استقرار فرهنگ مالیاتی عادلانه کانالی برای مبارزه با فساد
قسمت دوم
گروه اقتصادی:مشکلات موجود در راستای مدیریت مالیاتی بایستی روی چندین موضوع متمرکز شود که عبارتند از سیاست‌های مربوط به تفکیک ارزیابی مالیاتی از وظایف مربوط به وصول مالیات، بهبود اراده سیاسی، تقویت مدیریت ارشد و بهبود پاداش کارکنان. این اقدامات به هم پیوسته هستند و هدف از آن بهبود عملکرد سیستم است. در اکثر کشورهای توسعه یافته، ارزیابان مالیات در حال حاضر سوق داده شده‌اند به اینکه، به طور مستقیم پرونده مربوط به دارایی ها و فعالیت‌های مشمول مالیات را ممیزی کنند که این کار همانند اعتماد بر اطلاعات دیجیتالی است (یعنی ارزیاب کننده مالیات جدا از وصول‌کننده مالیات است). از این روش در بسیاری از کشورها یا دولت‌ها در انواع مختلفی از مالیات‌ها (به خصوص مالیات بر کالاهای وارداتی، مالیات بر دارایی و مالیات‌های محلی) استفاده نمی شود. چنین اصلاحاتی به طور ناقص انجام شده است.
مقررات و سیستم‌های مالی: قوانین بین‌المللی حاکم بر نقل و انتقالات مالی برون مرزی، توسط سازمان‌های جامعه مدنی مورد انتقاد است به دلیل اینکه هنوز پنهان کردن میزان پول نقل و انتقال شده بسیار آسان است. این کار موجب پولشویی عایدات ناشی از فساد و فرار مالیاتی می‌شود. پولشویی می تواند از طریق حوزه هایی (گریزگاه های مالیاتی) صورت گیرد که عبارتند از: یک نرخ پایین مالیاتی، قوانین سرخود (یا واقعاً متمایز) در تعریف آن چیزی که مشمول مالیات و چگونگی آن می شود، عدم تمایل و رغبت به ارائه تسویه (حساب) اختیاری، یا عدم تمایل به قرارداد مالیاتی با کشوری که نقل و انتقال وجوه از آنجا شروع می شود. همچنین مقصد مورد نظر جهت نقل و انتقال وجوه نیز می_تواند از دید مقامات رسیدگی کننده مخفی نگه داشته شود.
در سال‌های اخیر، استفاده از گریزگاه های مالیاتی و پولشویی افزایش یافته است. بر اساس یک تخمین، نفوذ جریان های غیرقانونی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور از سال ۲۰۰۳ میلادی ، ۹/۴ درصد در سال افزایش یافته است.دو مسیری که در آن جریان های غیرقانونی مربوط به مالیات اتفاق می افتد عبارتند از اشتباه در صورت حساب تجاری و اشتباه در قیمت گذاری نقل و انتقالات.اشتباه در صورت حساب تجاری به گونه ای است که در آن ارزش یک معامله تجاری مشروع توسط هر دو شخص واردکننده یا صادرکننده به غلط اظهار می شود، با این تفاوت که بخش نامشروع از طریق واسطه و از طریق سیستم مالی مورد معافیت قرار می گیرد. مبهم بودن مالکیت شرکت‌های بزرگ و همچنین فساد می تواند استفاده از نقص در صدور صورت‌حساب را تسهیل کند. برای مثال بررسی_های انجام شده از ۲۰ هزار مبادله تجاری در روسیه طی سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که شرکت‌های بین‌المللی از طریق ۱۵۰ واسطه ناشناس جهت فروش دستگاه‌های پزشکی کشور به ارزش ۸ /۲ بیلیون دلار با قیمت‌های بسیار بالا اقدام کرده‌اند. این واسطه‌های اشاره‌شده معاملات فاسد با دولت روسیه را تسهیل می‌کنند و سپس سود شرکت شان را از طریق حساب‌های بانکی برون مرزی از دید مقامات مالیاتی روسیه پنهان می کنند.اشتباه در قیمت‌گذاری نقل و انتقالات زمانی است که در یک کشور، شرکتی درآمدی را از طریق کسب و کار مشروع کسب می‌کند اما بعد از آن به دنبال راهی می‌گردد که بدون پرداخت مالیات آن در کشور اولیه، بخشی یا همه این درآمد حاصل‌شده را به خارج از کشور منتقل کند.
این مشکل که اغلب در مباحث مربوط به نقل و انتقال سود مشروع بیان می‌شود BEPS نامیده می‌شود که مخفف زمینه فساد تدریجی و نقل و انتقال سود است. قیمت‌گذاری غلط در انتقالات می‌تواند برای کالاها و هم برای خدمات اتفاق بیفتد. در مورد مبادله کالاها، پیامد کار دستکاری کردن قیمت کالاها به صورتی است که این کار سود اعلامی از طرف واردکننده‌ای که مشمول مالیات بالاست، را تقلیل می‌دهد و سود اعلامی صادرکننده‌ای را که مشمول مالیات کمتر است افزایش می‌دهد (که هر دو متعلق به یک شرکت هستند). قیمت‌گذاری اشتباه انتقالات با فسادی همپوشانی می‌شود که در آن فساد به منظور تسهیل فرآیندها به کار برده شده است.
هم‌اکنون فرار مالیاتی به عنوان یک تخلف کیفری از طریق نیروی ضربت اقدام مالی بین دولت‌ها (FATF) تحت پیگرد قرار می‌گیرد که در این میان فقدان اجرای آن در سطح ملی از سوی خود دولت‌ها به عنوان یک چالش مطرح است. کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) توصیه‌های خود را در خصوص BEPS انتشار داده‌اند و این امر منجر به این موضوع می‌شود که شرکت‌های چندملیتی گزارش‌های خود را در زمینه برنامه‌ریزی های مالیاتی و پرداخت‌های مالیاتی بر اساس کشور به کشور به مقامات مالیاتی ارائه کنند. این کار صرف نظر از اینکه واقعاً کسب و کاری انجام شده، بایستی ثبت سود شرکت‌ها در حوزه های با مالیات پایین را محدود کند.
همچنین اتحادیه اروپا گزارش‌های تک تک کشورها در خصوص بخش‌های مالی و اخذ مالیات را الزامی کرده است و مباحث رایج برای توسعه دادن این امر برای شرکت‌هایی از تمامی بخش‌های ثبت‌شده در اتحادیه اروپا وجود دارد. علاوه بر این، گروه ۲۰ (G20) و نیز برخی کشورها، سیاست‌هایی را جهت ایجاد شفافیت مالکیت منافع شرکت‌ها از طریق مرسوم کردن ثبت آمار آنها، اعمال کرده‌اند.
هر تغییری که باعث شفافیت و اثرگذاری سیستم های مالیاتی ملی و جهانی می‌شود بایستی همراه با تلاش‌هایی در راستای تقویت مقررات مالی و مبارزه با فساد باشد. چنین رویکردی فساد و فرار مالیاتی را که به واسطه مسیرهای مشابه و اغلب با استفاده از بازیگران این کار انجام می‌شود، تشخیص می‌دهد. آنها عناصر کلیدی مشترکی دارند که اگر اصلاح شوند روی هر دو حوزه اثر خواهد داشت. این اصلاحات عبارتند از سیاست‌های مدنظر در شفافیت مالکیت منافع، جدیت لازم در مشتری مداری و بهتر شدن شیوه‌های ضد پولشویی توسط بانک‌ها. اصلاحات مالیاتی و جنبش‌های ضدفسادی بایستی به صورت متحد با هم به مبارزه اقدام کنند.اقدامات زیر شامل گام‌های ضروری هستند که دولت‌ها می‌توانند جهت بهبود سیستم به کار گیرند.الف- اقدامات ضروری در خصوص سیاست‌های مالیاتی:افزایش شفافیت در مورد اندازه و وضعیت توافقات صورت‌گرفته با مالیات‌دهندگان بر سر مالیات (این اطلاعات بایستی افشا شود و مبنای استفاده برای تعیین هرگونه مجازات باشد).به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سایر اطلاعات نهادهای دولتی ذی‌نفع در خصوص برنامه‌های ارائه‌شده به شرکت‌ها در مورد ظرفیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده (این کار بایستی در حوزه عمومی انجام شود همان‌طور که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ جهت انجام آن اقدام خواهد کرد. بایستی توافقات مربوط به »معاملات شیرین« شرکت‌ها عمومی شود.)اجرای موثر توصیه‌هایی برای پرداختن به موضوع گسترش اثرات آن روی کشورهای دیگر به واسطه سیاست‌های مالیاتی شرکت‌ها (این فرآیند به منظور جلوگیری از استفاده نامناسب و جریانات غیرقانونی بایستی به سرعت موجب حرکت کشورهای به غیر از گروه( OECD )و گروه ۲۰ (G20) نیز شود).
اقدامات ضروری در خصوص مدیریت مالیاتی:همکاری با مقامات مالیاتی برای سازماندهی کردن فرآیندها و نیروی انسانی به نحوی که صداقت و درستکاری مجموعه به حداکثر برسد.اقدامات پشتیبانی به منظور بررسی موشکافانه عملکرد وصول‌کنندگان مالیات و بررسی تعارضات موجود در منافع از طریق سیستم کنترلی و متوازن و از طریق تفکیک وظایف.
-اقدامات ضروری در خصوص مقررات و سیستم‌های مالی:افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری بین کشورها به منظور مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی (این کار باید تحت توصیه‌های( BEPS )تسریع شود. علاوه بر آن این کار بایستی تبادل خودکار اطلاعات در مورد فعالیت‌های برون‌مرزی مالیات‌دهندگان و شفافیت بیشتر اطلاعات شرکت‌ها از جمله مالکیت منافع آنها را شامل شود).
هدف‌گذاری به منظور توسعه حرکت‌های ضدفسادی، تعاملات بین قوانین مالیاتی و ظرفیت اداری دستگاه: قوانین و مقررات بایستی انعکاس این موضوع باشند که چگونه درآمدهای مالیاتی در حال حاضر اداره می‌شوند و از طرفی توسعه ظرفیت مالیاتی بایستی عهده‌دار این موضوع باشد که توانایی لازم در خصوص پیشبرد سیاست‌ها و شناخت دغدغه‌های موجود از قبیل پولشویی را داشته باشد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۶:۲۶ ق.ظ
