معافیت های مالیاتی برای افزایش سرمایه و ایجاد شغل

معافیت های مالیاتی برای افزایش سرمایه  و ایجاد شغل

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی:مشکلات موجود در تخصیص منابع بانکی به صنایع مشکل‌دار از مهمترین موانع توسعه واحدهای صنعتی آذربایجان غربی است و بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی محسوب می‌شود.
برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت باید زمینه صنعتی شدن استان آذربایجان غربی فراهم شود و در همه حوزه ها مقدمات کار فراهم گردد. مسئولان دستگاههای مختلف اجرایی در حوزه کشاورزی ، صنایع مختلف و معادن و سایر بخش ها باید تمام قدمهایی را که می تواند در جهت حمایت از تولید داخلی موثر باشد، بردارند و واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی از توان و پتانسیل بالایی برخوردار هستند و برگزاری نمایشگاه ها و ارایه توانمندی ها می تواند گامی مهم در جهت شناساندن این توانایی ها داشته باشد.
استان آذربایجان‌غربی نیز به دلیل اینکه یکی از مناطق محروم کشور قلمداد می‌شود و کمتر مورد توجه دولت ها بوده است، همواره از توسعه و پیشرفت در شان و اندازه ظرفیت های فوق العاده بالای خود محرم بوده و در حوزه کشاورزی و جذب توریست و همچنین بخش معادن و غیره هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است.
مدیران اجرایی استان اگر با نگاهی عمیق به مولفه توسعه و اقتصاد و ظرفیت های بالقوه استان بنگرند ، خواهند دید که بدون همراهی و همدلی بخش های مختلف هرگز قله های افتخار فتح نشده و رسیدن به توسعه و شکوفایی اقتصادی میسر نخواهد بود. این در حالی است که باید دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با امور واحدهای تولیدی مسیر کمک به این واحدها را هموار کنند و در راستای بالا رفتن پتانسیل واحدهای تولیدی استان به خصوص در حوزه صنعتی و معدنی باید مساعدتها و تلاش های دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با امور مربوط به این واحدها بیشتر شده و موانع موجود در مسیر این واحدها به سرعت رفع شود.
کارشناسان معتقدند که ظرفیت های ایران اسلامی در بخش های صنعت و معدن باید مورد توجه فعالات اقتصادی و علاقمندان به عرصه تولید قرار گیرد تا به این ترتیب شاهد رشد و پویایی بیش از پیش اقتصاد کشور و استان آذربایجان غربی بود.این در حالی است که برای رونق تولید و در پاسخ به تحریم های ظالمانه کشورهای غربی باید زمینه رشد و توسعه واحدهای صنعتی فراهم شود و در این میان نقش مشوق های اقتصادی از جمله معافیت های مالیاتی بسیار موثر است.
یک فوریت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کشور که در دولت گذشته ابلاغ شده بود، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده ولی با وجود یک فوریت بودن آن نزدیک ۳ سال است متوقف است.
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور در تمام دستگاه‌ها؛ مصلحت دیده شده تا این قانون اجرا نشود ولی مجددا رویکرد به نفع حمایت از تولید تغییر یافت و بر این اساس سرمایه‌گذارانی که در مناطق محروم و شهرک‌های صنعتی همزمان سرمایه‌گذاری کنند؛ کد معافیت می‌گیرند.پس از برنامه پنجم توسعه مقرر شد اگر واحدهای تولیدی افزایش سرمایه دهند، نسبت به افزایش سرمایه تا ۲۰۰ درصد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد و افرادی هم که ایجاد شغل نمایند نسبت به میزان اشتغالزایی خود می‌توانند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، در کنار مشوق های اقتصادی باید سایر زمینه های رشد و توسعه صنعتی استان فراهم گردد. سفرهای تجاری فعالان بخش های مختلف به کشورهای دیگر موجب شناخته تر شدن واحدهای تولیدی و همچنین بالا رفتن تقاضای کالاست و فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی باید تمام توان خود را به شناساندن هرچه بهتر و بیشتر کالای ساخت داخل به سایر کشورها به کار گرفته و به این ترتیب زمینه ایجاد رابطه میان واحدهای تولیدی را فراهم سازند.البته برخی از موانع موجود در مسیر واحدهای تولیدی برگرفته از توجه دستگاه ها به مباحث قانونی است و این موانع باید رفع شود تا فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و تجاری توان استفاده از زمان را داشته باشند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کارخانه های فعلی استان آذربایجان غربی بی شک کفایت نمی کند و با این هجم فارغ التحصیل دانشگاهی و کارگران فصلی و ساختمانی؛ آذربایجان غربی نمی تواند با تولید آب میوه و کنسانتره و نوشابه به جایی برسد. نبود کارخانه های مولد و مادر دلیلی بوده بر اینکه آذربایجان غربی نتواند به یک استان صنعتی تبدیل شود و این در حالی است که با مکانیزه کردن کشاورزی و توسعه کارخانه های فن آوری مواد غذایی، توجه به صنعت گردشگری و راه اندازی کارخانه پتروشیمی می توان تغییراتی در وضعیت صنعت استان به وجود آورد.
از سوی دیگر عدم حمایت از واحدهای تولیدی استان موجب شده شهرکهای صنعتی در حد یک فروشگاه و انبار تنزل پیدا کند. بطوریکه با وجود احداث سوله های متعدد فعالیت تولیدی قابل توجهی در فاز های یک و دو ارومیه انجام نمی شود و تعداد واحدهای راکد رو به افزایش است.
این در شرایطی است که علت رکود واحدهای صنعتی استان در سیاستگذاری های نادرست است. مسئولان استانی در برخی موارد غافل از پتانسیل های منطقه، سرمایه ها را به سمت و سوی نادرستی هدایت می کنند. این در شرایطی است که مشکلات موجود در تخصیص منابع بانکی به صنایع مشکل‌دار از مهمترین موانع توسعه واحدهای صنعتی آذربایجان غربی است و بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی محسوب می‌شود. مشکلات نقدینگی موجب فعالیت واحدهای صنعتی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیتی اسمی شده است.
البته که صنایع استان آذربایجان غربی همیشه مورد بی مهری مسئولان کشوری قرار گرفته است و باید به همراه مسئولان استانی صدای اعتراض فعالان صنایع استان بارها به گوش مسئولان رسانده شود.

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۵:۴۳ ق.ظ

دیدگاه


× 8 = بیست چهار