فرزندآوري، کليد شکوفايي آينده ايران

 در سال‌هاي اخير، موضوع »جواني جمعيت« و ضرورت »فرزندآوري« به يکي از محورهاي مهم سياست‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران بدل شده است؛ موضوعي که نه‌تنها يک مسئله جمعيتي، بلکه مسئله‌اي فرهنگي، اجتماعي و راهبردي براي تضمين پويايي، پيشرفت و تداوم حيات کشور در دهه‌هاي آينده به شمار مي‌رود.
کاهش نرخ باروري، افزايش سن ازدواج، گسترش سبک زندگي تک‌فرزندي و در برخي موارد بي‌فرزندي، به همراه چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي همچون اشتغال، مسکن، آموزش و درمان، منجر به شکل‌گيري روندي نگران‌کننده در هرم سني جمعيت کشور شده است؛ روندي که اگر چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، در آينده‌اي نه‌چندان دور، کشور را با بحران‌هاي عميق‌تري در حوزه نيروي انساني، سلامت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مواجه خواهد کرد.
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت که در سال 1400 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيد، يکي از مهم‌ترين تلاش‌هاي قانون‌گذاري در راستاي تقويت بنيان خانواده، تشويق به فرزندآوري و حمايت همه‌جانبه از والدين به شمار مي‌رود.
اين قانون تلاش دارد تا از طريق مجموعه‌اي از سياست‌هاي تشويقي، حمايتي و ساختاري، موانع پيش روي فرزندآوري را کاهش داده و زمينه‌ را براي بازگشت به هرم سني متعادل فراهم آورد.
اعطاي تسهيلات مالي و بانکي به خانواده‌هاي داراي فرزند، افزايش مرخصي زايمان، اولويت استخدامي براي مادران، اهداي زمين يا مسکن، معافيت‌هاي مالياتي، حمايت از مادران شاغل، و ارائه خدمات درمان ناباروري تنها بخشي از مفاد اين قانون گسترده است که با مشارکت دستگاه‌هاي متعدد اجرايي در حال پياده‌سازي است.
از سوي ديگر، يکي از مهم‌ترين الزامات موفقيت اين قانون، تحقق هم‌افزايي ميان دستگاه‌ها، نهادها، خانواده‌ها و رسانه‌هاست. تجربه موفق کشورهاي ديگر نيز نشان مي‌دهد که اگر فرزندآوري صرفاً به عنوان يک وظيفه يا شعار تلقي شود، موفق نخواهد بود؛ بلکه بايد با ايجاد بسترهاي واقعي براي امنيت رواني، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌ها همراه باشد.
در اين ميان، نقش نهادهايي چون وزارت بهداشت، بهزيستي، آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، بنياد برکت، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، بنياد مسکن و ساير نهادهاي پشتيبان، در تحقق اهداف اين قانون بسيار کليدي است.
نکته قابل توجه آن است که جامعه ايراني همواره به داشتن خانواده‌هاي گسترده و پرجمعيت شهره بوده است. اما با تغيير سبک زندگي، فشارهاي اقتصادي، رقابت‌هاي شغلي و تحصيلي و نگراني از آينده فرزندان، تمايل به فرزند کمتر افزايش يافته است.
در چنين شرايطي، بازگشت به الگوي خانواده‌هاي جوان و پرنشاط، نيازمند اصلاحات عميق فرهنگي و اقتصادي است؛ اصلاحاتي که نه‌تنها بايد از بالا، بلکه از بطن جامعه و با مشارکت خود مردم و به‌ويژه زنان، جوانان و خانواده‌ها صورت گيرد.
وقتي دولت همراه خانواده‌ها باشد، فرزندآوري ترس ندارد
مهرانگيز يکي از مادران جوان ساکن شهر اروميه با اشاره به ضرورت حمايت‌هاي عملي از خانواده‌ها در زمينه فرزندآوري گفت: اگر بدانيم دولت در کنار ماست و براي آينده فرزندان‌مان برنامه دارد، ديگر دليلي براي ترسيدن از بچه‌دار شدن وجود ندارد.«
اين شهروند که به تازگي دومين فرزند خود را به دنيا آورده است، افزود: پشتيباني‌هايي مثل واگذاري زمين يا مسکن، حمايت از اشتغال مادران، افزايش مرخصي زايمان و بيمه خدمات درماني، براي خانواده‌هايي مثل ما يک اميد واقعي است حمايت مالي تنها بخشي از ماجراست؛ امنيت رواني و اينکه احساس کنيم در جامعه فراموش نشده‌ايم، اهميت بالاتري دارد.
وي همچنين بر نقش رسانه‌ها و دستگاه‌هاي فرهنگي در ترويج نگاه مثبت به فرزندآوري تأکيد کرد و گفت: فرهنگ‌سازي در کنار حمايت مالي، باعث مي‌شود جامعه به سمت تشکيل خانواده‌هاي پرجمعيت اما پايدار برود.
بايد الگوي موفق فرزندآوري را تبليغ کنيم، نه فقط هشدار بدهيم
موسي شهروند ساکن مياندوآب با اشاره به اجراي قانون جواني جمعيت و اهميت فرزندآوري در شرايط کنوني جامعه گفت: در کنار هشدار درباره کاهش جمعيت، بايد از خانواده‌هايي که فرزندآوري کرده‌اند و توانسته‌اند با حمايت دولت زندگي باکيفيتي بسازند، الگو بسازيم.
اين پدر جوان که سه فرزند دارد، ادامه داد: دغدغه اقتصادي براي همه است. ولي وقتي بدانيم دولت زمين مي‌دهد، تسهيلات مي‌دهد و براي آموزش و درمان فرزندان هم برنامه دارد، ديگر انگيزه پدر و مادرها بيشتر مي‌شود.
وي افزود: بايد کاري کنيم که خانواده‌هاي با چند فرزند، در جامعه تحسين شوند، نه اينکه با نگاه ترحم‌آميز يا تحقيرآميز به آن‌ها نگاه شود. همه نهادها در اين فرهنگ‌سازي مسئول‌اند؛ از آموزش و پرورش گرفته تا رسانه ملي و حتي محله و مسجد.
فرهنگ‌سازي و حمايت عملي، دو بال تحقق جواني جمعيت است
نير الهامي مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري آذربايجان‌غربي با اشاره به اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، بر ضرورت هم‌افزايي همه‌جانبه دستگاه‌هاي اجرايي در فرهنگ‌سازي و پشتيباني مؤثر از خانواده‌ها تأکيد کرد و گفت: »تنها با رويکردي جامع، عادلانه و پيوسته مي‌توان سياست‌هاي جمعيتي را در جامعه نهادينه کرد.
وي با بيان اينکه موضوع جواني جمعيت، يک ضرورت ملي و آينده‌نگرانه است، اظهار کرد: با توجه به کاهش نرخ باروري در سال‌هاي اخير، مهم‌ترين اولويت دستگاه‌هاي مرتبط بايد حمايت همه‌جانبه از فرزندآوري، تقويت بنيان خانواده و ايجاد امنيت رواني و اقتصادي براي والدين باشد اين مهم، مستلزم تعامل بين‌بخشي، برنامه‌ريزي هدفمند و پايبندي به اجراي دقيق قانون است.
مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري آذربايجان‌غربي افزود: در شرايط فعلي، بسياري از خانواده‌ها با دغدغه‌هايي در حوزه تأمين معيشت، مسکن، اشتغال، آموزش و سلامت روبه‌رو هستند و همين مسائل در تصميم‌گيري آنان براي فرزندآوري تأثيرگذار است. از اين رو، حمايت‌هاي دولتي بايد به‌گونه‌اي باشد که مسير فرزندآوري را براي خانواده‌ها هموار و قابل پيش‌بيني سازد.
الهامي با اشاره به نقش کليدي زنان در پويايي جامعه، گفت: ما باور داريم که زن، ستون اصلي خانواده و جامعه است. از همين رو، سياست‌هاي حمايتي بايد به‌گونه‌اي طراحي و اجرا شوند که کرامت، امنيت شغلي، سلامت و آرامش مادران حفظ شود و زنان در مسير فرزندآوري، مورد حمايت مادي و معنوي قرار گيرند.
مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري، فرهنگ‌سازي در کنار حمايت عملي را دو بال اصلي تحقق جواني جمعيت دانست و تصريح کرد: لازم است دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي، نقش مؤثر خود را در ترويج ارزش خانواده و اهميت فرزندآوري ايفا کنند. تغيير نگرش عمومي نسبت به خانواده‌هاي پرجمعيت و احياي سبک زندگي ايراني-اسلامي بايد در کانون برنامه‌هاي فرهنگي قرار گيرد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اروم نيوز،وي خاطرنشان کرد: اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداري، با نگاه مسئولانه، تلاش دارد با همکاري ساير نهادهاي متولي، گام‌هايي مؤثر در راستاي اجراي قانون جواني جمعيت، حمايت از مادران و تقويت جايگاه خانواده در جامعه بردارد. اميد است با همدلي ملي، بتوانيم آينده‌اي پرنشاط و پايدار براي کشور رقم بزنيم.