آذربایجان غربی از لحاظ کیفیت ساخت و سازها در رتبه ۲۷ کشوری

آذربایجان غربی از لحاظ کیفیت ساخت و سازها  در رتبه ۲۷ کشوری

گروه اقتصادی: سالانه در حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در آذربایجان غربی ساخته می‌شود و با احتساب میانگین جمعیت هر خانوار به تعداد ۵ نفر، با ساخت این واحدهای مسکونی بیش از ۵۰ هزار نفر زیر سقف خانه‌های ساخته شده جدید سکنی می‌گزینند و گمان به دست یافتن به آرامشی ابدی با خانه دار شدن دارند اما این ماجرا همچون سکه روی دیگری هم دارد که گواه از واقعیتی ناخوشایند برای مالکان این خانه دارد.
استفاده از مصالح بی کیفیت و غیر استاندارد هرچند سال‌هاست مورد توجه رسانه‌های گروهی و اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه شهرسازی قرار دارد اما مسئولان همواره با رد وجود چنین مشکلی از کنار اظهارات کارشناسان به سادگی می‌گذشتند و این موضوع همچون آتشی زیر خاکستر نه خاموشی می‌یافت و نه البته دودی می‌کرد تا دیگران را از وجودش آگاه کند و چه لرزه ای کوچک، رسوخ نم و بسیاری دیگر از این قبیل حوادث مشابه می‌تواند آتش زیر خاکستر را شعله و زندگی ساکنان آن را به یکباره در خود فرو برد، همین موضوع باعث شده است تا آذربایجان غربی در رتبه ۲۷ کشوری به لحاظ کیفیت ساخت و سازها قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی با بیان اینکه استفاده از مصالح غیر استاندارد فاجعه‌ای بزرگ در بخش مسکن استان به شمار می‌رود، اضافه کرد: استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان می‌شود، این ضررها تنها در زمینه مالی نیست که با اندکی سختی بتوان آن را جبران کرد، چنین بی توجهی‌ها بازی با جان آدمیان است که بی هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.
احمد توسلی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون شاهد آن هستیم که برخی از مصالح ساختمان‌ها، یا استاندارد نیستند و یا بدون مشخصات فنی در بازار خرید و فروش می‌شوند و بازار مربوط به این بخش به حال خود رها شده است و هیچ نظارتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برخی تمام تقصیرات را بر گردن سازمان نظام مهندسی و کارشناسان آن می‌اندازند، اظهار کرد: رسیدن به نتیجه مطلوب و محصول ایده آل در صنعت ساختمان، نیازمند مشارکت تمامی ارگان‌های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری است اما تعامل مناسبی که بتواند ان را به هدف نهایی برساند تاکنون ایجاد نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی مصالح استاندارد و نیروی انسانی ماهر و واجد صلاحیت را از الزامات پیش روی فرایند ساخت و ساز استان دانست و تصریح کرد: متاسفانه باید بگویم به رغم الزام دولت برای آموزش کارگران و صدور کارت مهارت فنی برای آن‌ها هنوز اقدام موثری در این زمینه انجام نشده و از طرفی براساس قانون، دولت موظف به حذف مصالح غیر استاندارد از بازار و جایگزینی آن با مصالح استاندارد شده که باز هم تاکنون این اقدام نیز به صورت کامل انجام نشده است.
وی تاکید کرد: زمانی می‌توان مهندس ناظر را مسئول عدم موفقیت یک طرح ساختمانی دانست که تمام زیرساخت‌های اجرایی اعم از نیروی انسانی ماهر و مصالح استاندارد برای ساخت و ساز فراهم باشد در حالی که هم اکنون استان با مشکل بزرگ نبود واحد تولید کننده بتن دست به گریبان است و متولیان بی توجه به راه اندازی واحدهای تولیدی بیشتر هستند.
توسلی یادآور شد: اگرچه ممکن است برخی از مهندسان ناظر در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های ساختمانی با برخی اشکالات عمل کنند که در این صورت ما با اثبات چنین کوتاهی‌هایی برخوردهای لازم را با جدیت تمام انجام می‌دهیم اما مشکلات عمده به ضعف در زیرساخت‌ها بازمی گردد. وی تشکیل مثلث مصالح، نیروی انسانی و مدیریت حاکمیتی در ساخت و سازها و ارتباط مناسب این شاخصه‌ها را مهم‌ترین نیاز بخش ساخت و ساز استان برای داشتن محصولی با کیفیت دانست.
اما مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی هم بر خلاف روال‌های گذشته این بار با تایید بی کیفیت بودن مصالح ساختمانی مورد استفاده و سخنان رئیس سازمان نظام مهندسی استان افزود: این موضوع بیشتر در زمینه بتن است که نبود واحدهای تولید کننده آن در آذربایجان غربی باعث ایجاد بازار سیاهی برای تولیدی این محصول شده است و بسیاری از سازندگان خود به دلیل راحتی دسترسی و از طرفی قیمت پایین نسبت به خرید محصول موجود در بازار بدون در نظر گرفتن کیفیت آن اقدام می‌کنند.
منصور جلایر اضافه کرد: اگر بخواهم به ساخت و سازهای استان نمره بدهم این نمره بیشتر از ۴۵ نمی‌شود، نگرانی در این بخش بسیار جدی است و نباید این موضوع را به شوخی گرفت.
وی اضافه کرد: هم اکنون تنها ۱۷ واحد تولیدی بتن آماده در استان فعالیت دارند که جوابگوی نیازهای ساخت و ساز نیست، باید بخش خصوصی را وارد کرد و از با ارائه مشوق‌هایی در آن‌ها انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کرد.
جلایر با بیان اینکه عمر مفید ساختمان در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰۰ سال است اما در ایران این رقم به ۳۰ سال می‌رسد، افزود: بخشی از این موضوع به این دلیل است که برای کارهای عمرانی از کارگاه‌های موقت استفاده می‌شود در حالی که پروانه استاندارد نداشته و کنترل و نظارتی هم در این مهم انجام نمی‌شود.
به گزارش اروم نیوز مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اظهار کرد: در این بخش مهندسان ناظر هم بی تقصیر نیستند و باید مانع از اجرای طرح‌ها با مشکلات فنی شوند اما از طرفی دولت هم باید تمام بهانه جویی‌های مهندسان را با تامین نیازهای بازار ساخت و ساز مرتفع و البته مهندسان را با توجه بیشتری کنترل کند تا امکان برقراری ارتباطات با سازندگان برای انجام هر نوع تخلفی از بین برود.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۴:۲۱ ق.ظ

دیدگاه


2 + یک =