نماينده مردم مياندوآب در مجلس:
خطر کاهش سن مصرف مواد دخانی در کشور جدی است
گروه خبر:عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس از پیگیری علت عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مواد دخانی خبر داد و افزود خطر کاهش سن مصرف مواد دخانی در کشور جدی است.
همایون هاشمی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مصرف مواد دخانی در تمامی کشورها رو به افزایش است، گفت: متاسفانه سن مصرف مواد دخانی در کشور در حال کاهش بوده و از سویی میزان مصرف و همچنین گرایش بانوان هم به سمت مصرف مواد دخانی افزایش یافته که بروز این سه مولفه جای نگرانی دارد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مواد دخانی وظیفه دولت است، یادآور شد: متاسفانه از آنجایی که ابعاد نظارتی ضعیف است بنابراین دولت ها به صورت انتخابی قوانین را اجرا کرده و به گونه ای قوانین را دستمایه خواسته های خود می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه قوانین مصوب از سوی مجلس نباید دستمایه خواسته های شخصی شود، ادامه داد: قوانین مصوب از سوی مجلس در جهت بهبود امور تصویب شده و بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت باید از سوی دستگاه های مربوطه اجرایی شوند.
هاشمی ضعف نظارت‌ها را علت عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مواد دخانی خواند و افزود: کمیسیون بهداشت به صورت جدی پیگیر دلایل اجرایی نشدن قوانین مصوب حوزه بهداشت است و به طور قطع علت عدم اجرای این قانون را از سوی دولت پیگیری خواهیم کرد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با بیان اینکه مولفه های اختصاصی و اقتصادی در گرایش جوانان به سمت مصرف مواد دخانی تاثیر زیادی دارد، گفت: باید برنامه جامعی برای افزایش نشاط، ایجاد اشتغال، امید به زندگی و افزایش ازدواج جوانان پیش بینی شود که به سمت مصرف دخانیات گرایش پیدا نکنند؛ متاسفانه وزارت ورزش و جوانان درگذشته نگاهی جدی به این موضوع نداشته و نسبت به این موضوع غفلت کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع مصرف مواد دخانی باید به عنوان بحثی اجتماعی در کشور مطرح شود، تصریح کرد: وزارتخانه های ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین کشور باید نگاهی جدی به مولفه های کاهش مصرف مواد دخانی در کشور داشته و در کنار این نسبت به ارائه راهکارهای موثر برای جلوگیری از قاچاق مواد دخانی به کشور اقدام کنند.نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس دهم، دسترسی آسان را از جمله دلایل روی آوردن جوانان به سمت مصرف دخانیات عنوان کرد و درباره اضافه کردن مواد مخدر به توتون و تنباکو، گفت: هرگونه اقدامی در این زمینه به شدت برای سلامتی خطرناک بوده و باید نسبت به آن نظارت جدی وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه ملی را در فرهنگ سازی برای کاهش مصرف دخانیات در کشور بسیار حائز اهمیت و اساسی خواند و یادآور شد: زمانی‌که دانسته‌های اجتماعی تبدیل به باور شوند و خطرات ناشی از مصرف مواد دخانی به طور دائم به جوانان ونوجوانان هشدار داده شود با کاهش مصرف مواد دخانی در کشور روبرو می‌شویم؛ متاسفانه دانسته های اجتماعی ما در این باره بسیار اندک است و در بسیاری از خانواده ها این اطلاعات وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد در درون خانواده تبدیل به باور نشده است./
همچنین همایون هاشمی درخصوص معضل کودک فروشی و چگونگی مقابله با آن درجامعه به خانه ملت، گفت: طبق قوانین موجود کودک فروشی جزء بزه محسوب شده و مقامات قضایی طی سالیان گذشته اقدامات بسیاری را درخصوص برخورد با کودک فروشی در جامعه انجام دادند.نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکل قانونی برای برخورد و مقابله با کودک فروشی وجود ندارد، افزود: ادعای مشکل قانونی دراین حوزه به هیچ عنوان صحیح نیست و با طرح چنین موضوعاتی تنها اذهان عمومی از مسیر واقعیت ها منحرف می شوند، در واقع مشکل اصلی دراین حوزه نقص درهمت مسئولان برای کاهش و مقابله با این بزه اجتماعی است.
وی تاکید کرد: اگر آسیبی در بستر خانواده نباشد کدام خانواده حاضر به فروش کودک و نوزاد خود می شود، به طورحتم آسیب های پایین دست این موضوع یعنی فقر، زاد و ولدهای نامشروع و خارج از ضوابط خانوادگی و غیرقانونی و بیکاری نقش موثری درمعضل کودک فروشی دارد، متاسفانه مسئولان به رفع بیکاری که نقش موثری در افزایش جرائم و بزهکاری های اجتماعی دارد هیچ توجهی نداشته و این موضوع حکایت از نقص درهمت مسئولان دارد.
هاشمی با اشاره به اینکه سازمان های متولی مانند بهزیستی بخش بزرگی از وزارت کشور و قوه قضاییه باید به حوزه کودک فروشی و مقابله با این معضل ورود جدی کنند، گفت: معضل کودک فروشی در مقاطع مختلفی درکشور افزایش و کاهش پیدا کرده است که باید برای مقابله با آن راهکارهای علمی و کارشناسی شده در نظر گرفت؛ البته باید به جای طرح مسائل غیرعلمی و نادرست در جامعه واقعیت ها مبنی بر عدم همت مسئولان در جلوگیری از این معضل به مردم نشان داده شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد: اگرمقامات قضایی به این حوزه ورود جدی داشته و سازمان بهزیستی برای موارد موجود از کودک فروشی پرونده سازی کند و گزارش ها به مقامات قضایی منعکس شود به طورحتم مسئولان مربوطه عکس العمل های لازم را به موقع نشان خواهند داد.وی با بیان اینکه درصورت نقص قانون دولت می تواند لایحه به مجلس ارایه دهد، افزود: مجلس این دوره و ادوارگذشته نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای داشته و به طور قطع نمایندگان مجلس به دولت دراین زمینه کمک و یاری خواهد رساند.
هاشمی با انتقاد از اینکه در مقطعی از زمان ازدواج هایی درسنین پایین در برخی استان ها صورت می گرفت، تصریح کرد: خوشبختانه تا حدودی با مساعدت مسئولان از این موضوع جلوگیری شده است، البته قسمت عمده مسئله مربوط به بخش فرهنگی و آموزشی است؛ یعنی قبل از وقوع بزه مداخله و پیشگیری های لازم صورت گیرد، بنابراین به بهزیستی پیشنهاد می‌شود که کودک فروشی را به عنوان یک بزه مهم شناسایی کند.وی با تاکید براینکه ماموریت مهم اورژانس اجتماعی در بهزیستی پیگیری موضوع کودک فروشی است، گفت: همچنین مراقبت و پیشگیری درخانواده ها باید تقویت شود، ضمن اینکه دولت باید دراین حوزه از بهزیستی با تخصیص منابع لازم حمایت کند زیرا بهزیستی از ظرفیت مداخله در سطح یک و ۲ یعنی پیشگیری و مراقبت برخوردار است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: معضلاتی نظیر کودک فروشی حتی اگر تراکنش جزیی و کمی هم داشته باشد، اما بازهم به عنوان بزه بزرگ محسوب می شود؛ بنابراین شناسایی، آموزش و پیشگیری برعهده دستگاه های صیانت اجتماعی است اما مداخله و برخورد با بزه برعهده قوه قضاییه است
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۹ ق.ظ
