افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، دردی از مشکلات نظام سلامت حل نمی_کند

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، دردی از مشکلات نظام سلامت حل نمی_کند

گروه اجتماعی: طی روزهای اخیر، علیرضا زالی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، ضمن انتقاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تاکید بر اینکه تداوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، دردی از مشکلات نظام سلامت حل نخواهد کرد، اعلام کرد تا امروز هیچ بودجه‌ای متناسب با تعهدات این مصوبه در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی که مجری مصوبه هستند، قرار نگرفته است.
با گذشت ۱۷ ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجبار روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به پذیرش سالانه ۲۰ درصد دانشجوی جدید، مخالفت مسوولان آموزش پزشکی با تداوم اجرای این مصوبه غیرعلمی به دلیل تامین نشدن زیرساخت‌ها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نیاز برای ارتقای امکانات آموزشی و رفاهی و خدماتی مورد نیاز دانشجویان جدید و نگرانی بابت تبعات جبران‌ناپذیر این مصوبه و صدمات جدی به کیفیت آموزش و خدمات سلامت ادامه دارد. ۲۳ آذر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۵۱ که به ریاست ابراهیم رییسی تشکیل شد، با مصوبه‌ای مقرر کرد که تا سال ۱۴۰۴، هر ساله ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌ها ۲۰ درصد افزایش یابد تا کشور از معضل کمبود پزشک نجات پیدا کند.
این مصوبه، هفته پایانی دی ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شد و اولین اقدام دولت سیزدهم در زمینه برهم زدن نظم ساختار آموزش پزشکی کشور بود، چون طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دولت دوازدهم و از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس و با توجیه رفع بی‌عدالتی در توزیع و افزایش دسترسی به پزشک در مناطق محروم مطرح شد، اما مسوولان وقت وزارت بهداشت با اجرای این طرح، مخالفت و اعلام کردند نه تنها کشور با مشکل کمبود پزشک مواجه نیست، بلکه معضل اصلی، توزیع غیرمنطقی پزشک است که این معضل هم باید با سیاست‌های حمایتی و تشویقی برطرف شود، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و آسیب‌های هزینه‌بری که افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش دانشجو به بدنه آموزش پزشکی کشور وارد می‌کند، تبعات منفی این اقدام بیش از نتایج مثبت آن خواهد بود. یک ریال پول نداده‌اند .طی روزهای اخیر، علیرضا زالی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، ضمن انتقاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تاکید بر اینکه تداوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، دردی از مشکلات نظام سلامت حل نخواهد کرد، اعلام کرد تا امروز هیچ بودجه‌ای متناسب با تعهدات این مصوبه در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی که مجری مصوبه هستند، قرار نگرفته است. زالی با اشاره به مخالفت‌هایی که از روزهای پس از تصویب افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و ۱۷ ماه اخیر ابراز شده، گفت: »تا امروز گروه‌های ذی‌صلاح و از جمله وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم‌پزشکی، سازمان نظام‌پزشکی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دبیرخانه‌ شورای آموزش پزشکی عمومی و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، در بحث‌های مفصل، نظرات کارشناسی خود را درباره افزایش ظرفیت رشته‌های گروه پزشکی مطرح و مخالفت خود با افزایش ظرفیت رشته پزشکی را به صورت تلویحی اعلام کردند و بر این باور بودند که افزایش ظرفیت رشته‌ پزشکی یک فرمول مناسب برای رفع مشکلات درمانی مردم نیست.
این مصوبه در حالی اجرا شد که نیازسنجی نیروی انسانی بر مبنای طرح آمایشی در حوزه سلامت دیده شده اما طرح افزایش پذیرش رشته‌های پزشکی، تمام ظرفیت‌های طرح آمایشی در حوزه سلامت را به صورت غیرمترقبه برهم زد و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در برابر موج افزایش ظرفیت رشته پزشکی قرار گرفتند در حالی که آمادگی لازم برای این موضوع را نداشتند، چون با وجود آنکه ظرفیت رشته‌های گروه‌پزشکی به صورت اسمی ۲۰درصد افزایش یافته، اما عدد واقعی بیشتر است. ما در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، افزایش ظرفیت ۲۷درصدی را متحمل شدیم در حالی که یک ریال برای این ‌بار مازاد آموزشی دریافت نکردیم و این گلایه تمام روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی است.«
زالی افزود: »به‌طور طبیعی، دانشجویان جدید به فضای آموزشی و تخصصی لازم، تجهیزات آزمایشگاهی، لوازم کمک آموزشی و اساتید مجرب نیاز دارند و نیاز آموزش پزشکی به اساتید مجرب و ایجاد کلاس جدید و فناوری‌های نوین آموزشی و توزیع مناسب عرصه بالینی و استفاده بهینه از خوابگاه‌ها بسیار بیشتر است. بنابراین، هرگونه خدشه در این زمینه می‌تواند کیفیت آموزشی را تحت تاثیر قرار دهد.«
زالی در ذکر مصداق‌هایی از مشکلات متعاقب اجرای مصوبه‌ای که هنوز منابع و اعتباراتش تخصیص نیافته، به ظرفیت ناکافی خوابگاه‌های این دانشگاه که یکی از قطب‌های آموزش پزشکی کشور است، اشاره کرد و گفت: »همین الان در حوزه امور خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی با سطح قابل توجهی از نارضایتی دانشجویان قدیمی که در خوابگاه‌ها سکونت دارند، مواجهیم. ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۳۶۵۰ نفر و در حال حاضر، تمام ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه تکمیل است. ما در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی برای افزایش ظرفیت خوابگاهی تلاش کردیم، اما موفق نبوده‌ایم، چون خرید ملک در تهران گران است و ساختمان‌های مناسب برای خوابگاه‌های دانشجویی، اجاره‌بهای گرانی دارند. قبلا وعده داده بودند که با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه، هزینه‌های مربوطه اعم از هزینه‌های کمک آموزشی و زیرساختی تامین شود که متاسفانه عددی در بودجه تخصیص داده نشده است.«
زالی ضمن طرح این انتقادات هشدار داد که تداوم افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو، حداقل در این دانشگاه که جذابیت ویژه‌ای بین متقاضیان دارد، مشکلاتی برای دانشجویان رقم خواهد زد از جمله اینکه کیفیت آموزش و خدمات افت می‌کند علاوه بر اینکه نارضایتی بالای دانشجویان فعلی دانشگاه را به دلیل تراکم افراد در خوابگاه، کاهش کیفیت غذا و کاهش کیفیت امکانات آموزشی به دنبال دارد. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پنجمین مسوول حوزه سلامت است که ظرف سه ماه اخیر، انتقاد از مصوبه غیرعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و بی‌توجهی دست‌اندرکاران تصویب افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به ملزومات اجرای این مصوبه را به‌طور اشکار اعلام می‌کند. فروردین ماه امسال، علی جعفریان که طی دو دوره و در دولت‌های نهم و یازدهم، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر عهده داشت، با انتشار توییتی در واکنش به افزایش بی‌ضابطه پذیرش دانشجوی پزشکی در انتقاد از تداوم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت: »افزایش بی‌رویه ظرفیت رشته‌های گروه پزشکی خیانت به کشور است.افزایش ظرفیت بی‌رویه رشته‌های گروه پزشکی در شرایطی که امکانات ضروری این ظرفیت‌های بی‌حساب، تامین نشده و جذب هیات علمی جدید و توانمند هم کار را مشکل می‌کند. تعداد پزشکان آینده هیچ تاثیری در کارکرد نسل ما ندارد و نگران کیفیت درمان فرزندان ایران در آینده هستیم«نیمه اردیبهشت امسال، ابوالفضل باقری‌فرد؛ معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد که پذیرش هر دانشجوی جدید در رشته پزشکی، یک میلیارد تومان هزینه دارد در حالی که طی سال ۱۴۰۱ و به دنبال الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای جذب ۲۵۰۰ دانشجوی جدید علاوه بر تعداد عادی پذیرفته‌شدگان در آزمون سراسری، هیچ رقمی به دانشگاه‌ها پرداخت نشده است. باقری‌فرد همچنین با اعلام آمار ۲۵۰ هزار نفری دانشجویان مشغول به تحصیل در ۱۵۰ رشته تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت گفت که تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۲۱ هزار نفر (به ازای ۰٫۰۸۴ دانشجوی مشغول به تحصیل در رشته‌های پزشکی، یک عضو هیات علمی) است و ابراز امیدواری کرد که با توجه به هزینه‌بر بودن آموزش پزشکی، در حالی که آموزش پزشکی عمومی در ایران به دلیل سطح بالای آموزه‌ها، مورد تایید فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است، دولت بودجه‌ای در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا توسعه کمی و کیفی آموزش پزشکی دچار خدشه نشود. از گفته‌های باقری‌فرد این‌طور برمی‌آید که دولت سیزدهم، در دومین سال اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرتکب دو تخلف قانونی شده؛
اولین تخلف مربوط به تحمیل دانشجوی مازاد بر جدول مقرر مصوبه شوراست؛ طبق این مصوبه، مقرر بوده در سال ۱۴۰۰، ظرفیت جدید پذیرش در گروه پزشکی ۸۰۰۰ نفر، در سال ۱۴۰۱، ۹۶۰۰ نفر (۱۶۰۰ پذیرش جدید علاوه بر همان ظرفیت ۸۰۰۰ نفری سال پایه) در سال ۱۴۰۲، ۱۱۵۲۰ نفر (۱۹۲۰ پذیرش جدید علاوه بر ۹۶۰۰ پذیرش سال ماقبل) در سال ۱۴۰۳، ۱۳۸۲۴ نفر (۲۳۰۴ پذیرش جدید علاوه بر ۱۱۵۲۰ پذیرش سال ماقبل) و در سال ۱۴۰۴، ۱۶۵۸۸ نفر (۲۷۶۵ پذیرش جدید علاوه بر ۱۳۸۲۴ پذیرش سال ماقبل) باشد در حالی که به استناد اعلام معاون آموزشی وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۱، دولت به جای ۱۶۰۰ نفر، ۲۵۰۰ نفر (۹۰۰ نفر اضافه) به ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزوده بدون آنکه سند قانونی برای این افزایش داشته باشد و این میزان افزایش، تخلف از جدول مصوبه است.
دومین تخلف، مربوط به پرداخت نشدن منابع است. اولین سال اجرای مصوبه، سال ۱۴۰۰ بوده که چون زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ به دولت دوازدهم و پیش از تصویب افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش پزشکی باز می‌گردد، بنابراین در سال ۱۴۰۰ که پایان فعالیت دولت دوازدهم و آغاز به کار دولت سیزدهم است، اعتباری برای اجرا موجود نبوده اما این مصوبه، دی ماه ۱۴۰۰ و حدود دو هفته بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شده و قانون بودجه ۱۴۰۱ هم ۲۵ اسفند همان سال در مجلس به تصویب رسیده و بنابراین برای اجرای این مصوبه باید حداقل رقم ۹۶۰۰ میلیارد تومان (یک میلیارد تومان هزینه آموزش ۹۶۰۰ دانشجوی جدید بدون در نظر گرفتن ۹۰۰ ظرفیت مازادی که بدون سند قانونی به تعداد پذیرش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شده‌اند) به بودجه وزارت بهداشت اضافه می‌شد که از گفته‌های معاون آموزشی این‌طور برمی‌آید که چنین افزایشی در بودجه صورت نگرفته و حتی در سال ۱۴۰۱ هم سازمان برنامه و بودجه این اعتبار مازاد را به وزارت بهداشت پرداخت نکرده است. باقری‌فرد، در حالی اردیبهشت ماه امسال از تخلف دولت و تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که بهمن پارسال هم گفته بود: »وزارت بهداشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت پزشکی را اجرا کرد، اما بودجه این افزایش ظرفیت تامین نشده با وجود آنکه امسال (سال ۱۴۰۱) بیش از میزانی که در جدول مصوبه آمده بود (افزایش ۲۰ درصدی) به دانشگاه‌های علوم پزشکی دانشجو داده شد. استمرار این افزایش ظرفیت منوط به این است که سازمان‌های مرتبط دیگر هم وظایف خود را انجام دهند.
سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هم در این مصوبه وظایفی داشتند که به آن عمل نکرده‌اند. ما باید زیرساخت مناسب افزایش ظرفیت را داشته باشیم، اما تاکنون بودجه‌ای از سوی دستگاه‌ها مبنی بر این افزایش ظرفیت به وزارت بهداشت پرداخت نشده است. آموزش یک امر مستمر است و بودجه‌هایی که نیاز داریم باید در زمان مقتضی داده شود که بتوان زیرساخت‌ها را تامین کرد. اگر بودجه‌ها و سرانه‌های آموزشی به موقع پرداخت نشود، مشکل آموزش را حل نمی‌کند ضمن اینکه بخشی از آموزش، آموزشی است که اکنون در جریان است و بر اساس سرانه‌ای که سازمان برنامه احصا می‌کند، پرداخت می‌شود اما بخشی از آموزش نیز دانشجویانی هستند که قرار است آموزش آنها آغاز شود که در این زمینه بودجه تامین نشده در حالی که موظف هستیم کیفیت آموزش را حفظ کنیم.«
هفته پایانی اردیبهشت امسال، غلامرضا حسن‌زاده؛ دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی تایید کرد که طی ۱۷ ماه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در هر سال، تا امروز هیچ بودجه‌ای برای تامین زیرساخت‌ها تخصیص داده نشده و با تاکید بر اینکه هم دولت سیزدهم و هم مجلس که مدافعان تصویب افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بوده‌اند، از ضرورت تامین زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی آگاهند، افزود: »رشته‌های علوم‌پزشکی به‌طور مستقیم با جان و سلامت مردم در ارتباط هستند و همین موضوع اهمیت این رشته‌ها را نشان می‌دهد. وزارت بهداشت نیز بر مبنای ارتباط این رشته‌ها با جان مردم، به عرصه آموزش و فراهم کردن آموزش باکیفیت توجه کرده است. دانشجویان علوم‌پزشکی باید به عرصه‌ای هدایت شوند که در آن عرصه توانمند شوند و بتوانند به مردم کمک کنند. اگر بخواهیم بدون امکانات و زیرساخت‌های لازم این عرصه را برای دانشجویان فراهم کنیم، کار سختی در پیش داریم.«
در چنین شرایطی، برای جبران کمبود پزشک و دانشجوی پزشکی؛ به خصوص در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی، مجبوریم سقف استانداردها را کاهش دهیم و مثلا اجازه بدهیم تعدادی از فارغ‌التحصیلان از طرح معاف شوند، اجازه بدهیم تعدادی از مصاحبه علمی معاف شوند، اجازه بدهیم تعدادی از پزشکان عمومی، بدون گذراندن دوره‌های دستیاری و شرکت در آزمون‌های بورد تخصصی، تخصص یا فوق تخصص بگیرند. ما باید ضمن تلاش برای نگهداشت پزشکان و فارغ‌التحصیلان پزشکی در کشور، برای جبران کمبود پزشک متخصص و فوق‌متخصص در سال‌های آینده پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم. امروز ۴۲درصد پزشکان متخصص در ۵ کلانشهر کشور ساکن هستند که به معنای توزیع نادرست است. علت این توزیع ناعادلانه این است که نتوانستیم برای فارغ‌التحصیلان پزشکی تسهیلات ماندگاری در شهرهای کوچک‌تر ایجاد کنیم.شاید برخی بگویند با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، کمبود پزشک جبران خواهد شد اما علاوه بر اینکه تربیت نیروی انسانی، بسیار زمانبر و هزینه‌بر است، جایگزینی آماری با جایگزینی کیفی متفاوت است، ضمن آنکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون تامین زیرساخت و استانداردها، به مهاجرت فوق متخصصان منجر خواهد شد«رییس‌زاده به دنبال این پاسخ، درباره تبعات کاهش استاندارد و افت کیفیت آموزش و خدمات پزشکی به دلیل پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و درحالی که هیچ زیرساخت و اعتبار و امکاناتی تامین نشده، هشدار داد که در چنین شرایطی، هر گونه آماری ازجمله آمار مرگ بیماران و آمار عوارض خدمات پزشکی افزایش خواهد یافت و گفت: »افت کیفیت آموزش پزشکی و به دنبال آن، افت استاندارد خدمات پزشکی، بسیار خطرناک است، چون سلامت مردم آسیب می‌بیند.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از سلامت نیوز ،در حوزه سلامت، مفهوم بسیار مهمی با عنوان ایمنی بیمار مطرح است. امروز این مفهوم در سازمان جهانی بهداشت بررسی و مطابق نتایج ارزیابی میزان ایمنی بیمار، برای مراکز درمانی مجوز ارایه خدمات پرستاری، پزشکی یا حتی خدمات هتلینگ صادر می‌شود. سطح ایمنی بیمار در هیچ بیمارستانی نباید کاهش یابد، چون این کاهش معادل افت استانداردها و به دنبال آن، افت کیفیت است.«

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۹:۱۲ ق.ظ

دیدگاه


نُه − = 4