، به‌طوری که از سال ۸۲ تاکنون در هیچ سالی شاخص ضریب جینی به بیش از ۰٫۴۱ نرسیده است. همچنین طی چهاردهه کمترین مقدار شاخص ضریب جینی مربوط به سال ۹۰ است که ضریب جینی به ۰٫۳۷۵۰ رسیده بود. بر این اساس طبق آنچه در نمودار قابل مشاهده است، نابرابری و شکاف طبقاتی در دولت روحانی به بیشترین مقدار خود در ۱۶ سال اخیر رسیده است.
* ۵ میلیون تومان هزینه ماهانه یک خانوار شهری
مطابق داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، در آخرین گزارش این نهاد دولتی یعنی سال ۹۶ میانگین هزینه ناخالص ماهانه یک خانوار شهری حدود سه‌میلیون و ۵۱۱ هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه هنوز آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از هزینه‌های خانوار شهری منتشر نشده، در این گزارش برمبنای نرخ تورم و استفاده از اقلام هزینه‌ای سال ۹۶ به‌عنوان شاخص پایه، هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۹۷ و چهارماهه سال جاری برآورد شده است. طبق برآورد آماری، در سال ۹۷ میانگین هزینه ماهانه یک خانوار به چهارمیلیون و ۴۵۵ هزار تومان و در چهارماهه سال جاری به پنج‌میلیون و ۵۷ هزار تومان رسیده است.
*سهم ۷۰ درصدی مسکن و خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای کم‌درآمدها
مطابق طبقه‌بندی انجام‌شده در گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در سبد هزینه‌ای خانوارهای کشور ۱۲ گروه هزینه‌ای وجود دارد که شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز، لوازم و اثاث منزل، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهارماهه سال جاری به‌طور میانگین از مجموع هزینه‌های پنج‌میلیون و ۵۶ هزار تومانی خانوارهای شهری کشور، ۳۵٫۴ درصد آن مربوط به مسکن و ۲۳٫۵ درصد آن نیز مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. به عبارت دیگر، در کل خانوارهای شهری کشور ۶۰ درصد هزینه‌ها مربوط به دو گروه مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست.
بر این اساس به‌طور میانگین در دهک‌های کم‌درآمد حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به دو بخش مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این در حالی است که در دهک‌های ثروتمند دو بخش مسکن و خوراک به‌طور میانگین حدود ۵۵ درصد از هزینه‌های خانوار را دربر دارند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار صرف تفریح، مسافرت تحصیل، بهداشت و درمان و پوشاک می‌شود. سهم ۷۰ درصدی مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد از این منظر اهمیت دارد که دولت در سیاستگذاری حمایتی خود باید محل اصابت هرگونه یارانه نقدی و یارانه پنهان را به این دو بخش اختصاص دهد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش همچنین با توجه به سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد، سیاستگذار باید از طریق ابزارهای مالیاتی اقدام به کنترل سوداگری در بخش مسکن کند. تسهیلات حمایتی، ساخت مسکن استیجاری و نظارت بر بازار اجاره‌بها از دیگر سیاست‌های حمایتی است که سیاستگذاران باید برای حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد به‌کار گیرند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۵ ق.ظ
