حال و روز اجاره نشینان از روزگار هاشمی تا روحانی
گروه جامعه: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اجاره‌نشین‌ها در مناطق شهری ایران در طول ۲۸سال محدود به ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ تنها در ۳سال ۸۹، ۹۵ و ۹۶ شاهد رشد تک‌رقمی نرخ اجاره‌بها بوده‌اند درحالی‌که در طول ۱۰سال رشد اجاره‌بها بالای ۲۰درصد بوده و بالاترین نرخ اجاره‌بها در سال۷۵ به میزان ۳۴٫۹درصد رقم خورده است.
این روند ۲۸ساله همچنین حکایت از آن دارد که در مقایسه با نرخ تورم در برخی سال‌ها نرخ تورم بیشتر از نرخ شاخص اجاره‌بها بوده و در برخی سال‌ها برعکس این نرخ اجاره‌بها بوده که از تورم سبقت گرفته است.
گذشته از تغییرات مالکیتی مسکن در طول ۳دهه گذشته و بالا و پایین شدن میزان اجاره‌نشین‌ها در این سال‌ها، آنچه روشن است اینکه شاخص اجاره‌بها و نرخ تورم در دولت نخست حسن روحانی یعنی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ همپای همدیگر رشد کرده و در ۲سال ۹۵ و ۹۶ هم نرخ تورم تک‌رقمی بوده و هم نرخ شاخص اجاره‌بها دورقمی نشده که این یک دستاورد برای دولت به‌حساب می‌آید و باید دید آیا همسویی نرخ تورم و نرخ اجاره‌بها در دولت دوم حسن روحانی حفظ خواهد شد یا نه؟
دیروز بانک مرکزی نتایج شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران را در سالی که گذشت منتشر و اعلام کرد، رشد شاخص اجاره‌بها در سال گذشته فقط ۸٫۳درصد بوده که نسبت به سال۹۵ نیز ۰٫۶درصد کاهش نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که بیشترین رشد اجاره‌بها در سال گذشته در فصل زمستان به میزان ۹٫۳درصد و کمترین آن در فصل تابستان گذشته به میزان ۷٫۴درصد بوده است.
بررسی شاخص اجاره‌بهای سال گذشته همچنین نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ پارسال اجاره‌بها ۸٫۲درصد، در شهرهای متوسط ۸٫۸درصد و در شهرهای کوچک ۹٫۵درصد رشد کرده که افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای کوچک از فشار اجاره‌بها بر ساکنان شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ و متوسط حکایت دارد. پارسال استان‌های کرمانشاه هرمزگان، البرز، بوشهر، اردبیل، آذربایجان غربی خراسان رضوی و کردستان به‌ترتیب کمترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی مازندران، ایلام، چهار محال و بختیاری، زنجان سیستان و بلوچستان و یزد به‌ترتیب بالاترین نرخ اجاره‌بها را تجربه کرده‌اند.
نبض اجاره‌بها از دولت هاشمی تا روحانی
روند شاخص اجاره‌بها در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی یعنی در فاصله سال‌های ۶۹تا ۷۶ از افزایش ۲برابری شاخص تورم اجاره‌بها در مناطق شهری ایران از ۱۶٫۳درصد در سال ۶۹به ۳۰٫۹درصد در پایان سال ۷۶ حکایت دارد به‌گونه‌ای که بالاترین نرخ اجاره‌بهای ۲۸سال گذشته در سال ۷۵به میزان ۳۴٫۹درصد رقم خورد درحالی‌که اقتصاد ایران یک سال قبل از آن بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب به میزان ۴۹٫۴درصد را تجربه کرده بود.
سیاست‌های دولت وقت برای بازسازی خرابی‌های به جا مانده از جنگ ۸ساله تحمیلی و ضرورت حرکت اقتصاد ایران از ساختار دولتی به سمت آزادسازی نسبی و البته شکننده؛ به‌ویژه پس از اجرای طرح تعدیل اقتصادی باعث شده تا این روند شکل بگیرد، هرچند دولت آن دوره از تاریخ ایران با کمبود شدید منابع و افزایش سطح تقاضا و تغییر رفتار اقتصادی مردم به سمت رفاه پس از دوران جنگ مواجه بود و سیاست‌های بخش مسکن در دولت هاشمی رفسنجانی بر تولید مسکن با وجود کمبود منابع مالی همراه شده بود.
اثر سیاست‌های دولت سازندگی در بخش مسکن در دولت اصلاحات نمود پیدا کرد و ادامه سیاست‌های اقتصادی در دولت اصلاحات با اصلاحاتی در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی باعث شد تا دست‌کم بخش مسکن و ساختمان و البته اجاره‌بها در دولت ۸ساله اصلاحات کمترین تنش قیمتی را تجربه کند به‌گونه‌ای که نرخ تورم در این دولت از ۱۸٫۱درصد در سال ۷۷به ۱۰٫۴درصد در سال ۸۴کاهش پیدا کرد و نرخ شاخص اجاره بها نیز از ۱۹٫۴درصد در سال ۷۷به ۱۱٫۶درصد در سال ۸۴کاهش یافت.
نکته مهم اینکه شاخص اجاره بها هرچند در اکثر سال‌های دولت اصلاحات بالاتر از نرخ تورم بود اما تلاش دولت وقت برای انضباط بخشیدن به سیاست‌های پولی و مالی باعث شد تا اقتصاد ایران در این ۸سال دچار تنش تورمی نشود و شاخص اجاره بها فشار کمتری به اجاره‌نشین‌ها وارد سازد اگرچه گسترش شهرنشینی از یک سو و سیاست‌های تولید مسکن از سوی دیگر مانع پرش اجاره‌بها شده بود.
در دولت محمود احمدی‌نژاد اما ورق برگشت؛ چه اینکه او سیاست‌های متفاوتی با دولت‌های پس از جنگ تحمیلی را در پیش گرفت و با وجود برخورداری از منابع ارزی بی‌سابقه در تاریخ ایران بر اثر افزایش قیمت جهانی نفت، او موفق شد تا ۲شوک تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
نخستین شوک تورمی در سال ۸۷رقم خورد و نرخ تورم ۱۰٫۴درصدی به ارث رسیده از دولت اصلاحات به ۲۵٫۴درصد در سال ۸۷رسید که نتیجه آن شاخص اجاره بها به ۲۸٫۶درصد بود.
البته کاهش همزمان نرخ تورم و شاخص اجاره‌بها در سال‌های ۸۹تا ۹۰ امیدهای مردم به کاهش تورم و اجاره‌بها را زنده کرد لیکن روند تحولات اقتصادی و البته سیاست داخلی و خارجی به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی اثر تولید مسکن مهر هم عملا خنثی شد و نرخ تورم در سال وداع محمود احمدی‌نژاد از ریاست‌جمهوری دوباره رکورد زد و به ۳۴٫۷درصد در پایان سال ۹۲و نرخ اجاره بها به ۲۰٫۸درصد رسید. دولت حسن روحانی در شرایطی روی کار آمد که نه‌تنها اقتصاد ایران دچار تشنج تورمی شده بود و بدترین شرایط را از حیث سیاست خارجی تجربه می‌کرد، بلکه بیم آن می‌رفت تا تداوم سیاست‌های دولت قبلی به‌ویژه با منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، شوک تازه‌ای از تورم، رکود و البته اجاره‌بها را تجربه کند. روحانی اما تغییر ریل در سیاست داخلی خارجی و اقتصاد را هدف قرار داد و دستاورد انضباط در سیاست‌های پولی و مالی باعث شد تا در سال ۹۳نرخ تورم و اجاره‌بها روی عدد ۱۵٫۶درصد بایستد. تک‌رقمی شدن نرخ تورم البته باعث شد تا نرخ رشد اجاره‌بها هم تک رقمی شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از »تابناک«؛ حال سؤال این است که آیا این روند ادامه خواهد یافت و سیاست‌های مسکنی عباس آخوندی باعث خواهد شد تا اثر التهاب قیمت مسکن در بهار امسال در بازار اجاره‌بها تخلیه شود؟ باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۶ ق.ظ
