آسیب شناسی اجتماعی مشکلات فرزندخواندگی
گروه اجتماعی: وقوع دو قصه از یک واقعیت اجتماعی در کنار هم تراژدی تلخ و ناخوشایندی را از جامعه ما روایت می‌کند. داستان اول را این روزها بسیار می‌بینیم؛ زنانی را که با حسرت به دست‌های گره خورده مادر و فرزندی خیره شده‌اند، ساعت‌ها کودک دیگری را به آغوش می‌فشارند و افسوس می‌خورند یا به بازی کودکان چشم دوخته و به حال خوش مادران‌شان رشک می‌برند.
زنانی که از نعمت مادر شدن ناامید شده در حالی که احساس مادرانه در وجودشان هر روز بیش از دیروز قد می‌کشد و ریشه می‌دواند. آنها و همسران‌شان حاضرند به هر دری بزنند تا شاید در مساله ناباروری‌شان گشایشی حاصل شود.
به مراکز مختلف درمان ناباروری و نازایی مراجعه می‌کنند و از همه راه‌های درمانی و شیوه‌های نوین احتمال باروری مدد می‌جویند تا مگر بتوانند ثمره‌ای از زندگی‌شان را در آغوش بگیرند. آمارها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین از هر پنج زوج ایرانی یک زوج نابارور است و به تبع این مساله زندگی جمع قابل ملاحظه‌ای از افراد و خانواده‌ها را به خود مشغول کرده است. این افراد زمانی که از روش‌های معمول و غیرمعمول امکان بارداری قطع امید می‌کنند به فکر سرپرستی و قبول حضانت نوزاد دیگری می‌افتند.
برخی از آنها به مراکز بهزیستی و نگهداری ازکودکان بی‌سرپرست مراجعه کرده و چون مراحل اجرایی، اداری و بعضا اقتصادی آن را پر‌درد‌سر و دشوار می‌یابند به راه‌های غیرقانونی و خارج از عرف متوسل می‌شوند. جالب توجه ان است که زوج‌های نابارور فرآیند نسبتا پرچالش و زمان برگرفتن حضانت فرزند را از مراکز ذی‌صلاح دشوار و پیچیده می‌پندارند حال آنکه از مشکلات حقوقی، جعل و تغییر هویت یک فرد و پیگردهای قانونی و مجازات خرید و فروش نوزاد چشم می‌پوشند. جدای از موارد قضایی این گونه خرید و فروش‌های غیرقانونی تبعات دیگری نیز به دنبال دارد.
اغلب زنانی که به دلیل فقر اقتصادی، طلاق، بیکاری و نداشتن سرپرست تحت شرایط کاملا بحرانی کودک دلبند خود را به بهایی اندک می‌فروشند، پس از گذشت زمان پشیمان شده و این‌سو و آن‌سوی شهر به دنبال فرزندشان می‌گردند و آن زمان برای خانواده‌ای که چندین سال سرپرستی کودکی را به‌عهده گرفته و به او وابستگی احساسی و عاطفی پیدا کرده است دردسرساز می‌شوند و اما داستان دوم حکایت زنانی است که تحت شرایط طاقت فرسای اقتصادی و فرهنگی نوزادانی را باردارشده و قرار است به دنیا آورند که هیچ برنامه‌ای برای تولد آنها تدارک ندیده‌اند.آنها در دنیایی کاملا متفاوت از زنان روایت نخست تنها برای زندگی و بقای خودشان می‌جنگند و مهر مادری برای‌شان معنای ژرف و پرمغزی ندارد. زنانی که از بد روزگار فارغ از اخلاقیات و عرف جامعه و پشت به هنجارها و ارزش‌های آن، کودکان‌شان را تنها وسیله‌ای برای امرار معاش تلقی می‌کنند که دست‌کم می‌توانند با فروش‌شان چند روزی را آسوده و بی‌دغدغه سپری کنند.
موضوع مهمی که شاید از چشم خانواده‌هایی که با هزاران شوق و ذوق حضانت این نوزادان را به‌عهده می‌گیرند، دور بماند. همه این وقایع تلخ و دلخراش بیخ گوش مراکز بهزیستی و نگهداری از کودکان بی‌سرپرست صورت می‌گیرد. براساس آمار همین سازمان‌ها به ازای هر کودک هفت خانواده در لیست انتظار قرار دارند و سالانه تعداد متقاضیان حضانت فرزند چند برابر کودکانی است که به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند و این موضوع به بازار سیاه خرید و فروش نوزادان دامن می‌زند.
اگر چه در چند سال اخیر شرایط فرزندخواندگی نسبت به گذشته تعدیل شده اما هنوز هم برای بسیاری از زوج‌های متقاضی فرزند روند دشواری را تداعی می‌کند. روندی که به همکاری و هماهنگی سازمان‌ها و اداره‌های متفاوتی در حوزه‌های بهزیستی و توانبخشی قضایی و انتظامی، درمانی و نظام پزشکی و… نیاز دارد. همچنین اغلب زوجین متقاضی کم‌اطلاع نسبت به شرایط فرزندخواندگی به واسطه دلهره عدم احراز این شرایط به راه‌های غیرقانونی سوق می‌یابند. افراد باید بتوانند بین وضعیت زندگی‌شان و مقتضیات قانونی حضانت فرزند تناسب معقولی پیدا کنند. بی‌شک اطلاع‌رسانی گسترده درخصوص نحوه واگذاری کودکان بی‌سرپرست از یک سو و قوانین و مجازات خرید و فروش غیرقانونی نوزادان از سوی دیگر در این رابطه بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همچنین تسهیل شرایط گرفتن حضانت برای خانواده‌های بدون فرزند به‌ویژه زوج‌های نابارور بازار بده بستان نوزادان را از تب و تاب فعلی می‌اندازد.
اما در آن سوی داستان فقر و تهیدستی و نیاز مبرم مالی عامل اصلی رواج خرید و فروش نوزادان است. نیازی که نهادهای حمایتی و تامین اجتماعی کشور قادر نیستند آن را پوشش دهند و حمایت اجتماعی قابل قبول و فراگیری را نسبت به این قشر آسیب‌پذیر جامعه اعمال کنند. قشری که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها را زنان تشکیل می‌دهند، زنان آسیب‌دیده‌ای که تحت فشار انواع مسایل اجتماعی از فقر و فحشا تا خشونت خانگی و طلاق قرار دارند.
آنان همچنین نسبت به شیوه‌های جلوگیری از بارداری آگاهی لازم را ندارند، هیچ‌گونه آموزشی در این رابطه ندیده‌اند و از کمترین دسترسی به خدمات پزشکی برخوردارند. انجام برنامه‌ریزی مدون و اصولی برای ساماندهی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و درمانی این زنان از سوی نهادهای ذی‌صلاح و تلاش برای توانمندسازی‌شان در عرصه‌های مذکور به کاهش میزان خرید و فروش نوزادان می‌انجامد.البته در این میان عملکرد سایر افراد جامعه نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. کمک به متکدیان به‌ویژه آنهایی که نوزادی را به همراه دارند تا ترحم و توجه افراد را به خود جلب کنند نیز آب به آسیاب دلالان خرید و فروش نوزاد می‌ریزد و کسب و کار کاذب و آسیب‌زای آنها را رونق می‌بخشد.در صورتی که شهروندان در مواجهه با این افراد بهتر است نهادهای ذی‌ربط و موسسه‌های خیریه را مطلع کرده و به واسطه آنها اقدامات مثبتی جهت بهبود وضعیت آنان انجام دهند و از مجاری سازماندهی شده و ذی‌صلاح به این آسیب‌دید‌گان اجتماعی کمک کنند تا به واقع در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها گام موثری برداشته باشند. اما این معامله تلخ انسانی تنها یک منتفع دارد و آن همان واسطه‌گرانی هستند که از وضعیت آشفته عاملان درگیر در این مساله اجتماعی سود می‌جویند.
چندی است که فرهنگ دلالی از عرصه اقتصادی و بازار سکه و ارز به حوزه سلامت بهداشت و درمان رخنه کرده و بسیار زننده و غیراخلاقی‌تر از آن نمود یافته است. دلالی در خرید و فروش نوزاد را نیز می‌توان بخشی از این نمایش ناخوشایند تعبیر کرد. به‌صورتی که در انظار عمومی و گاهی پیش‌روی کادر پزشکی بیمارستان‌ها نوزادان بی‌گناه را معامله می‌کنند و کسی نمی‌تواند در برابر فعالیت‌شان ممانعتی ایجاد کند.
در این رابطه از سوی هیچ مرجع قانونی یا نهاد مسوولی اقدام مشخص و تمهید معینی صورت نگرفته است. البته به صورت موردی اقدامات از سوی نهادهای قضایی و انتظامی انجام شده اما متاسفانه در تحقق هدف برچیده شدن کسب و کار دلالی و فرهنگ واسطه‌گری از حوزه‌های مختلف جامعه به‌ویژه عرصه حساس و حائز اهمیت بهداشت، درمان و سلامت کارساز نبوده است.
وجود و فعالیت بی‌دغدغه این افراد به عنوان حلقه ارتباط خریدار و فروشنده روز‌به‌روز دامنه این آسیب اجتماعی را که با تخلفات حقوقی و تضییع ارزش‌های انسانی همراه است، گسترده‌تر می‌کند. چه بسا که در شرایط کنونی به جای شخص واسطه‌گر با باندهای مخوف خرید و فروش انسان که به جرائم دیگری همچون قاچاق اعضای بدن نیز آلوده هستند، مواجه شده‌ایم گروه‌هایی که نیروهای متخلف خود را در حوزه‌های مختلف از کادر بیمارستان‌ها تا اداره ثبت احوال به کار گماشته‌اند و به شکل گسترده به جرائم خود ادامه می‌دهند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۴:۳۳ ق.ظ
