آیا کشور به‌سمت رکود کامل اقتصادی پیش می‌رود

آیا کشور به‌سمت رکود کامل اقتصادی پیش می‌رود

محمدرضا جهان‌بیگلری
گروه تحلیل:در راستای به وجود آوردن تحرک کاذب در اقتصاد برای خروج از رکود، پرداخت تسهیلات محدود به صنایع کوچک و متوسط برنامه‌ریزی شد، ولی سیستم بانکی این‌بار هم دولت را یاری نداد وبه عناوین مختلف از اجرای تسهیلات بنگاه‌های معرفی‌شده سر باز زد و طرح را با عدم موفقیت روبه‌رو ساخت.
از طرفی معاون وزارت صمت، در راستای موفقیت این طرح، صدور ضمانت‌نامه‌ی صنایع کوچک تا سقف سه میلیارد تومان را وعده داد، ولی ایشان بررسی نکردند که تقریباً بیشتر بانک‌ها اصلاً ضمانت‌نامه‌ی وزارت صمت و صنایع کوچک را قبول ندارند و طرح‌ها را پذیرش نمی‌کنند. برای یافتن دلیل این سؤال می‌شود به نکته‌ای توجه نمود. سیستم مالی قلب هر شرکت کوچک و بزرگ است و کوچک‌ترین آسیب باعث از بین رفتن آن مجموعه می‌شود و در ابعاد بزرگ‌تر، گرداندن اقتصاد کشور به عواملی از جمله خزانه وبانک‌ها متکی است و در صورت عدم همراهی بانک‌ها با طرح‌های مصوب دولت، باعث محقق نشدن برخی برنامه‌ها پیش‌بینی‌شده می‌شود که هد‌ف‌های تعیین‌شده از جمله دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و چون منابع دیگری دولت برای این قسمت پیش‌بینی نکرده است، لذا بی‌نتیجه رها می‌شود. چه خوب است قبل از مصوب شدن طرح‌ها و لایحه‌های اقتصادی، دولتمردان درصد ضریب عدم اجرا شدن را بسنجند و بعد مصوبه‌ها ابلاغ شوند.
چرا بانک‌ها اقتصاد کشور را یاری نمی‌کنند و طرح‌های ابلاغی دولت اجرایی نمی‌شود؟ آیا سپرده‌گذاران محدودند؟ آیا منابع و نقدینگی کم داریم؟ آیا بانک‌ها و شعب آن‌ها مجهز نیستند؟ جواب همه‌ی این سؤالات خیر است. سیستم مدیریتی در بانک‌ها مشکل دارد. ‌عمده‌ی مدیران ارشد بانک‌ها بانکدار نیستند و تحصیلات و تجربه‌ی لازم در این راستا ندارند، بلکه افرادی هستند معتمد دولتمردان. به‌طور مثال، در بانکی یک مدیر بی‌تجربه در پست مدیریت ارشد قرار گرفته است و کل منابع عظیم این بانک را مدیریت می‌کند. آیا بدون تجربه می‌شود بانکدار بود؟ دولتمردان باید بدانند بانک‌ها صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های دولت نیستند و اداره کردن یک بانک فراکشوری است. مدیرعامل بانک، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، باید ریسک‌های داخلی و بین‌المللی را کاملاً بشناسد و به راهکارهای خروجی اشراف داشته باشد.
مدیران عامل بانک‌ها باید مفهوم کارگزاری را بدانند، به شیوه‌های نوین بانکداری بین‌الملل واقف باشند، بدانند شرایط بانکداری بین‌الملل کشور با چه خطرات و مزایایی روبه‌روست، بدانند ضریب فزاینده‌ی پولی در چه زمان کارایی دارد و موارد بسیار از این قبیل. در غیر این‌صورت، یا نقدینگی کشور افزایش می‌یابد یا اقتصاد کاملاً در رکود فرومی‌رود و یا بانک با یک ضرر قابل توجه روبه‌رو خواهد شد. آن وقت است که سپرده‌ها در راستای هزینه‌های جاری بانک برداشت می‌شود، قدرت تسهیلات‌دهی پایین می‌‌آید، سود و کارمزدها افزایش می‌یابد و حتی با حمایت‌های دولتی، بانک ورشکست می‌شود و ازآنجایی‌که عمده‌ی بانک‌های کشور ما دولتی هستند، دولت می‌بایست جبران خسارت نماید. در اینجاست که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات و اجرای بخشنامه‌های دولتی سر باز می‌زنند. یک مدیرعامل و هیئت‌مدیره‌ی بانک می‌بایست دوره‌های آموزشی کامل در داخل و خارج از کشور را، آن‌هم نه چند ماه، بلکه چند سال، گذرانده باشند تا سیستم بانکی کارآمد در کشور را شاهد باشیم و بانک‌ها بتوانند در تصویب لایحه‌ها و قوانین اقتصادی، مشاور خوبی برای دولت باشند. دلایل بسیاری وجود دارد، ولی می‌شود به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرد. یک دلیل آن، تصویب لوایح کارشناسی‌نشده‌ای است که قابلیت اجرایی شدن در اقتصاد را ندارند، ولی دولت مصر بر اجرای آن‌هاست. دومین دلیل آن، سیستم بانکی ناکارآمد در اقتصاد کشور است. سومین دلیل، نداشتن برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده و دستیابی به اهداف اقتصادی کشور است. چهارمین دلیل، فقدان بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. و پنجمین دلیل، اولویت داشتن سیاست نسبت‌به اقتصاد در نظر دولتمردان است، درحالی‌که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، کلیه‌ی برنامه‌های سیاسی براساس اقتصاد آن کشورها ترسیم می‌گردد.رکود اقتصادی بلندمدت برای هر کشور بزرگی از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران، بسیار خطرناک است. در این شرایط، شاهد از بین رفتن شرکت‌های بزرگ و متوسط خواهیم بود و راه را باز می‌کنیم برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار بزرگ مصرف کشورمان. در بیشتر کشورهایی که به‌اصطلاح مستعمره‌ی اقتصادی هستند، آمریکایی‌ها و به‌دنبال آن‌ها یهودیان بزرگ‌ترین سهامداران بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازی‌ها هستند. تجربه‌ به قدرت‌طلبان غربی نشان داده جنگ قرن حاضر، اقتصادی است و از طریق اقتصاد، به‌راحتی می‌توانند به خواسته‌های خودشان در سیاست دست یابند و روی اقتصاد کشورها تأثیرگذار باشند. وقتی کشوری در رکود اقتصادی قرار می‌گیرد، بهترین موقع است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وابسته به دولت‌ها، از طریق قراردادهای سنگین و خرید سهام، وارد آن کشور شوند و به‌عنوان ناجیان اقتصادی، خودشان را مطرح کنند. البته جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری، از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ و ملی و قراردادهای مشترک می‌بایست با حساسیتی زیاد و تحت نظارت کامل نیروهای نظارتی صورت پذیرد. در عصر حاضر، مانیتورینگ اقتصادی توسط کشورهای دوست و دشمن صورت می‌پذیرد و تمامی کشورها با احتیاط کامل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور خودشان را اجرا می‌کنند تا خطای کمتری را در اجرا شاهد باشند. اینکه مسئولین اقتصادی کشور دستیابی به رشد پنج‌درصدی را تا پایان سال هدف‌گذاری می‌کنند هم صحیح نیست. تمامی کشورها در راستای رسیدن به رشد اقتصادی، برنامه و هدفی براساس بهبود شاخص‌ها تعیین می‌کنند. این بسیار مهم است که چند درصد هدف‌گذاری براساس برنامه‌ی زمان‌بندی ارائه‌شده محقق می‌شود و اگر اختلاف زیاد باشد، تراز منفی برای اقتصاد کشور از جانب سرمایه‌گذاران، بانکداران و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. این بدان معنی است که ثبات اقتصادی در آن کشور کم است و مسئولین نتوانسته‌اند به هدف تعیین‌شده نزدیک شوند. پس در نتیجه، یا کاری دیگر از دست دولتمردان آن کشور برنمی‌آید یا هدف بدون کارشناسی تعیین شده که در هر دو صورت، بد است. لذا توقع کارشناسان از وزارت اقتصاد و نهادها و ادارات وابسته این است که برنامه‌ریزی جامع اقتصاد کشور براساس الگوی ایرانی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تدوین و به‌شکل واقعی اجرا شود.
باید توجه کرد اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج نیروی کار بالقوه سال‌های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد.دستیابی به چنین رشدی حداقل به سه پیش‌نیاز اساسی نیازمند است. پیش‌نیاز اول اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاستگذاری است. پیش‌نیاز دوم جهش در سرمایه‌گذاری است و پیش‌نیاز سوم افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. البته روشن است که بین این سه پیش‌نیاز، ارتباط و همپوشانی وجود دارد. در زمینه پیش‌نیاز اول (اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاستگذاری) اقداماتی نظیر اصلاح ساختار حمایت‌ها، شفافیت و سلامت مالی، استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در قیمت‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و اصلاح قوانین و مقررات از اولویت برخوردار است. پیش‌نیاز دوم رشد، عبارت از جهش در سرمایه‌گذاری است. در این زمینه از یک‌سو کاستی‌های جدی در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی و ارتباطات وجود دارد و از سوی دیگر بنگاه‌های ما با فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجهند. توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از توان بودجه‌ای دولت‌هاست.
در اینجا نیاز به ابتکار عمل دولت در ایجاد تنوع در تامین مالی پروژه‌هاست. لازم است دولت در حد توان خود شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
امروزه در دنیا تجربه‌های بسیار موفقی در تامین مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما از آن بی‌بهره بوده است. در نهایت، پیش‌نیاز سوم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است.
افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، فرآیندی بلندمدت است و مستلزم بهبود محیط کسب و کار، شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی اقتصادی، اصلاح انحرافات قیمتی، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی، کاهش انحصارات و نظایر آن است.
این درحالی است که کنار هم قراردادن وضعیت مجموعه عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شرایط نیمه دوم سال ???? از نیمه اول آن، و شرایط کل سال نسبت به سال پیش از آن بهتر خواهد بود و به مدد رشد بخش نفت، شاهد رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصد در پایان سال خواهیم بود. اما آیا این رشد در سال‌های بعد قابل تکرار است؟
اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه چشم‌انداز باثبات سیاسی و اقتصادی است. دولت یازدهم هم در تنش‌زدایی خارجی، و هم در بازگرداندن ثبات اقتصادی موفق بوده است. اما، افق روشن برای ثبات کشور در یک بازه ۱۰‌ ساله می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌ گذاری‌های بزرگ و تحول‌آفرین متقاعد کند.
به نظر می‌رسد دو انتخابات پیش‌رو، یکی در آمریکا و دیگر در ایران، به میزان قابل توجهی می‌توانند افق چند سال آینده کشور را از نظر سیاسی ترسیم کنند.اما از نظر اقتصادی، تضمین ثبات کشور وابسته به حل مشکلاتی است که همزمان گلوگاه رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نیز هستند. مساله نظام بانکی و مساله بدهی‌های دولت، مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری ثبات اقتصادی کشور و مهم‌ترین موانع پیش روی رشد اقتصادی کشورند. دولت با برداشتن گام‌های عملی برای حل این مسائل، می‌تواند عزم خود را برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار در نیمه دوم دهه ?? به همه نشان دهد.بنابراین با عنایت به تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی می‌توان با بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و اصلاح شرایط محیطی سرمایه‌گذاری در اقتصاد فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرد. همچنین برای تحقق این امر لازم است با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم و ایجاد چشم‌انداز باثبات در سیاست‌ها و فرآیندهای حاکم بر اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی‌های نوین مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.ثبات سیاست‌های اقتصادی عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است چرا که به کاهش ریسک تولید و کاهش ریسک به افزایش سودآوری بلندمدت سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و نکته اصلی در عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نظر نگارنده نداشتن ثبات بلندمدت در سیاست‌های اقتصادی است.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۳۲ ق.ظ

دیدگاه


− سه = 0