جلوه های حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی

جلوه های حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی

امیریوسف وحدانی
گروه اجتماعی:حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی محسوب شده، غیرقابل انتقال بوده و تقسیم ناپذیر است و کسی نمی تواند آن را هدیه داده یا سلب نماید. عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر اند، جهان شمول است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد. حقوق شهروندی برگرفته از تعالیم اسلام است؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.
مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم»حقوق اساسی« و »حقوق شهروندی« مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند. اما در تفکیک مفهومی، مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد. می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل»ملی« به خود گرفته و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود. بسیاری بر این عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری، تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد. بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در یک دسته بندی کلی، بتوان حقوق شهروندی را در مسئوولیت های فردی و اجتماعی شهروندان و هم چنین مسئوولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد.
با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی از این مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد. این مقاله می کوشد ضمن باز شناسی مفهوم حقوق شهروندی، جلوه های این حقوق را در بستر قانون اساسی مورد مطالعه قرار دهد.
*مفهوم شناسی حقوق شهروندی
برای این که »شهروندی« دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. لذا»شهروندی« در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند است .از این رو»شهروندی«توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آن ها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان، تعیین نمی‌شود. موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوا در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت ‌اند. اما، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فعالیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند. بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه»شهروندی« که آن را از »تابعیت« صرف، متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آن جا که »شهروندی« در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود، برنمی‌تابد. با این وصف می‌توان گفت که شهروندی »موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی، زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئوولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند«.
*تعریف حقوق شهروندی
حقوق شهروندی به مجموعه ای از امتیازها قدرت ها و فرصت هایی گفته می شود که برای شهروندان در نظر گرفته می شود تا در پرتو استفاده از آن ها بتوانند استعدادهای خدادادی خود را شکوفا کنند و به اهداف و مقاصد فردی و جمعی خود در تمامی ابعاد زندگی دسترسی پیدا کنند و در راستای تحقق این حقوق، شهروندان می توانند در راه رسیدن به یک زندگی مطلوب قدم هایی را بردارند و با استناد به آن ها مطالبات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی سیاسی و … خود را پیگیری نمایند و هر چقدر جامعه با این حقوقی که دارد، بیشتر آشنا شود بهتر می تواند در راه تحقق آن توفیق داشته باشد. چراکه، علم و آگاهی و دانستن، مقدم بر مطالبه است. بنابراین شهروندان باید به طرق مختلف به متون حقوقی و قانونی مراجعه نمایند و از امتیازاتی که برای آن ها در نظر گرفته شده بیش از پیش آگاه شوند. ناگفته نماند که منبع این حقوق و امتیازات می تواند خدادادی باشد؛ مثل استعدادهای انسان در زمینه های مختلف که خداوند به آن اعطاء کرده است، یا قانونی باشد؛ یعنی در متون قانونی مثل قانون اساسی و سایر قوانین آمده یا عرفی و یا دینی باشد که هر دینی برای پیروان خود مجموعه ای از امتیازاتی را در نظر می گیرد که پیروان سایر ادیان از آن محروم اند. از این رو می‌توان گفت که»حقوق شهروندی«شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند، می‌باشند. این سه نسل در یک دسته بندی کلی شامل حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی است.
*حقوق شهروندی در قانون اساسی
هم چنان که تذکار گردید سه نوع حق در ارتباط با حقوق شهروندی قابل تصور است. حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود و شامل آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. حقوق سیاسی: حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. و حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و… است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود. مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماهی و فردی شهروندان را در بر می‌گیرد. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آن ها. پرواضح است که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن، شکل می‌گیرد.
حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آن جا که خود این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. در واقع نوع حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند نظام در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از چنان جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد.
در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است، نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن که حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن، نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد. قانون اساسی پس از تشریح اصول کلی در فصل اول و بیان زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، در فصل سوم به حقوق ملت ایران اشاره نموده است.
*حقوق شهروندی در قوانین عادی
ماده ۱۰۰ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۲، دولت را مکلف کرده:» به منظور ارتقای حقوق انسانی استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال مسئوولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، » منشور حقوق شهروندی « را تنظیم و به تصویب برساند. در ماده۱۳۰نیز قوه قضاییه را مکلف نموده به منظور»حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« لایحه ای تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند.فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره) ۱۳۶۱، قانون احترام به آزادی ها و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات۱۳۸۸ مفاد سند چشم‌انداز۲۰ساله و قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ از مهمترین قوانین عادی محسوب می شوند، که در این زمینه به تصویب رسیده اند.
*جلوه های حقوق شهروندی
قانون اساسی ایران با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان حقوقی را برای افراد ملت برشمرده است که توجه به آن ها می تواند، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و هم چنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش داده و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۴:۲۲ ب.ظ

دیدگاه


8 + = یازده