تعیین هیات رئیسه تصمیم مهم و استراتژیک نمایندگان مردم

‌حسن اختری
گروه سیاسی:مجلس دهم بعد از تایید اعتبارنامه که بیشتر شکلی و تشریفاتی است، تصمیم خیلی مهم و استراتژیک نمایندگان مردم که می‌تواند نقشه راه آینده مجلس را نیز رقم بزند تعیین هیات رئیسه و در راس آن انتخاب رئیس مجلس خواهد بود.
مجلس نهم با همه فراز و فرودهایی که داشت روزهای پایانی عمر چهار ساله خود را سپری می‌نماید تا در هشتم خرداد‌ماه جاری جای خود را به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بدهد که با بیش از یکصد و نود منتخب جدید پای در عرصه قانون‌گذاری کشور خواهد گذاشت.
قضاوت در مورد عملکرد مجلس نهم را به وقت دیگری می‌نهیم اما از آن جایی که قریب به دوسوم نمایندگان فعلی از راه‌یابی به مجلس بعدی باز ماندند می‌تواند حکایت از عدم موفقیت دیگر مجلس در جلب رضایت عمومی مردم داشته باشد.
بعد از اعلام نتایج دهمین دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و برگزیده شدن ۲۸۸ نفر (انتخاب دو نماینده دیگر میان‌دوره‌ای خواهد بود) منتخب مردم در مجلس دهم، هر یک از سران جناح‌های اصولگرا، ‌اصلاح‌طلب و طرفداران دولت مدعی پیروزی قاطع جناح خود و به دست آوردن اکثریت مجلس را داشته‌اند. واقعیت نشان می‌دهد هر چند که لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت یازدهم تحت عنوان لیست »امید« در صدر سایر گروه‌های پیروز انتخابات از جمله مستقل‌ها قرار گرفته و از نظر تعداد، کمی بیشتر از لیستهای دیگر است.
اما با وجود طیف وسیعی از ‌‌اصلاح‌طلبانی که تجربه و نام و نشانی از ‌اصلاح‌طلبی را در پرونده سیاسی و عملکرد اجرایی خود ندارند و یا اصولگرایان معتدل که بنا به اقتضای زمان تحت عنوان لیست »امید« به مجلس دهم راه یافته‌اند، امکان نقش‌آفرینی ‌اصلاح‌طلبی را از این اکثریت نسبی عددی سلب کرده و از یک بازیگر تاثیرگذار و پرنفوذ به بازیگری محافظه‌کار تبدیل کرده است.
چراکه وجود طیف‌های مختلف از دو جناح که هر یک دل در گرو آرزوها و خواسته‌ها و مطالبات خاص خود دارند، قدرت تصمیم‌گیری و قاطعیت در رای و عمل را از لیدر هماهنگ‌کننده آنان گرفته است.
تشکیل دو نشست متفاوت و فراگیر از دو جریان مدعی اکثریت در مجلس دهم حکایت از این واقعیت دارد. بافت مجلس دهم قابل قیاس و تشبیه به هیچ‌یک از مجالس گذشته نمی‌تواند باشد بنابراین مجلس دهم فقط شبیه خود و با کمی اغماض و تسامح تا حدودی به مجلس دوره اول شباهت خواهد داشت.
با این تفاوت که مجلس دهم از چهار ضلع اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، طرفداران دولت (اعتدالیون) و مستقل‌ها تشکیل می‌شود و مجلس اول از دو ضلع نیروهای انقلابی با اکثریت مطلق و نیروهای لیبرالی با اقلیت محدود برخوردار بود. مجلس دهم را از این جهت که مجلس ائتـلافی خواهد بود و هر یک از جناح‌های بازیگر به جای ترک‌تازی و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرعقلانی ناگزیر از حرکتی منطقی و اقناعی دیگر بازیگران برای بدست آوردن اکثریت در صحن علنی مجلس هستند را باید ستود و به فال نیک گرفت. اما از اینکه تصمیم‌سازی و نتیجه‌گیری با تاخیر انجام خواهد شد از نکات منفی آن می‌باشد. مجلس دهم بعد از تایید اعتبارنامه که بیشتر شکلی و تشریفاتی است، تصمیم خیلی مهم و استراتژیک نمایندگان مردم که می‌تواند نقشه راه آینده مجلس را نیز رقم بزند تعیین هیات رئیسه و در راس آن انتخاب رئیس مجلس خواهد بود.
اگر ‌اصلاح‌طلبان موصوف و طرفداران دولت و بخشی از اصولگرایان مقتضی‌الزمان را در یک فراکسیون فراگیر بتوان دسته‌بندی کرد آنگاه این فراکسیون می‌تواند مدعی باشد که با اکثریت آراء قادر به تعیین رئیس مجلس خواهد بود حال این اکثریت بخواهد از بین دو گزینه دکتر عارف و یا دکتر لاریجانی یکی را برای ریاست برگزیند، با دو چالش و پارادوکس مواجه خواهد شد.
اگر بخواهد به خواسته بدنه اجتماعی توجه کند می‌باید که به نفر اول لیست تهران یعنی دکتر عارف به عنوان رئیس مجلس رای دهد که این تصمیم از طرفی با واکنش هیات دولت از جمله خود رئیس‌جمهور محترم مواجه خواهد شد چراکه دکتر جهانگیری تمایل خود را به ریاست دکتر لاریجانی نشان داده است.
و این تمایل نمی‌تواند جدای از نظر رئیس دولت و اعضای آن بوده باشد. از طرف دیگر مخالفت پدر معنوی دولت یازدهم یعنی آقای‌هاشمی و حتی چهره‌های کاریزماتیک اصلاحات را دربرخواهد داشت.
و اگر به مصلحت‌اندیشی پدرخوانده‌های اصلاحات و دولت تن دردهد که آرای بدنه اجتماعی و انگیزشی ‌اصلاح‌طلبان، در رای مجدد به دولت »تدبیر و امید« در سال آینده را از دست خواهند داد.
در نتیجه دولت روحانی اولین دولتی خواهد بود که بعد از پیروزی انقلاب روی کار آمده و یک دوره بیشتر در اریکه قدرت دوام نخواهد داشت. مضاف بر این، رای به ریاست مجلس دکتر عارف دو پیامد دیگر را نیز به همراه ما آورد.
نخست آن که این تصمیم، آزاد کردن انرژی دکتر لاریجانی برای جذب و ساماندهی مجدد نیروهای اصولگرا، مستقل‌ها و حتی بخشی از نیروهای طرفدار دولت برای ورود به رقابت جدی با رییس دولت فعلی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.
دیگر آن که با توجه به تجربه حاکمیت ‌اصلاح‌طلبان بر قوه مجریه و مقننه در سال‌های گذشته و تندروی‌های آنان در به چالش کشیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی، قفل شدن طبیعی بخش‌های حاکمیتی نظام را به همراه خواهد داشت.
عدم همکاری نهادهای حاکمیتی با دولت یازدهم به معنای عدم موفقیت دولت در جلب رضایت مردم و تسریع در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در پی خواهد داشت.
حال باید منتظر بود و دید که عقلای قوم و محلب‌های جناح مقابل چه تدابیری را برای رهایی و برون رفت از این موقعیت استراتژیکی و پارادوکسیکالی که با رویکرد مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حاصل شده است، خواهند اندیشید!