تورم افسارگسیخته در دولت دوم روحانی
گروه تحلیل:کنترل تورم در کوتاه مدت با کنترل رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز و در بلندمدت، در صورت تحقق اصلاح ساختاری بودجه و اصلاح نظام بانکی محقق خواهد شد. در ماه های اخیر و بعد از شیوع کرونا، نرخ ارز افزایش چشمگیری یافت و مجددا شاهد روند افزایشی نرخ تورم و در نتیجه، افزایش قابل توجه قیمت خودرو، مسکن و طلا بودیم، اتفاقی که فشار زیادی به زندگی عموم مردم وارد کرده است.
اما این تورم بالای ایجاد شده ناشی از چه عواملی بوده و چه راهکارهایی برای کنترل آن وجود دارد؟بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که افزایش نرخ ارز مهمترین عامل کوتاه مدت و کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده اند.از سوی دیگر هم شیوع کرونا، کسری بودجه دولت را هم از محل کاهش منابع (بخاطر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی و همچنین کاهش قیمت آنها) و هم از محل افزایش مخارج (بخاطر افزایش هزینه های بخش سلامت و همچنین هزینه های جبران خسارات مردم و بخش تولید ناشی از کرونا) تشدید کرده است. از طرف دیگر، شیوع کرونا در تشدید روند فزاینده نرخ ارز هم موثر بوده است.در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶(دولت اول روحانی) در حالی که متوسط نرخ رشد سالیانه نقدینگی ۲۴٫۵ درصد بود، اما به‌علت سیاست‌های پولی نامناسب و نظارت بانکی ضعیف طی این دوره زمانی که منجر به نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی شد، نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد پیدا نکرد. در این دوره زمانی، نقدینگی به دلیل بالا بودن نرخ سود به صورت شبه پول در حساب‌های بانکی انباشت شده و سهم پول یعنی جزء تورم‌زا و سیال نقدینگی از کل نقدینگی را کاهش و سهم شبه پول را افزایش داده بود. به همین دلیل، در حالی که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های۱۳۹۳ تا۱۳۹۶ تفاوت قابل توجهی با متوسط بلندمدت (طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۲) نداشته، اما نرخ تورم در این بازه زمانی تقریباً نصف دوره بلندمدت بود و تک رقمی شد. بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش تقاضا برای «پول» باعث شد تا نرخ تورم طی این سالها از متوسط بلندمدت کمتر شده و انتظار یک تورم فزاینده در آینده ای نزدیک را ایجاد کرد.آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، تخلیه شدن سهمی از نقدینگی افزایش یافته در دولت اول روحانی بر روی تورم بوده است. همچنین در سال۱۳۷ سهم پول از رشد نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و به ۲۶ درصد رسیده و همین موضوع بر تشدید نرخ تورم سال ۱۳۹۷ اثرگذار بوده است.بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه (کسری بودجه) دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده اند.خاطر نشان می گردد شیوع کرونا نقش مهمی در تشدید کسری بودجه دولت هم از محل کاهش منابع (بخاطر کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین کاهش قیمت آنها) و هم از محل افزایش مخارج (بخاطر افزایش هزینه های بخش سلامت، کاهش وصول مطالبات بانکی و همچنین هزینه های جبران خسارات مردم و بخش تولید ناشی از کرونا) داشت.در مجموع، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی در ماه های اخیر شده و ازاین‌رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام رفته است.گفتنی است تقریباً از دیماه ۱۳۹۸ و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این معناست که بازار دارایی فعلاً، باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجبتشدید روند فزاینده نرخ تورم شود.از آنجایی که نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد، باید به سمت کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی حرکت کنیم. با توجه به اینکه عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، نمی توان بدون کنترل این کسری بودجه و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین آن، انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.از طرف دیگر، اگر تقاضا برای شبه پول افزایش یافته و سرعت گردش پول کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم کمتر از مقدار متوسط آن در بلندمدت، رشد داشته باشد. به عبارت دیگر، می توان با کنترل رشد پول ، تورم را در کوتاه مدت کنترل کرد. در همین راستا، می توان نرخ سود کوتاه مدت را افزایش داد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد وگرنه وضعیت نظام بانکی بخصوص بانک های ناسالم را بدتر می‌کند و موجب تشدید رکود خواهد شد.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از فارس، در نتیجه، مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. در همین راستا، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اصلاح قوانین مالیاتی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هر چه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۳ ق.ظ
