سند چشم‌انداز 20 ساله در ايستگاه پاياني 3 هدف اصلي توسعه محقق نشد

چشم‌انداز يک سند راهبردي بلندمدت است که جهت‌گيري کلي، اهداف کلان و آرمان‌هاي يک کشور يا سازمان را براي آينده تعيين مي‌کند. در سطح ملي، چشم‌انداز نشان‌دهنده جايگاهي است که کشور در افق زماني مشخص بايد به آن برسد و مبناي تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت قرار مي‌گيرد.
سند چشم‌انداز توسعه 1404، در تاريخ 13 آبان 1382 توسط مقام معظم رهبري رسماً ابلاغ شد تا تعيين مسير توسعه همه‌جانبه کشور در ابعاد مختلف اقتصادي، علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي تا سال 1404 هجري شمسي صورت گيرد.تبديل شدن ايران به کشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب غربي؛ برخورداري از هويت اسلامي و انقلابي؛ الهام‌بخش در جهان اسلام؛ داراي تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل؛ داراي جامعه‌اي برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، محيط زيست مطلوب و… برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري و متکي بر منابع انساني آموزش‌ديده و کارآمد.با گذشت نزديک به دو دهه از تصويب سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، بررسي عملکرد بخش‌هاي مختلف در مقايسه با اهداف تعيين‌شده، نشان‌دهنده کاستي‌هايي جدي است. در اين ميان، سه حوزه کليدي کشور مسکن، شهرسازي و مناطق آزاد به عنوان بازوهاي مهم توسعه ملي، نتوانسته‌اند به‌طور کامل با الزامات اين سند راهبردي همگام شوند.
بر همين اساس ، در اين گزارش به بررسي جايگاه بخش مسکن، شهرسازي و مناطق آزاد در سند چشم‌انداز 20 ساله بپرداختيم تا عقب‌ماندگي‌هاي اين سه بخش اهداف کلان توسعه‌اي براي مسئولين و متوليان مربوطه شفاف شود.
مسکن؛ فاصله عميق ميان اهداف و واقعيت‌هاي امروز
سند چشم‌انداز 20 ساله با تأکيد بر تأمين »مسکن مناسب براي آحاد ملت« به‌ويژه اقشار کم‌درآمد، افزايش کيفيت ساخت‌وساز، رعايت اصول ايمني، و حرکت به سمت صنعتي‌سازي توليد مسکن، افق روشني براي اين بخش ترسيم کرده بود. با اين حال، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد فاصله معناداري ميان اهداف کلان و شرايط فعلي بازار مسکن وجود دارد.
طبق برآورد مرکز آمار ايران، بيش از 6 ميليون نفر از جمعيت کشور در وضعيت»فاقد مسکن« يا »بدمسکن«قرار دارند؛ در حالي که يکي از اهداف سند، به صفر رساندن نرخ بدمسکني تا سال 1404 بوده است. از سوي ديگر، رشد فزاينده قيمت مسکن و اجاره‌بها، به‌ويژه در کلانشهرها، به مانعي جدي براي تحقق اهداف تعيين شده اين سند در بخش مسکن تبديل شده است.
همچنين طبق گزارش مرکز آمار، متوسط نرخ تورم اجاره‌بها در سال‌گذشته (1403) معادل 40.3 درصد برآورد شده که اين روند، حاکي از فشار معيشتي بر مستأجران به‌ويژه دهک‌هاي پايين درآمدي است.
مسکن مهر؛ طرحي پرچالش با نقاط قوت و ضعف ساختاري
در ادامه اهداف سند چشم‌انداز براي خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، طرح »مسکن مهر« در سال 1386 کليد خورد و به عنوان يکي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي دولتي تأمين مسکن در کشور معرفي شد. اين طرح با هدف ساخت بيش از دو ميليون واحد مسکوني، زمين رايگان، تسهيلات ارزان‌قيمت و حذف هزينه زمين از قيمت تمام‌شده، طراحي شد تا خانوارهاي فاقد توان مالي براي خريد مسکن صاحب‌خانه شوند.
با وجود تحقق عددي بخش بزرگي از ساخت‌وسازها بيش‌از دو ميليون و 300 هزار واحد تا سال 1399 اين طرح با انتقادات گسترده‌اي در حوزه کيفيت ساخت، مکان‌يابي نامناسب، کمبود خدمات زيربنايي و زيرساخت‌هاي شهري مواجه شد. بسياري از پروژه‌هاي مسکن مهر در حاشيه شهرها، بدون دسترسي مناسب به حمل‌ونقل عمومي، خدمات آموزشي، درماني و شغلي ساخته شدند که اين امر منجر به مهاجرت معکوس يا خالي ماندن برخي از واحدها شد.به باور کارشناسان، هرچند مسکن مهر توانست بخشي از نياز اقشار کم‌برخوردار را پاسخ دهد، اما ناديده گرفتن الزامات توسعه پايدار شهري و کيفيت زندگي، موجب شد اين طرح از اهداف کيفي سند چشم‌انداز فاصله بگيرد، همچنين درحال حاضر پس‌از گذشته حدود 18 سال از آغاز پروژه مسکن‌هاي مهر، بخشي از واحدها در شهرهاي جديد پرديس و پرند هنوز تکميل نشده و با چالش‌هاي حقوقي و انشعاباتي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
نهضت ملي مسکن؛ تلاشي براي جبران عقب‌ماندگي‌ها
در سال‌هاي اخير و با توجه به تشديد بحران مسکن، سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور دولت سيزدهم طرح »نهضت ملي مسکن«را با هدف ساخت چهار ميليون واحد مسکوني در بازه زماني چهارساله وعده داد. اين طرح در ظاهر پاسخي به همان دغدغه‌هايي بود که سند چشم‌انداز براي تأمين مسکن مناسب تعريف کرده است. با اين حال، براساس آخرين آمار، تا پايان دولت سيزدهم تنها حدود 20 هزار واحد به مرحله بهره‌برداري رسيده‌اند که درصد ناچيزي از هدف کلان اين طرح است.
مشکلات تأمين زمين، تورم شديد نهاده‌هاي ساختماني، عدم همراهي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات بلندمدت، و چالش‌هاي تأمين خدمات زيرساختي باعث کندي روند اجرايي پروژه شده‌اند. به نظر مي‌رسد تکرار تجربه مسکن مهر بدون رفع ايرادات ساختاري آن، نه‌تنها پاسخگوي نياز بازار نبود، بلکه چالش‌هاي جديدي از جمله بي‌اعتمادي اجتماعي براي اکثريت مستأجران و مردم ايجاد کرد، چراکه عده‌اي براين باور شدند اقدامات دولت در زمينه تأمين مسکن اقشار کم‌درآمد با جديت پيگيري نمي‌شود.
شهرسازي؛ چالش‌هاي توسعه ناپايدار و بحران‌هاي زيست‌محيطي
در بخش شهرسازي نيز، سند چشم‌انداز بر توسعه شهري پايدار، مهار گسترش افقي شهرها، حرکت به سمت شهرهاي هوشمند و مقاوم، و حفظ منابع طبيعي و محيط زيست تأکيد دارد. با اين حال، روند گسترش فيزيکي بي‌رويه در بسياري از کلانشهرهاي کشور نشان مي‌دهد اصول راهبردي شهرسازي پايدار به‌درستي اجرا نشده است.شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و کرج شاهد توسعه افقي ناهماهنگ با ظرفيت‌هاي زيربنايي بوده‌اند که منجر به تخريب منابع طبيعي و افزايش مصرف بي‌رويه آب و انرژي شده است. يکي از پيامدهاي اين توسعه ناپايدار، پديده »فرونشست زمين« در دشت‌هاي اطراف شهرهاست.
4 کلان‌شهر در معرض تهديد بحراني فرونشست زمين
در خصوص بحران فرونشست زمين، علي بيت‌اللهي رئيس بخش زلزله‌شناسي و خطرپذيري مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با بيان اينکه فرونشست زمين در ايران به دليل کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني به يکي از بحران‌هاي جدي زيست‌محيطي کشور تبديل شده است، اظهار کرد: اين پديده از اوايل دهه 50 خورشيدي مشاهده شده و از دهه 70 با کاهش ناگهاني و شديد منابع آب زيرزميني شدت گرفته است.
وي با بيان اينکه تاکنون نزديک به 140 ميليارد متر مکعب از منابع آب زيرزميني کشور از دست رفته است، افزود: کاهش سطح آب زيرزميني باعث فشرده شدن لايه‌هاي خاک و نشست زمين شده است، اين مسئله به دليل افزايش تعداد چاه‌هاي آب، که تعداد آن‌ها به حدود يک ميليون حلقه برآورد مي‌شود، تشديد شده است.
رئيس بخش زلزله‌شناسي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با اشاره به گستردگي بحران فرونشست زمين، گفت: بر اساس داده‌هاي پردازش‌شده، تمامي استان‌هاي کشور با اين بحران روبه‌رو هستند. بيشترين وسعت فرونشست در استان کرمان گزارش شده است و استان‌هاي البرز، تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و حتي استان‌هاي پربارشي مانند گلستان و مازندران نيز از اين پديده در امان نبودند، تنها استان گيلان شدت کمتري از فرونشست را تجربه کرده است.وي هشدار داد که بيش‌از 400 شهر ايران از جمله کلان‌شهرهايي مانند تهران، اصفهان، مشهد و شيراز، در پهنه‌هاي پرخطر فرونشست زمين قرار دارند، همچنين علاوه بر اين، خطوط جاده‌اي و ريلي، خطوط انتقال نفت و گاز، شريان‌هاي حياتي برق و همچنين آثار تاريخي و فرهنگي کشور نيز در معرض آسيب جدي هستند.بيت‌اللهي در پايان تاکيد کرد: بحران فرونشست زمين در ايران با عزم و مديريت جدي قابل کنترل است، کشورهاي ديگري که با اين مشکل روبه‌رو بودند، توانسته‌اند نرخ فرونشست زمين را به صفر برسانند. با اين حال، نبود اقدامات ملموس و پيگيري‌هاي مسئولانه در کشور، اين پديده را به يکي از چالش‌هاي مداوم و نگران‌کننده کشور تبديل کرده است.
توسعه و هويت‌بخشي، روستاهايي آبادتر از شهرها
همچنين در سند چشم‌انداز 20 ساله مقاوم‌سازي مسکن‌هاي روستايي نيز عنوان شده است، در همين راستا »حجت‌الاسلام حسين روحاني‌نژاد« نماينده ولي‌فقيه در بنياد مسکن با اشاره به اقدامات گسترده اين نهاد در سراسر کشور، اظهار کرد: هيچ نقطه‌اي از ايران، چه روستاهاي کوچک با دو يا سه خانوار و چه کلان‌شهرهايي مانند تهران، از خدمات بنياد مسکن بي‌بهره نمانده‌اند.
روحاني‌نژاد با تأکيد بر توسعه متوازن در همه مناطق، افزود: اگر در يک روستاي کوچک امکان ايجاد خيابان‌ها، کوچه‌ها يا فضاي عمومي گسترده وجود نداشته باشد، دست‌کم تلاش کرده‌ايم که واحدهاي مسکوني مقاوم و مستحکمي براي اهالي آن روستا فراهم کنيم.
شاخص مقاوم سازي مسکن روستايي به 54 درصد رسيد
وي ادامه داد: بنياد مسکن انقلاب اسلامي توانسته است، از مجموع بيش از پنج ميليون و 200 هزار واحد مسکن روستايي در کشور، 54 درصد اين خانه‌ها را بازسازي و مقاوم‌سازي کند. همچنين در بازديدها مشاهده شده که برخي از روستاهاي کشور از نظر کوچه‌بندي، معابر، فضاي عمومي و حتي نما خانه‌ها از برخي شهرهاي استان‌ها نيز آبادتر و پيشرفته‌تر هستند.
روحاني‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به طرح‌هاي آينده اين بنياد، گفت: مطالعات توسعه‌اي براي 40 هزار روستاي کشور که داراي بيش از 20 خانوار هستند، به پايان رسيده و هم‌اکنون مطالعات روستاهاي با جمعيت کمتر از 20 خانوار نيز آغاز شده است تا بتوانيم طرح‌هاي توسعه‌اي آينده اين مناطق را نيز تدوين و اجرا کنيم.
وي افزود: پس از اتمام اين مطالعات، توسعه زيرساخت‌هاي روستايي با رويکردي علمي و هدفمند ادامه خواهد يافت تا شاهد رشد همه‌جانبه و بهبود سطح زندگي در کوچک‌ترين نقاط کشور باشيم.
مناطق آزاد؛ محرک بالقوه‌اي که عملاً به بازار واردات تبديل شد
در حوزه مناطق آزاد، سند چشم‌انداز 20 ساله ايران را به کشوري پيشرفته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه معرفي مي‌کند و توسعه مناطق آزاد را به‌عنوان بازوي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه صادرات غيرنفتي و تبديل کشور به هاب منطقه‌اي تجارت و گردشگري در نظر گرفته است. با اين حال، عملکرد فعلي اين مناطق فاصله محسوسي با اين اهداف دارد.
همچنين طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، عملکرد مناطق آزاد ايران طي سال‌هاي 1392 تا 1398 نشان مي‌دهد سهم اين مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غيرنفتي کشور حدود 1 درصد، از ميزان توليد حدود 1 درصد، از تعداد واحدهاي توليدي فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود 10 درصد و از اشتغال زايي کل کشور حدود 4 درصد است.
از سوي ديگر ميزان واردات کالا از طريق مناطق آزاد نيز حدود 2 برابر صادرات کالا از اين مناطق به خارج از کشور است. گفتني است که وسعت مناطق آزاد بيش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور بوده، اما ميزان اشتغال در شهرک‌هاي صنعتي بيش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
از سوي ديگر، زيرساخت‌هاي لجستيکي و گمرکي بسياري از اين مناطق (نظير چابهار، اروند، ماکو و انزلي) هنوز کامل نيست و بروکراسي پيچيده در ثبت شرکت‌ها، تخصيص زمين و انتقال ارز، روند جذب سرمايه‌گذار خارجي را با کندي مواجه کرده است.
بازنگري در راهبردها و الزام اجراي دقيق‌تر اسناد بالادستي
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده، مي‌توان گفت که بخش‌هاي مسکن، شهرسازي و مناطق آزاد هنوز نتوانسته‌اند به جايگاه پيش‌بيني‌شده در سند چشم‌انداز 20 ساله دست يابند. عدم تحقق اهداف کمي و کيفي در اين حوزه‌ها، ناشي از ترکيبي از عوامل ساختاري، مديريتي، تأمين مالي و نظارتي است. در حالي که تنها يازده‌ماه تا افق 1404 باقي مانده، به‌نظر مي‌رسد لازم است علاوه بر اصلاح سياست‌گذاري‌هاي کلان، ارزيابي‌هاي شفاف و بي‌طرفانه‌اي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در اين حوزه‌ها صورت گيرد تا چرايي اين عقب‌ماندگي‌ها مشخص شده و مسير آينده با واقع‌بيني بيشتري طراحي شود.