گذر از تشدید تحریم‌ها با تدبیر اقتصادی سخت اما ممکن
گروه اقتصادی: خروج پرهیاهوی دولت ایالات‌متحده آمریکا از برجام آشکارا هدفی جز تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و در تنگنا گذاشتن آن ندارد. موضع دولت‌های اروپایی حفظ برجام و تشویق ایران به ماندن در آن است و برای این منظور تلاش دارند به هر ترتیبی که می‌توانند با تحریم‌های ثانویه آمریکا مقابله کرده و حتی‌الامکان آنها را خنثی سازند.
اما اروپاییان به‌خوبی می‌دانند که ابزار کارآمدی برای این کار درخصوص بنگاه‌های بزرگ چندملیتی یا دقیق‌تر بگوییم فراملیتی ندارند. منافع چنین بنگاه‌هایی قاعدتا در گرو حفظ روابط دوستانه و نزدیک با دولت ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا و شاید مهم‌تر از آن حاکم بلامنازع روابط مالی و بانکی بین‌المللی است. از این رو می‌توان گفت وادار کردن چنین بنگاه‌هایی به همکاری اقتصادی با ایران به قیمت از دست رفتن منافع اقتصادی‌شان در رابطه با آمریکا، با استفاده از روش‌های اداری و سیاسی عملا ناممکن است. با در نظر گرفتن این ملاحظه است که رهبران سیاسی کشورهای اروپایی و مسوولان اتحادیه اروپا برای حفظ منافع اقتصادی برجام برای ایران و خنثی کردن تک‌روی غیر‌قانونی دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی، بیشتر روی حمایت و تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی برای کار و سرمایه‌گذاری در ایران متمرکز شده‌اند.
این روش واقع‌بینانه و کاملا عملی است، اما موفقیت آن علاوه‌بر تدابیر کارسازی که اروپاییان باید اتخاذ کنند، بستگی به شرایط اقتصادی داخل کشور ما نیز دارد؛ بنابراین مسوولان ایرانی برای حفظ برجام و استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی آن در دو عرصه باید تلاش کنند: یکی دیپلماسی برای وادار کردن اروپاییان و دیگر اعضای توافق هسته‌ای به‌منظور انجام تعهداتشان به‌منظور تامین منافع اقتصادی ایران و دیگری ایجاد فضای کسب‌و‌کار مناسب در داخل کشور به‌منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. با توجه به تجربه و مهارت مسوولان دیپلماسی کشورمان و نیز اراده و علاقه دیگر اعضای برجام برای حفظ این توافق، موفقیت در این عرضه دور از دسترس به‌نظر نمی‌آید. اما درخصوص اصلاح شرایط داخلی جای تامل بیشتری است که باید دقیقا مورد موشکافی قرار گیرد.
واقعیت این است که دولت تدبیر و امید پس از کسب موفقیت تحسین‌برانگیز در مذاکرات هسته‌ای، در عرصه اصلاحات اقتصادی داخلی دچار بی‌عملی و اشتباهات تاسف‌باری شد. در شرایطی که کاروان‌های هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی برای بررسی شرایط و مذاکره با همتایان داخلی وارد ایران می‌شدند عملا هیچ اقدامی از سوی دولتیان برای بهبود فضای کسب‌و‌کار داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت نگرفت. ظاهرا دولتیان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر روی بنگاه‌های بزرگ خارجی که طرف تجاری آنها در ایران بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی بودند متمرکز شدند و توجهی به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط نکردند. پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگی مانند بوئینگ و ایرباس در اولویت قرار گرفت که به جای خود کار ضروری و درستی بود، اما در کنار آنها مسائل مربوط به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملا نادیده گرفته شد.
به‌نظر می‌رسد مطابق معمول بوروکراسی ذی‌نفع در حفظ اقتصاد دولتی و نیز برخی مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی علت اصلی این وضع بوده‌اند. دیوان‌سالاران دولتی مخالفان سرسخت آزادسازی اقتصادی هستند؛ چراکه چنین کاری موقعیت شغلی و اساسا موجودیت برخی از آنها را توجیه‌ناپذیر می‌کند.
از سوی دیگر، بسیاری از مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر طریق ممکن بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور سنگ‌اندازی می‌کنند؛ چراکه فعالیت بنگاه‌های رقیب خارجی در ایران، ویژه‌خواری ناشی از شرایط انحصاری یا شبه انحصاری آنها را به‌خطر می‌اندازد و ناکارآمدی مزمن و اسفناک‌شان را برملا می‌سازد.
در این خصوص یادآوری پیشنهاد شرکت رنو برای خرید پارس خودرو بسیار آموزنده است. این پیشنهاد بسیار مهم و کارساز که می‌توانست راه را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر در این صنعت باز کند، با مخالفت رقبای داخلی روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید! اگر فکری برای حل معضلاتی از این دست که کاملا منشأ داخلی دارد نشود، امیدی به موفقیت پیشنهادهای اروپاییان برای استفاده اقتصادی ایران از حفظ برجام نخواهد بود. مضافا اینکه به بهانه مقابله تبعات تشدید تحریم‌ها و مقابله با »گرانی« دوباره ماشین مخرب نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات با تمام توان به کار افتاده است. به سخن دیگر، در شرایطی که عقل حکم می‌کند فضای کسب‌و‌کار آزادتر و بازتر باشد تا سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی رونق بگیرد عملا مسوولان اقتصادی در جهت محدودتر و بسته‌تر کردن فضای کسب‌و‌کار گام نهاده‌اند. در چنین شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر ندارند چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی وارد این بازار شوند؟
آیا وقت آن نرسیده با اتخاذ تدبیر اقتصادی جدی و سازگار با منطق علمی، اقتصاد ملی را از دست دیوان‌سالاران تنگ‌نظر و مدیران دولتی و شبه‌دولتی ویژه‌خوار که آن را به گروگان گرفته‌اند، رها ساخت؟ این درحالی است که دولت به این نتیجه رسیده که علل تلاطم نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر عمدتا غیراقتصادی است.
از این رو با تدابیر صرفا اقتصادی نمی‌شود با آن مقابله کرد. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر به حد فلج‌کننده‌ای نه تنها برای تجارت خارجی بلکه برای تجارت داخلی نیز رسیده بود به‌طوری‌که فعالان اقتصادی و حتی برخی کسبه جزء نیز قادر به تصمیم‌گیری نبودند. در چنین شرایطی و با توجه به ارزیابی دولت از سرمنشأ غیراقتصادی آن، می‌توان اتخاذ چنین تصمیم ضربتی را به‌طور موقتی، در کوتاه‌مدت قابل توجیه دانست. گرچه درخصوص ماهیت فنی و اجرایی این تصمیم ضربتی جای سخن بسیار است اما با توجه به اعلام رسمی آن از سوی مقامات دولتی باید از آن پشتیبانی کرد تا التهاب موجود در بازار فرونشیند.
در عین حال لازم است در این خصوص بر دو نکته مهم تاکید کرد: یکی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با این تصمیم درخصوص مواردی از قبیل فراهم ساختن امکان خرید و فروش ارز برای توریست‌های ورودی، ارزهای مسافرتی و…؛ و نکته دیگر که بسیار مهم‌تر است، تدوین و اجرای سیاست ارزی منسجم و مبتنی بر اصول علمی است؛ به‌طوری‌که راه را برای آزادسازی بازار ارز در میان‌مدت و درازمدت باز کند. درست است که با تصمیم اخیر دولت نرخ ارز مبادله‌ای منتفی شده یا به اصطلاح یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی صورت گرفته و این به خودی خود گام مثبتی بوده است، اما باید توجه کرد که این اقدام دولت نمی‌تواند مانع شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت شود.
به سخن دیگر، دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. بازار بر اساس اراده بی‌شمار خریدار و فروشنده عمل می‌کند و سازوکار خاص خود را دارد که مستقل از اراده سیاسی حاکمان است. مسوولان دولتی که تصمیم اخیر را اعلام کردند باید توجه کنند که این تدبیر اضطراری موقتی نباید سیاست ارزی درازمدت تلقی شود و گرنه فساد و تلاطمی به مراتب فاجعه‌بارتر ممکن است در آینده اتفاق افتد. بحران کنونی ارزی که مخالفان دولت آن را بهانه قرار داده و عملا تشدید کردند، ریشه در نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و تذکرات دلسوزانه کارشناسان و اقتصاددانان در این خصوص دارد که بخش مهمی از آنها در صفحات همین روزنامه انعکاس می‌یافت. به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصاد نیوز ، از سال‌های آغازین شروع به کار دولت تدبیر و امید نویسندگان روزنامه دنیای اقتصاد هشدار می‌دادند که تثبیت نرخ ارز با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر این نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده نهایتا به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است. این هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه جدی گرفته نشد و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، متاسفانه اتفاق افتاد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹ ق.ظ
