فساد و سوء استفاده از مقام و موقعیت سد راه رونق تولید

فساد و سوء استفاده از مقام و موقعیت سد راه رونق تولید

گروه سیاسی: سال گذشته اقتصاد ایران با شوک‌ها و تکانه‌های زیادی رو به رو بود و همین عوامل باعث تاثیرگذاری بر روی تولید شد. سال جاری در حالی آغاز شد که با توجه به اهمیت موضوع تولید، رهبر انقلاب آن را سال “رونق تولید” نامگذاری کرد.
اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به رونق در تولید دست خواهد یافت یا خیر و یا وضعیت بازار‌های مختلف در سال ۹۸ چگونه خواهد شد، شاید پرسش بسیاری از مردم باشد.. در این گزارش سعی شده است تا به این دو پرسش اساسی پاسخ داده شود.سال ۱۳۹۷ با تمام فراز و نشیب‌های اقتصادی خود به پایان رسید و سال جاری در حالی آغاز شد که رهبر انقلاب آن را سال “رونق تولید” نامگذاری کرد. رهبر انقلاب در سخنان خود دلیل این نامگذاری را این گونه عنوان نمودند: امسال مسئله “تولید” مطرح است. می‌خواهم مسئله تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: “رونق تولید”.
حالا پرسش اساسی این است که آیا می‌توان وضعیت تولید را در سال جدید، رونق بخشید یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش باید در ابتدا دید مهمترین، موانع تولید از نظر فعالان اقتصادی، چیست؟ برای این منظور به گزارش‌های پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران، تهیه و منتشر می‌شود می‌توان رجوع کرد. در تصویر زیر ۵ مانع مهم بر سر راه کسب و کار‌ها و تولید را از دیدگاه فعالان اقتصادی در دو فصل تابستان و پاییز ۹۷ مشاهده می‌کنید. همان گونه که ملاحظه می‌شود از دیدگاه فعالان اقتصادی ۵ مانع مهم بر سر راه تولید عبارتند از: “غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات”، “بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار”، “دشواری تامین مالی از بانک ها”، “موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی” و “فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی”.این پنج مانع تقریباً در سایر فصول در سال‌های اخیر نیز مهمترین موانع بر سر راه تولید بوده اند و برای رونق تولید در سال جاری به نظر می‌رسد دولتمردان و مسئولین باید این موانع را از سر راه تولید بردارند.مانع اول یعنی “غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات” بسیار به نوسانات و تکانه‌های بازار ارز باز می‌گردد، چرا که بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید از خارج تامین می‌شود. اینکه بانک مرکزی چقدر بتواند در به ثبات رساندن بازار ارز موفق باشد، خود می‌تواند بر روی رفع این مانع و رساندن تولید به وضعیت رونق موثر باشد. تا حدودی می‌توان گفت: در ماه‌های اخیر این بازار با ثبات بوده و بانک مرکزی مانع از نوسانات و جهش‌های چشمگیر شده است.مانع دوم “بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار” است که در سال گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی را عاصی کرده بود. به عنوان نمونه در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت اقلام در بازار و ایجاد مانع بر سر راه افزایش قیمت برخی کالاها، شبانه تصمیم به ممنوعیت صادرات و صدور بخشنامه‌هایی می‌کرد که این خود باعث ایجاد بی ثباتی در سیاست ها، سردرگمی صادرکنندگان، تولیدکنندگان و کارکنان گمرک و در نتیجه تاثیر بر روی وضعیت تولید می‌شد. برای عبور از این وضعیت، باید مسئولین به خصوص مسئولین وزارت صمت دست از اتخاذ تصمیمات یک شبه بردارند. البته به نظر بعید می‌رسد که این اتفاق در سال جاری رخ دهد چرا که اولین تصمیم ضد تولید از روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری اجرایی شد. از این تاریخ و به منظور تنظیم قیمت‌های پیاز و سیب زمینی در بازار، وزارت صمت صادرات این دو قلم کالا را ممنوع کرد. این ممنوعیت‌ها می‌تواند باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی و در نتیجه تاثیر آن بر روی تولید شود.
مانع سوم یعنی “دشواری تامین مالی از بانک ها” از روز اول تهیه گزارش‌های پایش محیط کسب و کار همواره به عنوان یکی از سه مانع اول بر سر راه تولید و کسب و کار‌ها مطرح بوده است. باید دید بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی قادر خواهند بود در سال جاری بالاخره این مانع را از سر راه فعالان اقتصادی بردارند یا خیر؟ اینکه چقدر کسب و کار‌های کوچک قادر خواهند بود در سال ۹۸ از منابع بانک‌ها در راستای توسعه و گسترش کسب و کار‌های خود استفاده کنند خود می‌تواند در رونق وضعیت تولید در سال جاری موثر باشد.
مانع چهارم یعنی “موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی” است که نمایندگان مجلس در مورخه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ با رای مثبت به تشکیل هیاتی به نام “هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار” سعی نمودند تا این مانع را از سر راه تولید و کسب و کار‌ها بردارند، اما در چهار سالگی تشکیل این هیات، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورخه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود. وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید نمود: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است. درست چند روز بعد از این مصاحبه وزیر اقتصاد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی مصاحبه‌ای در مورخه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ دلیل این عدم همکاری دستگاه‌های با هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار را این گونه عنوان کرد: “متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آن‌ها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند. متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند”. در نتیجه رفع مانع چهارم نیز منوط به بها دادن به تصمیمات “هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار” است که به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی کشور به دلیل حذف منافعشان حاضر به تن دادن به این تصمیمات نیستند.مانع پنجم بر سر راه تولید یعنی “فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی” می‌باشد که نیازمند برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان است. باید منتظر ماند و دید که در دوره جدیدی که برای این دستگاه با ریاست ابراهیم رئیسی آغاز شده است، نحوه برخورد با فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری چگونه خواهد بود؟در مجموع، از یک سو به دلیل آن که سالیان سال است این موانع بر سر راه تولید بوده و رفع نشده است و از سوی دیگر کشور در شرایط تحریمی سختی به سر می‌برد کارشناسان امیدی به ایجاد رونق در تولید در سال جاری ندارند، چرا که بیشتر کارشناسان رشد اقتصادی در سال جاری را منفی پیش بینی کرده اند. به عنوان نمونه وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، طی مصاحبه‌ای در این زمینه گفت: پیش بینی این است که در صورت انتشار گزارش ها، رشد اقتصادی سال ۹۷ بین منفی ۱ تا منفی ۱ درصد خواهد بود. در سال ۹۸ رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و به دلیل وضعیت نامناسب تولید، به ویژه تولیدات صنعتی و تشدید رکود در بخش صنعت احتمالاً در حالت خوشبینانه بین منفی ۶ و منفی ۱۰درصد خواهد بود؛ بنابراین اگر موانع از سر راه تولید برداشته نشود در سال جاری با رکود اقتصادی مواجه خواهیم بود و طبیعتاً نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز تحت تاثیر این رکود قرار خواهد گرفت. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که مربوط به اسفند ماه سال ۹۷ می‌باشد، نرخ تورم ۲۶٫۹ درصد گزارش شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اقتصاد سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نرخ تورم برای سال جاری صعودی خواهد بود و گزارش‌های بین المللی، چون گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم را برای سال جاری ۲۹٫۶ درصد پیش بینی نموده است.
البته شقاقی شهری در زمینه نرخ تورم در سال ۹۸ دو سناریو را در نظر گرفت و گفت: در سناریوی اول اگر دولت بتواند موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی تعیین تکلیف کند و نظام توزیع، نظارت و تولیدی را به درستی سامان بدهد آن گاه تورم ما بیش از ۲۰ درصد برای سال ۹۸ متصور نخواهد بود و در سناریو دوم اگر همچنان روند سال ۹۷ و مشکلات نظام نظارت، توزیع و تولید ادامه داشته باشد و مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی حل نشود آن گاه تورم ما برای سال ۹۸، احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی را دارد. وی همچنین در مورد نرخ بیکاری در سال ۹۸ گفت: با توجه به اینکه رکود در سال ۹۸ سهمگین‌تر از سال ۹۷ خواهد بود پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۵ درصد برسد. شایان ذکر است طبق آخرین گزارش منتشر شده، نرخ بیکاری در فصل پاییز سال گذشته ۱۱٫۷ درصد اعلام شده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تابناک ، نتیجه آن که بیشتر کارشناسان معتقدند در سال جاری رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد و در اقتصاد با رکود مواجه خواهیم بود. این رکود منجر به افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۹۷ خواهد بود. قیمت دلار در بهترین حالت و در ادامه روند تاثیرگذاری بانک مرکزی تقریباً بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود و قیمت طلا نیز با توجه به افزایش قیمت جهانی آن رشد خواهد کرد. قیمت مسکن در شش ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ملایمی مواجه خواهد بود، اما از نیمه دوم سال ۹۸ بازار مسکن با رکود تورمی رو به رو خواهد شد. در بازار خودرو قیمت‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد خواهند داشت و روند بازار سهام نیز بسته به چهارم مولفه عوامل سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی دولت، بازار‌های جهانی و عملکرد داخلی بورس ممکن است صعودی، ثابت و یا نزولی باشد.
[email protected]

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۵ ق.ظ

دیدگاه


9 × یک =