افزایش نزاع و درگیری در جامعه نمود فشارهای معیشتی و روانی

گروه اجتماعی: افزایش هفت درصدی نزاع در کشور، یک علامت هشداردهنده از سوی روانشناسان است که معتقدند اگر مجموعه عواملی که باعث بروز خشونت در مردم می‌شود، نادیده گرفته شود، سلامت اجتماعی به مخاطره می‌افتد. یکی از عمده‌ترین مشکلات اجتماعی امروز جامعه، بی‌ثباتی‌های اقتصادی است که بر بسیاری از مردم فشار وارد کرده است.
از طرف دیگر مشکلات فردی و اجتماعی هم تاثیر مستقیم بر ایجاد فشارهای روانی داشته و بر سلامت روان افراد موثر است. در چنین شرایطی ناکامی در افراد افزایش یافته و در نهایت منجر به بروز خشم می‌شود.
در این میان بحران‌های مالی وآسیب‌های معیشتی به خانواده‌ها میزان احساس ناکامی را افزایش می‌دهد. هرچه سطح ناامیدی در زندگی بیشتر باشد میزان فشار روانی بر فرد نیز افزایش یافته و به‌تبع آن پرخاشگری در رفتار مردم نمود پیدا می‌کند.
پرخاشگری در افراد می‌تواند به‌صورت فعال و غیرفعال بوده و به‌صورت کلامی یا غیر کلامی بروز پیدا کند. علاوه بر عوامل بیرونی که سبب بروز فشار روانی بر مردم شده و به شکل خشونت نمود پیدا می‌کند، عوامل ژنتیکی و اقلیمی هم عاملی است که از نگاه روانشناسان نباید از آن غافل شد. نوری درباره این موضوع بیان کرد: همانطور که به ناکامی‌ها و نقش آن در بروز خشونت اشاره شد، اگر بخواهیم یک جمع بندی از عوامل داشته باشیم باید به نقش اقلیم و ژنتیک هم بپردازیم.
علاوه بر بیماری های ژنتیکی، طیف بسیاری از صفت ها مانند شجاعت، مهربانی، خشونت، دقت عمل، دست و دلبازی ، مسوولیت پذیری، شادی و … می‌توانند ژنتیکی باشند، پدیده‌ای که به آن اپی ژنتیک گفته می شود و در دنیا کاملا هم ثابت شده است، مثلا رفتار خشونت می تواند به تدریج وارد جمعیت‌ها شده و به نسل‌های بعدی منتقل شود.
بر این اساس کشور ایران، جزو کشورهایی محسوب می شود که به سبب نوع آب و هوا و اقلیم که بر ژنتیک مردم اثرگذار بوده، مردم خشنی هستند. باید توجه کرد شاخص خشونت تنها در کتک‌کاری نیست. هرچند هم اکنون میزان مراجعه به پزشک قانونی در ایران نسبت به کشورهای دیگر زیاد است اما شاخص‌های دیگری مانند فریاد کشیدن، سبقت گرفتن و نحوه رانندگی مردم هم نشان می‌دهد که مردم ایران آدم های خشنی هستند که ناکامی‌ها خشونت را در آن‌ها بالا برده و آستانه تحمل را کم می‌کند.
بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور،‌ آمار مراجعه‌های مردم به دلیل نزاع به این سازمان، در ۹ ماه سال ۹۷، هفت درصد افزایش یافته است. بررسی‌های این سازمان حکایت از آن دارد که نزاع و درگیری در میان تهرانی‌ها بیشتر از سایر استان‌ها بوده و مردم ایلام در این فهرست کمترین مراجعات به دلیل نزاع به پزشکی قانونی را داشته‌اند.
آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی در حالی است که آسیب‌شناسان اجتماعی بر این باورند که صرفا به دلیل بالا بودن عدد نزاع‌ها و مراجعات به پزشکی قانونی، نمی‌توان گفت مردم استان‌هایی مثل تهران خشن‌تر از سایر استان‌ها هستند و تمایل بیشتری به درگیری دارند بلکه تفاوت سبک زندگی مردم در استان‌های مختلف و تغییر در سطح فشارهای ناشی از این تفاوت، عاملی است که سبب شده میزان نزاع در یک استان بیشتر از سایر استان‌ها باشد. به عبارتی اگر قرار است نزاع مورد تحلیل قرار گیرد، بیش از آنکه عددها مهم باشند، علل بروز آنها باید مورد توجه قرار گیرند.گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد از مجموع ۴۵۸ هزار و ۴۴۰ مورد معاینه نزاع در ۹ ماه امسال در کل کشور، ۳۱۲ هزار و ۴۹ مورد به معاینات مردان و ۱۴۶ هزار و ۳۹۱ مورد به معاینات زنان اختصاص داشته است. همچنین استان تهران با ۷۶ هزار و ۳۴۵، خراسان رضوی با ۳۸ هزار و ۳۷۹ و اصفهان با ۳۲هزار و ۹۶۳ مورد، استان های دارای بیشترین ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی در ۹ ماهه امسال بوده اند. از طرف دیگر فهرست منتشر شده از سوی پزشکی قانونی حکایت از آن دارد که ایلام با ۲ هزار و ۵۹۱، خراسان جنوبی با ۲ هزار و ۶۰۱ و بوشهر با ۳ هزار و ۶۰۱ مورد، به ترتیب دارای کمترین ارجاعات معاینات نزاع به پزشکی قانونی بوده اند.
بیش از ۹۰درصد ضرب و شتم‌های درون خانواده به‌خصوص خشونت مردان علیه زنان یا والدین نسبت به کودکان مخفی می‌ماند و به هیچ مرکز قضایی اعلام نمی‌شود که این وضعیت در شهرهای کوچک به‌دلیل فرهنگ سنتی مردم تشدید می‌شود بنابراین ممکن است آمار واقعی نزاع در برخی استان‌ها بیشتر از چیزی باشد که اعلام می‌شود چون بخشی از آن جایی ثبت نمی‌شود.
آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی بیانگر افزایش هر ساله موارد نزاع و درگیری بین شهروندان است؛ به طوری که بیشترین علت مراجعه شهروندان به این سازمان وقوع نزاع و درگیری بین آنان است تا پزشکی قانونی به درخواست افراد میزان صدمات وارده به آنان را تعیین کند.بی‌شک هر مورد مراجعه شهروندان به پزشکی قانونی جهت اعلام میزان صدمه جسمی وارده، منجر به تشکیل یک پرونده در دادسرا و کلانتری هم خواهد شد و حجم زیادی از بودجه، زمان و نیروی ضابطین قضائی و دادگاه‌ها صرف رسیدگی به این پرونده‌ها و مختومه‌کردن آن خواهد شد.در حالیکه اگر طرفین درگیری به جای کنترل خشم و عصبانیت خود از برخورد فیزیکی و نزاع و درگیری امتناع می‌کردند، این پرونده‌ها تشکیل نمی‌شد.نکته حائز اهمیت این است که پزشکی قانونی صرفا آمار نزاع را منتشر کرده که در برخی موارد این نزاع‌های کوچک منجر به وقوع جرایم بزرگ مانند قتل هم خواهد شد که این موارد در آمار نزاع مورد نظر پزشکی قانونی منعکس نشده است.
بی‌شک کاهش موارد نزاع منجر به کاهش آمار دیگر جرایم از جمله قتل هم خواهد شد.جرم شناسان علل فراوانی را برای وقوع نزاع و درگیری بیان می‌کنند از جمله: توسعه حاشیه نشینی، استرس، نااُمیدی، وجود تبعیض و نابرابری و فاصله طبقاتی، فقر و تنگدستی، آلودگی‌های محیط زیست، ناهنجاری و مشکلات خانوادگی، سر و صدا، تداخل فرهنگ‌های مختلف در شهرها، افزایش بی‌رویه جمعیت، ناکافی و نارسابودن امکانات، بروز نارضایتی‌ از شرایط و… که هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند زمینه‌ها و شرایط یک درگیری را فراهم سازد.
باید کارشناسان امور اجتماعی و روانشناسان توجه لازم را نسبت به این عوامل معطوف داشته و تلاش جدی و اساسی خود را در راستای از بین‌بردن این عوامل صرف نمایند.
درست است که شناسایی تمام افراد واقع‌‌شده در آستانه نزاع و درگیری که احتمال زد و خورد وی با افراد دیگر وجود دارد امکان پذیر نیست؛ اما باید بپذیریم که هر فرد بالقوه می‌تواند در آینده‌ای نزدیک یا دور در شرایط خلق یک نزاع یا درگیری قرار گیرد و باید افراد را برای این گونه شرایط که می‌تواند بحران‌های بزرگی در پی‌داشته‌ باشد آماده کرد.از آنجا که طرفین نزاع به مراکز پزشکی قانونی و دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند دادگاه‌ها و دستگاه قضائی با این موارد مواجه می‌شوند که چون این قوه بر جوانب موضوع و ریشه‌های نزاع‌ها آگاهی دارد انتظار می‌رود که قوه قضائیه یافته‌های خود در مسیر کاهش موارد نزاع را ارائه دهد. به همین دلیل نیز بند پنجم اصل ۱۵۶قانون اساسی ذیل فصل یازدهم در مورد بیان وظایف قوه قضائیه یکی از این وظایف را «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏» اعلام داشته و در ادارات کل دادگستری‌های هر استان هم‌ معاونت پیشگیری از جرم تعریف و ایجاد شده است. از عنوان این معاونت برمی‌آید که باید مانع وقوع جرم باشد و سیاست‌گذاری این معاونت در مسیر جلوگیری از پرونده‌های کیفری به دادگاه‌ها و ‌کاهش موارد جرم باشد.
اما متاسفانه در این عرصه شاهد اقدام چندانی از سوی این معاونت نیستیم و صرفا به ارائه آمار ارائه شده از سوی محاکم و ‌گردآوری و تجمیع این آمار از سوی این معاونت بسنده می‌شود. برای تحقق این تکلیف قوه قضائیه باید معاونت پیشگیری از جرم حوزه فعالیت خود را از داخل دادگستری‌ها خارج کرده و با توسعه آن، عوامل جرم‌زا در جامعه را شناسایی و برای نابودی آنها گام بردارد. این تحول موجب کاهش آمار پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها خواهد شد.
حال که آمار نزاع‌ هر ساله در حال افزایش بوده و در مواردی یک نزاع منجر به خلق جرایم بزرگ هم شده، انتظار می‌رود این معاونت به طور تخصصی دلایل وقوع نزاع‌ها را ریشه‌یابی کرده و با استفاده از نظرات کارشناسان راهکارهای عملی کاهش این آمار را ارائه و عملی سازد.
زیرا وظیفه دستگاه قضائی صرفا تعقیب مجرم و اعمال مجازات نیست؛ بلکه باید برای کاهش جرایم و از بین‌بردن عوامل جرم‌زا هم تلاش کند که انجام این وظیفه ضامن افزایش سلامت و امنیت در جامعه و بهبود روند امور قضائی در محاکم خواهد بود.اقدام دیگر تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین خصوصا افرادی که متهم به نزاع هستند است؛
چون‌ مشاهده شده این افراد بیش از یکبار و به کرات این عمل مجرمانه را انجام داده است و اگر این پرونده تشکیل شود و روانشناسان از طریق مصاحبه با متهم علل این اقدام را به‌دست بیاورند می‌توان با سیاست‌گذاری صحیح و اصولی فرد را تحت مراقبت و حمایت برای دور شدن از این عوامل و اجتناب از درگیری قرار داد.
به‌رغم تاکید قانون آئین دادرسی کیفری برای تشکیل پرونده شخصیت متاسفانه انجام این مهم صرفا ناظر به گزارش وضعیت متهم قبل از وقوع بزه است و پس از تعیین مجازات و اعمال آن متهم به طور کامل به فراموشی سپرده می‌شود. رهاکردن‌ متهم در جامعه و در میان عوامل جرم‌زا نتیجه‌ای جز بازگشت وی به عنوان مجرم نخواهد داشت.
دستگاه قضائی در این مقوله صرفا به تعیین مجازات از جمله دیه برای ضاربین اکتفا کرده و در برخی موارد هم خصوصا منازعه و درگیری‌های بیش از دو نفر مجازات حبس را نیز تعیین کرده که قطعا این امر با توجه به آمار ابرازی و افزایش هر ساله موارد نزاع کافی نبوده و تا کنون موجب کاهش آمار این بزه نشده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، تردیدی نیست که وقوع هر نزاع با توجه به شرایط خاص خود بوده است و نمی‌توان برای کاهش آن سیاست‌های کلی و عام را عملی کرد و تلاش برای کاستن از موارد نزاع به مراتب مفیدتر از اعمال مجازات برای افرادی است که اقدام به نزاع و درگیری کرده‌اند، لذا انتظار می‌رود این امر با بررسی همه جوانب و مساعدت کلیه دستگاه‌های دخیل صورت گیرد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com