نگاهي به بخش تعاون

از توسعه مشارکت عمومی تا تقویت تولید ملی

گروه اقتصادی: بخش تعاون از جمله ارکان اقتصاد ملی است که با آموزه‌های دین مبین اسلام مطابقت دارد و در طول سالیان گذشته در برهه‌های مختلف یاری‌رسان مردم و دولت بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاثیر تعاون و همکاری را در جریان انقلاب دیده بودند به موضوع تعاون در اصول قانون اساسی توجه ویژه‌ای داشتند.
طبق ضوابط اصل چهل و سوم قانون اساسی تامین نیازهای اساسی از جمله امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده که تحقق این امر در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه دیگر به گونه‌ای که نه ثروت و قدرت را در دست گروه خاصی قرار دهد و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد پیش بینی شده است.
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی سازوکاری برای برقرای تعادل بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پیش‌بینی شده و اقتصاد ایران در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تفکیک شد.
در این دوره برای ساماندهی معضلات اقتصادی – اجتماعی خاص ناشی از شرایط انقلاب از ظرفیت تعاونی‌ها به خوبی استفاده شد و انواع متنوعی از تعاونی‌ها متناسب با مسائل پیش روی آن دوره تاسیس شد. با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم کردن فرصت‌های اشتغال و یکپارچه سازی نظام مدیریت و نظارت بر بخش تعاون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان »قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران« در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۶۵ این قانون وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش، ‌تشکیل شد و کلیه دفاتر، ‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمودند منحل و کلیه وظایف، اختیارات اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد.
در سال ۱۳۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و محدوده فعالیت هریک از بخش های سه‌گانه اقتصاد کشور ترسیم شد. مطابق ماده ۹ این قانون به‌ منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به میزان بیست ‌و پنج ‌درصد‌اقتصاد ملی دولت موظف شد اقدامات متعددی را معمول دارد که تدوین سند توسعه بخش تعاون، تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما، تأسیس بانک توسعه تعاون و اجازه تاسیس تعاونی‌های سهامی‌عام از مهمترین این اقدامات بود. بر اساس ماده ۳۴ این قانون دولت تکلیف شد تا سهام بنگاه های اقتصادی دولتی را به دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه ‌درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال واگذار کند.مطابق ماده ۳۵ همین قانون باید مشمولین گروه‌های مذکور در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شوند. بر این اساس نوع جدیدی از تعاونی ها به عنوان تعاونی‌های سهام عدالت تاسیس شد، تا سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی عملیاتی شود.
* اهداف بخش تعاون
مطابق ‌ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به انجام کارند، ولی وسائل کار ندارند.
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی