کوپنی شدن کالاها جو روانی ایجاد می کند
گروه اقتصادی: ابتدای سال ۹۷ طبق روال هرساله حقوق کارمندان ۱۰ درصد اضافه شد، اما آن زمان کسی حتی فکرش را هم نمیکرد که بحرانهای اقتصادی مختلف یکی پس از دیگری اینگونه بازارهای مختلف را دچار آشوب کند. دامنه التهابات اقتصادی اخیر و فسادهای گسترده مالی مانند همیشه قشر ضعیف را نشانه گرفته و آنها را روز به روز به دامان فقر سوق میدهد؛ به طوریکه قیمت بسیاری از کالاهای ضروری درنتیجه آشفتگی بازار ارز ۳ تا ۴ برابرشده است. دیگر بازارها نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز هم روز به روز گرانتر میشوند تنها حقوق کارمندان و کارگران است که رنگ تغییر به خود نگرفته است.
سونامی گرانی درماههای اخیر آن چنان سنگین بود که دولت چارهای جز افزایش مجدد حقوق کارکنان را نداشت و این اولین بار است که دریک سال ۲ بار پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان مطرح میشود البته خبرها از احتمال رشد ۵ درصدی حقوقها حکایت دارند که این رقم با تورم بالا و افزایش شدید قیمت کالاها درکشور تطابق ندارد.
دراین میان عدهای از کارشناسان معتقدند که حقوقها باید با میزان تورم موجود بالا رود، اما از سوی دیگر دولت به عنوان تامین کننده بودجه افزایش حقوق راهی ندارد جز آنکه از محل درآمدهای فروش نفت، مالیات وهمچنین واگذاری داراییهای مالی به تامین این منابع بپردازد و دراین راه ممکن است با کسری بودجه یا افتادن درخطر نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی مواجه شود.
آنطور که از شواهد پیداست احتمال میرود افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایینتری دارند و یا برای تمامی کارکنان اجرایی شود حتی بحثهایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانهبگیرممکن است در نظر گرفته شود، اما درنهایت هیچکدام از گزینههای محتمل نهایی نشده است.
محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه به رویداد۲۴ گفته است: قیمت ارز در چند ماه اخیر ۴ برابر تغییر کرد؛ این بدان معنی است که قیمت ارز رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است. به تبعیت از گرانی بازار ارز، قیمت کالا و خدمات نیز حداقل رشد ۳ برابری را داشتهاند بنابراین با این حجم از گرانی افزایش ۵ درصدی حقوق هیچ کمکی به سبد هزینههای یک خانواده نخواهد کرد.
این اقتصاددان معتقد است حتی رشد ۲۵ درصدی در افزایش حقوق کارمندان هم نمیتواند قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف را جبران کند بنابراین لازم است دولت سیاستهای درستی دنبال کند تا از پیشروی نرخ تورم جلوگیری کند و اقشار حقوقبگیر درجامعه که تعداد آنها کم هم نیستند بتوانند از حداقل معاش برخوردار باشند.
او در پاسخ به این سوال که چه میزان باید در دستمزدها تغییر ایجاد شود تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد، میگوید: از آنجایی که میزان میانگین دستمزدها و تغییرات شاخص قیمت به عهده دولت است لذا هیچ نهادی بهتر از خود دولت در تعیین کردن میزان دستمزد نخواهد بود و دولت خود با محاسبه این شاخصها میداند که بهترین نرخ برای افزایش حقوق کارمندان به میزانی که قدرت خرید مردم کاهش نیابد چیست.
به گفته یوسفی اینکه گفته میشود اگر دولت اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند به تبع رشد پایه پولی موجب افزایش نقدینگی خواهد شد حرف درستی است، اما از آنجایی که اقتصاد ما دولتی است و پایه پولی کشور به هرشکلی افزایش مییابد لذا افزایش حقوق کارمندان تاثیرچندانی در افزایش نقدینگی نخواهد داشت به طوریکه در یک سال گذشته دستمزدها تغییری نداشت، اما نقدینگی تا ۳۰ درصد افزایش یافت. ازسوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که اگر دستمزدها هم تغییری نکند، نقدینگی کاهش یابد؟
بنابراین دولت باید از دیگرهزینههای خود نظیر هزینههای فرهنگی، هزینههای جاری و دیگرهزینههایی که ربطی به رفاه مردم ندارد بکاهد و با تغییر سبد هزینههای دولتی از حیف و میل منابع مولد جلوگیری و آن را به سمت اقشارحقوق بگیر و تولید هدایت کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه، کوپنی شدن کالاها را درشرایط کنونی نامناسب خواند و گفت: درشرایطی که درجنگ نیستیم کوپنی شدن میتواند به ایجاد جو روانی کمک کند و نه تنها به حل مشکل کمکی نخواهد کرد بلکه بحران را تشدید میکند و این باور را درمیان مردم جا میاندازد که ما با کمبود ارزاق مواجهیم و همین مسئله میتواند زمینهساز مشکلات بعدی نظیر رانت و فساد شود لذا به جای آن توصیه میشود که درآمد مردم بالا رود تا کسانی که واقعا نیاز دارند یارانه به آنها تعلق گیرد و به جای ارائه کورکورانه ارائه کوپن که هنوز هم مبنا و شیوه توزیع آن مشخص نیست کمک مستقیم به مردم را جایگزین آن کرد.
بسته حمایتی ، مرهم کاهش قدرت خرید مردم میشود؟
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از پنج بسته حمایتی دولت برای مردم خبر داده است. او در توضیح یکی از بستههای حمایتی گفته: در جلسه ستاد اقتصادی دولت که با مسئولیت رئیس جمهوری تشکیل شد، بهصورت نهایی تایید شد که ۱۳ میلیارد دلار برای ۲۵ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان سالجاری اختصاص داده شود که دارو و نهادههای کشاورزی در این مجموعه قرار میگیرند. نوبخت میگوید بسته دیگر دولت برای اقشار کمدرآمد است که بحث و بررسی آن ناتمام مانده و امید است در روزهای آینده قطعی شده و اطلاعرسانی خواهد شد.
افزایش حقوق کارمندان نیز بسته دیگری است که روی میز دولت قرار دارد، اما هنوز نهایی نشده است. آنگونه که معاون رئیس جمهوری گفته: این بسته هنوز نهایی نیست، اما احتمال رشد تا پنج درصدی حقوقها وجود دارد. پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحثهای زیادی در این رابطه مطرح شده، ولی نهایی نیست. انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خبر داده که تا آخر این ماه به مددجویان کمیته امداد سبد کالا داده میشود. او همچنین گفته برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار دارد. البته او گفته کوپن هنوز قطعی نشده است، اما اجرای برنامههای حمایتی حتمی است. افزایش ۵ درصدی حقوق؛ درست یا غلط؟
محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید: بحث افزایش حقوق ۵ درصدی کارکنان دولت را از دو زاویه میتوان بررسی کرد. یک زاویه بحث مردم و حقوق مردم است که این رقم برای آنها مکفی نیست. با توجه به نرخ تورمی که شکل گرفته و مشکلاتی که برای کشور پیش آمده، توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و ۵ درصد کافی نیست.
اما زاویه دیگر بحث نرخ ارز و تورم است. نرخ ارز اخیرا بالاتر رفته و در نتیجه آن نیز تورم شکل میگیرد افزایش حقوق کارمندان اگر بخواهد متناسب با نرخ تورم باشد کسری بودجه دوباره به صورت سرسام آوری نسبت به گذشته افزایش پیدا میکند.
افزایش سرسام آور این کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی میشود. به دنبال این موضوع ما شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. رشد نقدینگی مجددا بر نرخ ارز تاثیر میگذارد. نرخ ارز نیز بر روی تورم اثر خواهد داشت. به این ترتیب متضرر اصلی خود مردم خواهند بود. در واقع این موضوع یک بحث دوطرفه است.
دولت کارت الکترونیک برای حقوقبگیران در نظر بگیرد
استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه میدهد: اگر دولت با کارت الکترونیک حداقلهایی برای اقشار حقوق بگیر جامعه در نظر بگیرد، ولو اینکه دستمزدها به میزان ۵ درصد افزایش پیدا کند بخشی از مشکل حل میشود. یوسفی، کوپن الکترونیکی را از سبد کالا بهتر میداند و میگوید: وزارت تعاون در این مورد تجربه محدودی دارد. بهتر است کارت الکترونیکی این بار در سطح وسیعتری توزیع شود. البته آثاری هم خواهد داشت. اما در مجموع خسارت آن کمتر از این خواهد بود که ما بخواهیم مناسب با افزایش نرخ تورم حقوقها را افزایش دهیم چرا که مارپیچ باعث میشود خود مردم در آینده بیش از امروز ضرر کنند.
اگر نرخ بنزین گران شده بود …
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز میگوید: اینکه دولت در شرایط کنونی بخواهد حقوق بگیران یا اقشاری که با تغییرات اقتصادی زندگیشان دچار مشکل میشود را تحت حمایت خود قرار دهد قابل تحسین است. خصوصا اگر برای اقشار آسیبپذیر کالاهای اساسی در نظر گرفته شود.باید مکانیسمی در نظر گرفته شود که این کالاها از کشور خارج نشوند. اما ایکاش سال گذشته که ما از افزایش نرخ بنزین در لایجه بودجه دولت دفاع میکردیم مجلس آن را تایید میکرد. مجلس اشتباه کرد که با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد. با قیمت کنونی در واقع بنزین ارزان شده است. من هم طرفدار ثبات اقتصادی هستم، اما مشکل پوپولیستها این است که میخواهند قیمتهای اسمی را در اقتصاد ثابت بگیرند. در حالی که این قیمتهای واقعی هستند که باید تثبیت شوند. اگر نرخ تورم در ۵ سال گذشته را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، قیمت بنزین ۵۰ درصد ارزان شده است. اگر قیمت بنزین ۵۰ درصد افزایش پیدا میکرد این پول میتوانست به دهکهای پایین درآمدی بازتولید شود. در ارتباط با یارانه هم وضع همین است. باید از سال ۹۶ فقط به سه دهک پایین درآمدی یعنی ۲۴ میلیون نفر یارانه تخصیص میدادیم، اما الان ۷۶ میلیون نفر یعنی بیش از ۹۵ درصد مردم یارانه میگیرند. اینگونه که نمیشود مملکت را اداره کرد.
کشور در شرایط کنونی به انضباط مالی نیاز دارد
پازوکی میگوید: اگر بخواهیم حداقل حقوق را برای بخش خصوصی بالا ببریم بیکاری تشدید میشود. قرار نیست همه نیروها توسط دولت استخدام شوند. در شرایط فعلی نه تنها دولت بلکه مجموعه حکومت سعی کند با برخورد منطقی و کارشناسانه انضباط را به اقتصاد ایران بازگرداند بیشتر میتواند به زندگی مردم کمک کند.
اما اگر قرار باشد ما ? درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد و از طرف دیگر مخارج بیشتر افزایش پیدا کند به این معناست که هزینههای دولت را بالا برده ایم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد. اگر بستههای اقتصادی کارشناسانه نباشد حتی میتواند آثاری منفی از خود نشان دهد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است بستههای حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور میشود. برای انضباط پولی دولت باید بانکهای مشکلدار را در هم ادغام کند. در شرایط کنونی باید انضباط مالی در سیستم بانکی حاکم شود.
بانک مرکزی باید بنگاهداری بانکها را از همین فردا صبح تعطیل کند. بنگاهداری خلاف اصول بانکداری و به این معناست که بانکها با پول خود بازار را دچار تلاطم کنند. بانک مرکزی هم نباید صندوقدار دولت باشد. سوبسید باید به تولید پرداخت شود
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، این کارشناس بودجه با بیان آنکه در انضباط اداری بهترین نیروها باید جذب دولت شوند میگوید: متاسفانه در حال حاضر به خاطر حاکمیت رابطه بر ضابطه اکثر فارغالتحصیلان دانشگاههای درجه ۵ یا ۶ جذب خدمات دولتی میشوند و این به ضرر توسعه ایران است. پازوکی در پایان میگوید: حمایتهای دولت در این شرایط بخردانه باشد. دولت امروز باید به شدت از بخش خصوصی و تولید حمایت کند.
یعنی سیاستها باید در خدمت تولید کننده باشد. اگر قرار است به طبقات فقیر سوبسید پرداخته شود، این سوبسید باید به تولید اختصاص داده شود.
در ایران با سیاست سرکوب قیمتها نمیتوان از تولید حمایت کرد. ما باید بدانیم راه حل مبارزه با تورم سیاست سرکوب قیمتها نیست بلکه راه حل مبارزه با تورم سیاست پولی مناسب است که همه اقتصاددانان عالم بر آن اتفاق نظر دارند.
arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۹ ق.ظ