تاثیر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر افزایش شفافیت اقتصادی استان
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در توسعه و آبادانی کشور و استان داشته و مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای هدایت و کنترل سایر مؤلفه‌های اقتصادی به سوی تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی است.
یک فوریت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کشور که در دولت گذشته ابلاغ شده بود، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده ولی با وجود یک فوریت بودن آن نزدیک ۴ سال بود که متوقف بود ولی از ابتدای سال ۹۵ عملیاتی می_شود.در اصلاحیه قانون جدید مالیات‌های مستقیم برای متعادل کردن توزیع درآمد و ثروت در جامعه، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است که برای اجرای این مهم، شفاف‌سازی اقتصادی و اصلاح سامانه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور در تمام دستگاه‌ها مصلحت دیده شده تا این قانون اجرا نشود ولی مجددا رویکرد به نفع حمایت از تولید تغییر یافت و بر این اساس سرمایه‌گذارانی که در مناطق محروم و شهرکهای صنعتی همزمان سرمایه‌گذاری کنند؛ کد معافیت می‌گیرند.
پس از برنامه پنجم توسعه مقرر شد اگر واحدهای تولیدی افزایش سرمایه دهند، نسبت به افزایش سرمایه تا ۲۰۰ درصد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد و افرادی هم که ایجاد شغل نمایند نسبت به میزان اشتغالزایی خود می‌توانند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
اهمیت وصول مالیات در توسعه کشور، جدا شدن از درآمدهای نفتی و حرکت به سمت جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی مورد تاکید جدی همه کارشناسان اقتصادی است و تحقق درآمدهای پایدار مالیاتی، عدم وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به درآمدهای نفتی را امکان پذیر می‌کند و این امر با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در کشور محقق خواهد شد و دولت یازدهم نیز در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی کرده است.
درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در توسعه و آبادانی کشور و استان داشته و مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای هدایت و کنترل سایر مؤلفه‌های اقتصادی به سوی تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی است.یکی از مسائل و دغدغه‌های مهم در زمینه مالیات ، اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه است و در این زمینه به سرمایه‌گذاری و آگاهی دادن به مردم در خصوص نتایج و آثار مثبت آن نیاز است و به فعالیت و اطلاع‌رسانی بیشتری نیازمند است.
مردم باید حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است و پولی که به عنوان مالیات به دولت می‌پردازند صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان می‌شود در این صورت با میل و رغبت بیشتر حاضر به مشارکت خواهند شد.
این در حالی است که مدیران اجرایی استان آذربایجان غربی اگر با نگاهی عمیق به مولفه توسعه و اقتصاد و ظرفیت های بالقوه استان بنگرند ، خواهند دید که بدون همراهی و همدلی بخش های مختلف هرگز قله های افتخار فتح نشده و رسیدن به توسعه و شکوفایی اقتصادی میسر نخواهد بود. باید دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با امور واحدهای تولیدی مسیر کمک به این واحدها را هموار کنند و در راستای بالا رفتن پتانسیل واحدهای تولیدی استان به خصوص در حوزه صنعتی و معدنی باید مساعدتها و تلاش های دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با امور مربوط به این واحدها بیشتر شده و موانع موجود در مسیر این واحدها به سرعت رفع شود.کارشناسان معتقدند که ظرفیت های ایران اسلامی در بخش های صنعت و معدن باید مورد توجه فعالات اقتصادی و علاقمندان به عرصه تولید قرار گیرد تا به این ترتیب شاهد رشد و پویایی بیش از پیش اقتصاد کشور و استان آذربایجان غربی بود.
این در حالی است که برای رونق تولید و در پاسخ به تحریم های ظالمانه کشورهای غربی باید زمینه رشد و توسعه واحدهای صنعتی فراهم شود و در این میان نقش مشوق های اقتصادی از جمله معافیت های مالیاتی بسیار موثر است.از سوی دیگر، در کنار مشوق های اقتصادی باید سایر زمینه های رشد و توسعه صنعتی استان فراهم گردد. سفرهای تجاری فعالان بخش های مختلف به کشورهای دیگر موجب شناخته تر شدن واحدهای تولیدی و همچنین بالا رفتن تقاضای کالاست و فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی باید تمام توان خود را به شناساندن هرچه بهتر و بیشتر کالای ساخت داخل به سایر کشورها به کار گرفته و به این ترتیب زمینه ایجاد رابطه میان واحدهای تولیدی را فراهم سازند.البته برخی از موانع موجود در مسیر واحدهای تولیدی برگرفته از توجه دستگاه_ها به مباحث قانونی است و این موانع باید رفع شود تا فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و تجاری توان استفاده از زمان را داشته باشند. نبود کارخانه های مولد و مادر دلیلی بوده بر اینکه آذربایجان غربی نتواند به یک استان صنعتی تبدیل شود و این در حالی است که با مکانیزه کردن کشاورزی و توسعه کارخانه های فن آوری مواد غذایی، توجه به صنعت گردشگری و راه اندازی کارخانه پتروشیمی می_توان تغییراتی در وضعیت صنعت استان به وجود آورد.
از سوی دیگر عدم حمایت از واحدهای تولیدی استان موجب شده شهرکهای صنعتی در حد یک فروشگاه و انبار تنزل پیدا کند. بطوریکه با وجود احداث سوله های متعدد فعالیت تولیدی قابل توجهی در فاز های یک و دو ارومیه انجام نمی شود و تعداد واحدهای راکد رو به افزایش است.
این در شرایطی است که علت رکود واحدهای صنعتی استان در سیاستگذاری های نادرست است. مسئولان استانی در برخی موارد غافل از پتانسیل های منطقه، سرمایه ها را به سمت و سوی نادرستی هدایت می کنند. این در شرایطی است که مشکلات موجود در تخصیص منابع بانکی به صنایع مشکل‌دار از مهمترین موانع توسعه واحدهای صنعتی آذربایجان غربی است و بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی محسوب می‌شود. مشکلات نقدینگی موجب فعالیت واحدهای صنعتی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیتی اسمی شده است.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۷:۲۱ ق.ظ
