فضای کسب وکار در استان با وجود بهبود رتبهها مطلوب نیست
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی:محور اول توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی , بهبود فضای کسبوکار است و علیرغم حمایت مالی بنگاههای مالی فضای فعالیت شرکتهای دانشبنیان فراهم نیست و در مقایسه با منابع انسانی و زیرزمینی که کشور دارد رتبه فعلی کسبوکار مطلوب نیست و در خود استان نیز وضع مطلوبی ندارد.
نیم نگاهی به آمار های رسمی مرکز آمار کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می دهد که رتبه بهبود فضای کسب کار در کشور از ۱۵۲ به ۱۳۰ و در وضعیت فعلی به ۱۱۸ رسیده است و با این وجود فضای کسب وکار مطلوب نیست.
شرایط ویژه اقتصادی و تجربه عمیقترین و بیسابقهترین دوران رکود در کشور نیز یکی از مهمترین عوامل رکود بازار کسب و کار است و بهتبع این مشکلات در شرایط اقتصادی استان آذربایجان غربی تأثیرگذار بوده و امروز مشکلات دیگری از جمله بیکاری، پروژههای نیمهتمام، بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ۸۰ درصدی دولت در پروژههای عمرانی از آن حاصلشده است.
سازوکارهای توسعه اقتصادی دیگر برای دوران پسا تحریم نمیتواند پاسخگو باشد و باید شیوههای گذشته تغییر کند و از جمله اینکه شیوه درآمدزایی و وابستگی به درآمد نفتی بهکل تغییر یابد.
بررسی وضعیت فعلی نشان میدهد ساز وکار توسعه استان آذربایجان غربی عقلانیت است و در عینحال باید از علم، فناوری و خلاقیت استفاده کرد و در غیر این صورت نمیتوان با وابستگی به درآمد نفت به سمت توسعه گام برداشت.
این اولویت موجب توجه ویژه دولت به پارکهای علم و فناوری استانها و شرکتهای دانشبنیان شده است و در این میان سهم حمایتی اتاقهای بازرگانی نیز قابلتوجه است و بهضرورت آن باید نوجه جدی کرد.
این در حالی است که در شرایط موجود رکود اقتصادی و نبود منابع مالی و تحریم های خارجی؛ محور اول توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی , بهبود فضای کسبوکار است و علیرغم حمایت مالی بنگاههای مالی فضای فعالیت شرکتهای دانشبنیان فراهم نیست و در مقایسه با منابع انسانی و زیرزمینی که کشور دارد رتبه فعلی کسبوکار مطلوب نیست و در خود استان نیز وضع مطلوبی ندارد.
به نظر می رسد محور دوم توسعه اقتصادی استان, حمایت و جذب سرمایهگذار است و باید بتوان زمینه جذب سرمایهگذار و زمینه فعالیت بهینه سرمایهگذاران را فراهم ساخت و در این راستا اتاق بازرگانی میتواند با شناسایی و معرفی سرمایهگذاران به شرکتهای دانشبنیان نقش ایفا کند.
سرمایه گذاری را می توان از حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی آذربایجان غربی تلقی کرد که عمدتا ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره وری و اشتغال نیروی کار سرمایه گذاری، آزادی های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.از سوی دیگر، توسعه اقتصادی استان بر پایه رقابت پذیری استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت پذیری است.
محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست بوده و منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاستهای اقتصادی مدیران اجرایی قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به ظرفیت های بالای آذربایجان غربی برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی جوانان متخصص دانشگاهی؛ کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر در دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی و صنایع مرتبط معدنی یکی از اصول جدی برای تولید و رشد کسب و کار است و باید در این راستا به سمت حذف بوروکراسی دست و پا گیر اداری به منظور جذب سرمایه گذاری و بهره مندی از مقررات صحیح اقتصادی و حذف قوانین غیرضروری و غیراقتصادی حرکت کرد.
این در شرایطی است که هنگامی که واحدها کمتر تولید میکنند خود به خود سوددهی آنها کاهش پیدا کرده و به دنبال آنها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا میکند. آمار واحدهای راکد و غیر فعال استان در سال های اخیر گویای این واقعیت است.
البته موضوع اعمال مالیات های غیر متعارف بر برخی از واحدهای تازه پا گرفته صنعتی و تولیدی و خدماتی نیز بی تاثیر نیست.
البته اصلاح بخشنامه های امور مالیاتی و دستورالعمل های ممنوعیت های صادرات با توجه به شرایط فوق العاده ترانزیتی آذربایجانغربی در هم مرزی با سه کشور خارجی از جمله اقدامات و قوانینی است که در راستای اصلاح امور اقتصادی استان باید مورد بازنگری واقع شود.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند فضای کسب و کار استان در شرایطی که مشکلات سیستم اداری و چرخه بوروکراسی در ادارات استان وجود دارد.
جوابگوی گسترش تولید و توسعه اقتصاد نیست بنابراین باید از ظرفیتهای استان به بهترین شکل استفاده شود.
کارشناسان معتقدند سیاست گذاری های جدید با هدف توسعه بازار کار آذربایجان غربی باید به مواردی از جمله جلوگیری از واردات بیرویه، پرداخت سهم صنایع از محل هدفمند سازی یارانه ها، راه اندازی و تکمیل کارخانههای مولد و مادر، راه اندازی راه آهن و اتصال به مسیر ترانزیت بین المللی ، ایجاد منطقه های آزاد تجاری بیشتر در استان، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توجه ویژه در بخش توریسم دقت نظر داشته باشد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۵:۴۲ ق.ظ