حذف ارز ۴۲۰۰ در دولتِ مخالفِ حذف، منجر به قحطی میشود!
گروه تحلیل: مهمترین نقدی که کارشناسان بر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح می‌کنند، این است که چون دولت حاکم که باید مجری این سیاست باشد، مخالفش هست و مسئولانش هم سیاسی‌کار هستند، عملاً منجر به قحطی و به‌هم‌ریختن اقتصاد میشود.
روزهای پرالتهابی در خصوص بودجه ایران و تعیین تکلیف سند دخل‌وخرج دولت سپری شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه بودجه دولت را رد کردند تا بار دیگر بودجه سنواتی در وضعیت مبهم قرار گیرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مباحث مهمی مثل مدل افزایش حقوق کارکنان، تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو و نهاده‌های کشاورزی، درآمد نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و… لحاظ شده است که همه این موارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کسری بودجه دولت که اثرات مشخص تورمی در پی دارد مؤثر خواهند بود. برای بررسی بیشتر این مباحث با سه تن از کارشناسان اقتصادی به گفتگو نشستیم تا چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده با توجه به سناریوهای مختلف تصویب بودجه از سه‌دوازدهم تا تصویب یک بودجه توافقی ترسیم شود.
در این گفتگو محمد حسینی، عضو پیشین کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حسن حسن‌خانی پژوهشگر اقتصادی و هادی سبحانیان مشاور مرکز پژوهشهای مجلس نظرات و پیش‌بینی خود را از اثرات بودجه در تحولات اقتصادی سال آتی اعلام کردند.
*بعد از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و گزارش کمیسیون تلفیق همچنان بحثها در خصوص تغییرات اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه دولت ادامه دارد، به‌عنوان مقدمه‌ای برای بررسی اثرات سناریوهای مختلف بودجه در سال آینده، تغییرات کمّی اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حسینی: از روزی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ رونمایی شد همه کارشناسان بر این موضوع تأکید داشتند که لایحه از لحاظ منابع و مصارف تراز نیست و بودجه با کسری بودجه قابل توجه مواجه خواهد شد، از سوی دیگر با مصوبه‌ای به‌نام گزارش کمسیون تلفیق روبه‌رو هستیم که در صحن علنی مجلس کلیات آن رأی نیاورد و لایحه بار دیگر به دولت بازگشت.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال ۱۴۰۰، سال انتخابات ریاست جمهوری و تحویل قدرت است؛ بر این اساس تمرکز کشور بر اقتصاد محدودتر خواهد بود. در گزارش کمیسیون تغییرات مهمی اعمال شده بود از جمله اینکه بر اساس دستور مکتوب مقام معظم رهبری درخصوص نحوه برداشت از منابع ارزی و میزان واریز منابع نفتی، آن اصلاح شد.
در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را نیز در پیش داریم، تغییر دولتها زمان‌بر است و مشکلات خاص خود را دارد، غفلت از اقتصاد تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.امروز با توجه به صحبت‌هایی که دولت در خصوص اینکه شاکله بودجه به هم ریخته است مطرح می‌کند، باید مقایسه‌ای بین مصوبات کمیسیون با لایحه در سنوات گذشته داشته باشم.
در سنوات گذشته هم موضوعی که دولت در بودجه به آن حساس بود میزان منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره یک بود، بر این اساس در بودجه رشد نسبتاً بالایی در درآمدهای نفتی اعمال شد بر این اساس درآمد نفتی بودجه ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد تومان بود و برای سال ۱۴۰۰ دولت این را رساند به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان، این رقم شامل میزان منابعی بود که در لایحه دولت از نفت به‌صورت مستقیم، نه غیرمستقیم که به آن خواهیم پرداخت گنجانده بود، یعنی یک ۷۵هزار میلیارد میزان دارایی بود که از سهم صندوق توسعه ملی کم کرده بود و به‌عنوان بدهی منظور می‌کرد و ۱۹۹ هزار میلیارد تومان هم دولت به‌صورت صریح در جداول بودجه به‌عنوان درآمد صادرات نفت پیش‌بینی کرده بود، حالا سؤال این است؛ کمسیون تلفیق چه‌کار کرد؟ ما با توجه به شرایطی که صندوق توسعه ملی دارد برای برداشت از این منابع و واریز کمتر سهم این صندوق نیاز به مجوز و اذن رهبر معظم انقلاب داریم.
ایشان در یک نامه‌ای شرایط استفاده از بودجه در صندوق توسعه ملی را به‌صراحت مطرح کردند و خود این روند موجب شد که چیزی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان منابع لایحه کاهش پیدا کند،یعنی در لایحه‌ای که دولت داده بود دومیلیون و سیصدهزار بشکه نفت را برای صادرات پیش‌بینی کرده بود و کل ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی را به‌عنوان بدهی دولت در لایحه بودجه در دارایی‌های دولت طبقه‌بندی کرده بود. مقام معظم رهبری اعلام کردند که تا یک‌میلیون بشکه، به‌جای سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از فروش نفت به حساب این صندوق واریز شود اما بعد از آن اگر صادرات انجام شد، سهم صندوق باید کامل یعنی ۳۸ درصد پرداخت شود.
* در قسمت اول به‌صورت کلی به زوایای کمّی مصوبات تلفیق بودجه که به‌هردلیلی در صحن مجلس رأی نیاورد پرداخته شد، به‌نظر می‌رسید یکی از محورهای مهم نمایندگان در رد کلیات بودجه بحث حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ بود، نظر شما در این خصوص چیست؟به‌عبارت دیگر باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آتی و یا افزایش نرخ مذکور برای نهاده‌های دامی (شاید دارو) چه تأثیری در وضعیت معیشت خانوار خواهد داشت؟
سبحانیان: شاید دولت برای اولین بار بودجه‌ای را ارائه کرد که در کاغذ هم تراز نبود که هیچ‌وقت هم چنین چیزی را نداشتیم همیشه کسری بودجه‌ای به‌صورت پنهان داشتیم ولی برای اولین بار در طول تاریخ بودجه‌ای داشتیم که رئیس جمهور می‌گفت “منابع مشخص است و در طول سال در خصوص مخارج صرفه‌جویی می‌کنم تا بودجه تراز شود”.
از طرف دیگر با اغتشاشات جدی در لایحه بودجه روبه‌رو بودیم که یکی از آنها همین نرخ ارز است، چراکه نرخ ارزهای متعددی در بودجه وجود داشت؛ هم صحبت از دلار ۴۲۰۰ بود و هم بحث دلار ۱۱۵۰۰ و هم صحبت از ارز ۱۷۵۰۰تومانی در بودجه شرکتهای دولتی بود، یک نرخ ای‌تی‌اس (تبادل ارز بین بانکها) مطرح بود که باز برای اولین بار این نرخ در بودجه وجود داشت، اساساً هیچ چشم‌انداز روشنی از نرخ ارز در بودجه دیده نمی‌شد که این نااطمینانی هزینه را افزایش می‌داد، بنابراین فکر می‌کنم اقداماتی که مجلس انجام داد در راستای افزایش شفافیت بودجه بود،بر این اساس چند محور مثبت به‌نظرم در مصوبات کمیسیون تلفیق وجود داشت؛ یکی بحث حذف رانت و کاهش تبعیض بود که مشخصاً بحث حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و مالیاتهای جدید در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم بود (که در حوزه یارانه‌ها میشود به آن اشاره کرد)، فکر می‌کنم آنچه در مصوبات کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد محرومیت‌زدایی و ارتقای الزامات شفافیت بودجه بود.
* ظاهراً ۲ سناریو برای تسعیر درآمدهای ارزی فروش نفت از سوی دولت وجود داشت، فکر می‌کنید چرا مجلس به‌سمت سناریوی سوم حرکت کرد؟ اساساً فکر می‌کنید در این شرایط کشور نسبت به حرکت به‌سمت سناریوی سوم یعنی لحاظ کردن نرخ ارز ۱۷۵۰۰تومانی می‌توانست واکنش مثبتی داشته باشد؟
سبحانیان: یکی از سرفصلها که اشاره کردم بحث ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه است، در اینجا ما با دو سناریوی متفاوت روبه‌رو بودیم؛ یکی اینکه دولت هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ بدهد و مابقی ارز صادرات نفت را با نرخ نیما تسویه کند. یک سناریوی دیگر این بود که کل منابع ارزی خودش را با نرخ یازده هزار و پانصد تومان تسویه کند.
حقیقت این است که مطالعات متعددی وجود دارد که این ارز ۴۲۰۰تومانی نتوانسته است ما را به اهداف خودمان برساند، فارغ از اینکه بسیاری از دادگاه‌هایی که (تحت عنوان سوءاستفاده‌های ارزی) برگزار میشود از قِبل همین ارز ۴۲۰۰تومانی است و خیلی از مشاغل، تشکلها و اتاقهای بازگانی و… نامه رسمی زدند که “ما دسترسی به این ارز نداریم”.
موارد مذکور کمیسیون تلفیق مجلس را به این جمع‌بندی رساند که بیاید نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را به نرخ ارز نیمایی افزایش بدهد البته در محاسبه نرخ ارز در بودجه همان‌طور که عرض کردم یک ۱۱۵۰۰ تومان و حتی خود ۱۷۵۰۰ تومان (در بودجه شرکتهای دولتی) وجود داشت. در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد که مبنای محاسبه در نرخ ارز دولت همان ۱۷۵۰۰ تومان باشد این روند بالاخره یک آثار و تبعاتی دارد، واقعیت این است کسی نمی‌تواند ادعا کند “من ارز تخصیصی به نهاده‌ها را از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان می‌رسانم هیچ اتفاقی هم در حوزه کالاهای اساسی نمی‌افتد.”، نه، ما حتماً افزایش قیمت را در حوزه کالای اساسی خواهیم داشت ولی نکته‌اش این است که این سیاست معایب و مزایایی دارد، ما باید در سیاست‌گذاری ببینیم آیا یک تصمیم هزینه‌اش بیشتر است یا منافعش.
از طرف دیگر چون دولت مخالف حذف ۴۲۰۰ بود، تبعات حذف ارز ترجیحی بیشتر از مزایای آن بود، در عین حال می‌توانیم از منابعی که اینجا به‌دست می‌آید یک سیاست بازتوزیعی نقدی ـ ریالی را در پیش بگیریم که به هدف اصلی یعنی دهکهای محروم اصابت کند که یکی از موانعی که در پاشیدن ارز ۴۲۰۰تومانی در جامعه وارد بود این بود که در دهکهای اول و دوم و سوم ما مردم اصلاً گوشتی نمی‌خورند، حالا دولت بیاید به‌طور عام ارز ۴۲۰۰ را در ابتدای حلقه توزیع کند وقتی دهکهای محروم اصلاً مصرف گوشتی ندارند این یعنی سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ به هدف اصابت نمی‌کند، این ارزی که شما پرداخت می‌کنید عملاً در جیب ثروتمندان می‌رود بنابراین یکی از بحثها این بود که این ارز ۴۲۰۰ حذف شود و منابعی که از این محل حاصل میشود صرف کمک به قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار ضعیف شود.
* برخی تأکید داشتند که اجرای موفق سیاست حذف ارز ترجیحی منوط به همراهی دولت است و در غیر این صورت آثار زیانبارتری را در پی خواهد داشت.
سبحانیان: این پکیج چند ملاحظه دارد که اگر همه اینها لحاظ نشود موفق نخواهد بود و یکی از مهم‌ترین‌هایش همراهی دولت است که ما از همان ابتدا به مجلس گوشزد کردیم که “اگر می‌خواهید کلیات لایحه بودجه را تأیید کنید مستلزم این است که اصلاحاتی را در بودجه انجام بدهید که اگر این اصلاحات با اهداف دولت همراه نباشد در نهایت اجرای این اصلاحات شکست می‌خورد و نمی‌توانید به هدفتان برسید”.
یکی از شعارهای مجلس هم حذف همین رانت است که اگر این موضوع از طرف دولت تأیید نشود، از نظر کارشناسی هم این روش خیلی توصیه نمی‌شود، یعنی ما هدفی را مشخص کنیم و بگوییم از این پس ارز ۴۲۰۰ نداریم و این سیاست ممکن است به یک افزایش قیمتی بینجامد و خدای ناکرده قحطی اتفاق بیفتد، علی‌رغم اینکه از نظر کارشناسی بحث حذف ارز ۴۲۰۰ درست است اما اجرای درست آن همراهی دولت را می‌طلبد و اگر دولت موافق نباشد به‌نظر می‌رسد که به‌صلاح نیست این اتفاق برای کشور رقم بخورد. دوم اینکه این منابع را چطور قرار است در کشور توزیع کنیم، آیا قرار است به ۷۸ میلیون نفر یارانه بدهیم؟
شما نمی‌توانید همه نماینده‌ها را همراه کنید بالاخره دغدغه‌های مختلف وجود دارد و ممکن است آنها دغدغه‌های دیگری داشته باشند که به‌نظرشان درست است و یکی از نقاط کلیدی برای اصابت این سیاست به هدف این است که ما بتوانیم منابعی را که از افزایش نرخ ارز بودجه حاصل شده است به‌درستی بازتوزیع کنیم.
از طرف دیگر شنیده‌ها حاکی از این بود که هم آقای رئیس‌جمهوری و هم آقای جهانگیری مکاتباتی را با رهبر انقلاب داشته‌اند، در این مکاتبات اعلام شده است که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کشور را به‌هم می‌ریزد.حسن‌خانی: بر اساس نتایج تحقیقی که انجام دادیم، از سال ۸۹ تا امروز هر جا پیک ارز داشتیم سه ماه بعد شوک تورمی داشتیم.
ارز مبنای قیمت‌گذاری در کشور ماست وقتی راجع به ارز صحبت می‌کنیم این نیست که بگوییم رانت را حذف کنیم و یارانه به مردم بدهیم اولاً این مبنای حذف و پرداخت به مردم مبنایی است که در کشورهای مختلف فاجعه‌های عظیمی ایجاد می‌کند این چیز جدیدی نیست، ثانیاً ما چند بار امتحانش کردیم و با گوشت و پوستمان لمسش کردیم چرا دوباره به‌سراغش برویم؟ رانت مدخل خوبی برای ورود به این بحث نیست.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم، به‌نظر می‌رسد با رد کلیات و افزایش نااطمینانی در خصوص برخی تصمیمات از جمله نرخ تسعیر، آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک، میزان فروش اوراق اسلامی و…، نرخ ارز در بازار افزایش یابد، همچنین با افزایش احتمال سناریوی چنددوازدهم، کارایی بودجه کاهش خواهد یافت.
تأخیر در بسته شدن حسابهای مالی دولتی و یا وابسته به دولت، تأخیر در حسابرسی پروژه‌های عمرانی، عدم التزام به برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در بودجه، از آثار زیانبار تصویب چنددوازدهم بودجه خواهد بود اما یکی از آثار مثبت (احتمالی) تصویب چنددوازدهم، منتفی شدن افزایش ۲۵ درصد حقوق کارمندان و تأخیر در تورم ناشی از اجرای آن است، با وجود این، اما آسیب‌های اجتماعی ناشی از افزایش نیافتن دستمزدها قابل توجه خواهد بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به چنین موضوعی، تصویب پرداخت‌های انتقالی در قالب کمک‌های معیشتی برای جبران بخشی از رفاه ازدست‌رفته و دستمزدهای افزایش‌نیافته، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۸ ب.ظ
