جذب سرمایه گذار خارجی از حرف تا عمل
مهدی نصرتی
گروه اقتصادی: سال ۹۴ در حالی به پایان می‌رسد که دولت توانست یکی از بزرگ‌ترین مسائل بین‌المللی خود را حل کرده و بر اساس توافقی که با قدرت‌های جهانی ترتیب داد، به تحریم‌های چهار‌ساله پایان دهد و فضا را برای برقراری ارتباط مجدد با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و نظام تجاری بین‌المللی به وجود آورد. با لغو تحریم‌ها و مساعد شدن فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران این امیدواری به وجود آمده تا در سال آینده حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشورمان شده و در بخش‌های مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
به نظر می‌رسد می‌توان با بررسی اتفاقاتی که در سال آینده رخ خواهد داد نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خوش‌بین بود که این خوش‌بینی دور از واقع نیست. در روزهای پس از اجرای برجام و حتی پیش از آن هیات‌های زیادی در قالب سفرهای رسمی در حد روسای جمهور، نخست‌وزیر و وزرای اقتصادی و خارجه وارد کشورمان شدند و به بررسی توانمندی‌های ایران در خصوص جذب سرمایه‌گذاری و بازار داخلی و خارجی آن پرداختند.
از آنجا که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور چندین سال از دنیا دور مانده، پتانسیل زیادی به صورت دست‌نخورده باقی مانده تا در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد از این رو به نظر می‌رسد با توجه به این ظرفیت از یک سو و از لحاظ زیرساخت‌های فیزیکی، قانونی، امنیتی و… کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و نتیجه‌بخش یک سر و گردن بالاتر از سایر کشورها باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه رکودی نسبی در دنیا حاکم است، سرمایه‌داران اروپایی و سایر کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور این جذابیت برایشان وجود دارد تا به دنبال این باشند که علاوه بر توسعه مراودات اقتصادی با کشور ما در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
البته این را نباید دور از انتظار داشت که ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور طول می‌کشد و به مانند خم رنگرزی نیست که یک‌شبه صورت گیرد چرا که کلاً در بیشتر اقتصادها، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت زمان‌برتر از بقیه بخش‌هاست و سرمایه‌گذاران و تجار نیاز دارند که با درجه اطمینان بیشتری وارد اقتصاد یک کشور دیگر شوند.
تا جایی که بنده برخی تحلیل‌های داخلی را در بخش سرمایه‌گذاری خارجی دنبال کرده‌ام برخی معتقدند سرمایه‌های سرگردانی در دنیا وجود دارد که دنبال جایی امن و با‌ثبات برای سرمایه‌گذاری می‌گردند که جذب شوند و آرام بگیرند. در این رابطه بهتر است بگویم که اصولاً چیزی به نام سرمایه‌های سرگردان وجود ندارد که مانند ماهی در آب در حال چرخش باشند و با تور آنها را گیر انداخت. سرمایه‌گذار تعریف مشخص خود را دارد و معلوم است که کیست. یکسری افراد پولدار در دنیا وجود دارند که سرمایه‌هایشان را در ملک و بورس برخی کشورها به کار می‌اندازند و سرمایه خود را در کشورهایی همچون مالزی، سنگاپور یا مکزیک به گردش در‌می‌آورند. به این نوع سرمایه‌ها نباید خوش‌بین بود چرا که نمی‌توانند اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را محقق کنند. سرمایه‌گذاران خارجی شرکت‌هایی مولتی‌نشنال نظیر سامسونگ، هیوندای، شِل و… هستند که باید روی جذب سرمایه چنین شرکت‌هایی هدفگذاری کنیم.
تلقی‌های ناصحیحی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد- که من قبلاً هم راجع به آن در دنیای اقتصاد نوشته بودم- که باید یکسری فرصت‌ها را آماده کنیم تا این سرمایه‌ها به ایران بیاید و جذب اقتصاد کشورمان شود. به همین خاطر بهتر است با شرکت‌های شناخته‌شده دنیا وارد مذاکره و تعامل شویم و از آنان بخواهیم با توجه به زیرساخت‌هایی که داریم برای سرمایه‌گذاری در کشورمان اقدامات لازم را انجام دهند.
حال ممکن است این پرسش به وجود آید که با توجه به زیرساخت‌های اقتصاد ایران سرمایه‌گذاران خارجی حاضر خواهند بود که وارد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشورمان شوند یا خیر. در این باره ابتدا بهتر است به رابطه بین نرخ سود بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم. بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و وام‌های بانک‌ها، به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده است. با این نرخ‌ها، از یک طرف هزینه فرصت هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بسیار بالا رفته است و از سوی دیگر تجهیز منابع از طریق وام بانکی، اقدامی بسیار پرخطر برای صاحبان کسب و کار محسوب می‌شود.
اگرچه بانک مرکزی اخیراً تصمیم گرفت تا نرخ‌ها را دو درصد کاهش دهد اما باز موضوعی که باعث تعجب بسیاری از افراد شده این است که چرا با وجود کاهش شدید نرخ تورم، نرخ بهره کاهش پیدا نکرده است. بهتر است به جای تعجب کردن، از این موقعیت استثنایی استفاده کنیم. در حال حاضر نرخ‌های بسیار بالای بهره در داخل و نرخ‌های بسیار پایین در خارج، یک فرصت عالی برای آربیتراژ و سودآوری را فراهم کرده است.
بدین ترتیب اگر بتوان منابع را از بانک‌ها و صاحبان سرمایه در خارج کشور به داخل کشور وارد و پس از تبدیل به ریال، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرد، سود بالایی متصور است. مانع اصلی برای این موضوع، ریسک نرخ ارز است. اگر نسبت به ثبات نرخ ارز اطمینان خاطر وجود داشته باشد یا بتوان به نحوی ریسک نرخ ارز را پوشش داد، شاهد ورود گسترده منابع به داخل کشور خواهیم بود. بدین ترتیب ورود و عرضه منابع به بانک‌های داخلی، باعث کاهش نرخ سود و بهره خواهد شد. ضمن اینکه ورود گسترده ارز به داخل کشور، خود می‌تواند باعث ثبات بیشتر نرخ ارز در داخل کشور شود.
در این راستا، دولت بهتر است به موضوع ثبات نرخ ارز اهتمام جدی داشته باشد. این افسانه را که نرخ ارز باید همپای تورم افزایش یابد تا قدرت رقابت تولیدکنندگان حفظ شود باید به فراموشی سپرد. در حال حاضر و در شرایط پساتحریم، مهمترین فرصت پیش‌روی اقتصاد ایران برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی خارجی قرار گرفته است. این منابع، تا وقتی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد وارد کشور نمی‌شود.
لذا توصیه به سیاستگذار پولی این است که اگر دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اگر ورود منابع مالی خارجی به داخل کشور مطلوب است، اگر کاهش سود بانکی، مطلوب دولت است، نرخ ارز بهتر است ثبات داشته باشد تا منابع خارجی وارد کشور شود. این مهمترین کاری است که دولت و سیاستگذار پولی باید انجام دهد. توصیه به بخش خصوصی و همچنین ایرانیان خارج کشور این است که این فرصت عالی برای آربیتراژ را از دست ندهند. تنها مشکل اصلی، ریسک نرخ ارز است که برای پوشش آن نیز راه‌هایی وجود دارد.
در میان تمام متغیرهایی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، قیمت ارز عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این میان بهتر است دولت سیاست‌هایی را به‌کار گیرد تا قیمت ارز ثبات لازم را داشته باشد و با نوسان‌های پی در پی مواجه نشود. بالاخره اینها بدیهی است. البته مهم‌تر از خود شاخص‌ها پیش‌بینی مشوق‌هاست که کدام طرفی است منتها شاید اطلاع داشته باشید که رشد منفی دارد اما چشم‌انداز این است که رشد مثبت است که این اقتصاد یک اقتصاد جذاب است. نرخ ارز تاکنون نوسان داشته، چشم‌اندازی است که قرار است نرخ ارزش ثباتی پیدا کند. این اقتصادی است که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب است. از بین تمام متغیرها این نرخ ارز به نظرم از همه مهم‌تر است. هرچند که نرخ بهره خیلی برای آنها مهم نیست و چون آنها منابع خودشان را دارند و خیلی دنبال این موارد نیستند، بیشتر نرخ ارز برایشان مهم است که اطمینان داشته باشند یک ثباتی از نرخ ارز وجود دارد.
برخی معتقدند دولت باید قیمت ارز را رها کند تا به اندازه تورم بالا رود. در مقطع فعلی چنین سیاستی برای اقتصاد ایران مناسب نیست چرا که برای جذب سرمایه‌های خارجی نیاز داریم تا در کشور ثبات نرخ ارز داشته باشیم. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ یک تورم انباشته داشتیم به طوری که نرخ ارز از تورم عقب افتاده بود ولی حالا که این فنر آزاد شده دوباره نباید به دلیل تورم انباشته ۵۰درصدی نرخ ارز را به همان میزان بالا ببریم چرا که این موضوع باعث می‌شود که نه بتوانیم منابع خارجی جذب کنیم و نه سرمایه‌گذاری خارجی. یکی از سوالات مهمی که هیات‌های اقتصادی کشورهای مختلف از دولت ما می‌کنند این است که آیا ثبات قیمت ارز در کشور را گارانتی می‌کنیم یا خیر؟ بنابراین اگر دولت بتواند در این رابطه ثباتی ایجاد کند تا قیمت ارز در همین حدود نوسان کند، آنها هم با خیال راحت سرمایه‌گذاری خود را انجام خواهند داد. بنابراین مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز و چشم‌اندازی است که اقتصاد رشد می‌کند و رو به جلو می‌رود و قرار نیست با بحران‌های خیلی عمیقی سروکله بزند.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۹:۲۲ ق.ظ
