کمیته کاری مشترک بین چهار استان آذربایجانی تشکیل می‌شود

کمیته کاری مشترک بین چهار استان آذربایجانی تشکیل می‌شود

گروه خبر: معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است که نگرانی و اضطراب محسوسی در اصولگرایان به وجود آمده چرا که آن‌ها احساس می‌کنند در ادامه انتخابات ریاست جمهوری در یک فرآیندی از دو مینوی شکست های جدید قرار می‌گیرند و مجلس دهم را نیز از دست خواهند داد.
مرتضی مبلغ در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به سوالات و تذکرات مجلس به وزرای دولت یازدهم، گفت: برخی نمایندگان مجلس به چند دلیل این حرکت‌های ناصواب را انجام می‌دهند. اول اینکه جایگاه مجلس فعلی در دولت گذشته به شدت تضعیف شد و چون توان دفاع از خود را نداشت مجبور بود که به چنان وضعی تن دهد؛ لذا به دلیل اینکه در این دوره دولت برخورد منطقی و تعامل صمیمانه‌ای با مجلس دارد، برخی نمایندگان به جای تقدیر از این برخورد به نحو واکنشی می‌خواهند جبران وضعیت گذشته خود را بکنند.
وی افزود: دلیل دیگر این رفتار این است که به هر حال اکثریت مجلس را طیف سیاسیونی تشکیل می‌دهند که جزو رقبای دولت محسوب می‌شده و می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد از این طریق درصدد جبران شکست جریان خود در انتخابات ریاست جمهوری باشند.
مبلغ همچنین خاطرنشان کرد: این جریان‌ها نشان داده است که نتوانسته و نخواسته‌اند که از خطاهای گذشته خود پند بگیرند و آن‌ها را تکرار نکنند. به نظر من این رفتار مجلس علاوه بر اینکه مشکلاتی را در روند اجرایی کشور که هم اکنون رو به بهبود است به وجود می‌آورد، حل مشکلات حاد مردم را نیز با دست‌اندازی‌هایی مواجه می‌کند.وی با بیان اینکه چنین حرکت‌هایی بیش از هر چیز به ضرر نمایندگانی است که دست به چنین رفتارهایی می‌زنند، گفت: مردم ما به خوبی با این روش‌ها و به ویژه با رفتارهای متناقض برخی از نمایندگان مجلس در دوران دولت گذشته و دولت امروز آگاه هستند. خوشبختانه دولت نیز با کمال بزرگواری از کنار این نحوه رفتار مجلس گذشته و خواهد گذشت که این باعث عزت و محبوبیت هرچه بیشتر دولت خواهد شد و متقابلا نسبت به برخی از نمایندگان مجلس سوال‌ها و ابهامات بیشتری در ذهن مردم به وجود خواهد آمد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در خصوص حضور در انتخابات آینده مجلس نیز گفت: به نظر می‌رسد نگرانی و اضطراب محسوسی در اصولگرایان به وجود آمده چرا که آن‌ها احساس می‌کنند در ادامه انتخابات ریاست جمهوری در یک فرآیندی از دو مینوی شکست های جدید قرار می‌گیرند و مجلس دهم را نیز از دست خواهند داد، به ویژه اینکه رفتار این جریان‌ها در هشت سال گذشته به گونه‌ای بوده است که ناکارآمدی‌های مفرطی در عرصه مدیریت اجرایی جامعه به نمایش گذاشته و مردم را با دردسرهای گسترده‌ای مواجه کرده است.وی با تأکید بر اینکه مردم ما به خوبی با این ناکارآمدی‌ها آشنا بوده و آن را لمس کرده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد که تلاش‌های زودهنگام در ارتباط با انتخابات مجلس بین اصولگرایان به همین دلیل صورت می‌گیرد. آن‌ها به نحوی تلاش می‌کنند تا جلوی عدم موفقیت خود را در سال‌های آتی بگیرند. مبلغ افزود: میان اصلاح طلبان چنین تحرکات زودهنگام و هیجان زده‌ای دیده نمی‌شود. طبیعی است که حدود دو سال دیگر تا انتخابات مجلس دهم زمان باقی است و به طور طبیعی تحرکات انتخاباتی از یک سال مانده به انتخابات آغاز می‌شود قطعا اصلاح‌طلبان نیز در زمان خود تحرکات لازم را شروع می‌کنند، اما به نظر می‌رسد هم اکنون برای این کار زود است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: روند موجود حاکی از آن است که اگر فضای رقابت واقعی در روند انتخابات حاکم باشد و رد صلاحیت‌های گسترده که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره شامل حال اصلاح طلبان شده است اتفاق نیفتد جریان اصلاحات به طور حتم پیروز انتخابات آینده مجلس خواهد شد. چرا که سوابق گذشته نشان می‌دهد اصلاح طلبان از پایگاه وسیع اجتماعی برخوردارند، اما به هر حال باید منتظر آینده بود.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نطق اخیر مطهری و شکایت دادستانی از وی عنوان کرد: همه حقوق‌دانان کشور و صاحب نظران اذعان دارند که نطق مطهری در راستای وظایف نمایندگی او بوده و به هیچ وجه نباید مورد انتقاد واقع شود.مبلغ افزود: کسانی که نسبت به نطق مطهری به شکل هیجانی واکنش نشان می‌دهند متوجه نیستند که با این رفتار خود چگونه جایگاه مجلس را تضعیف می‌کنند، چرا که این حرکت‌ها نمایندگان را به انفعال می‌کشاند. قوه قضائیه هم نباید فردی که در راستای وظایف خود عمل می‌کند، تحت فشار قرار دهد در این صورت نشاط سیاسی در کشور کاهش میابد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواران گفت: متاسفانه در ۸ سال گذشته در اوج شعار دولت پاک بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی رخ داد که نمونه اخیر آن نیز مبلغ ۲٫۵ میلیاردی بابک زنجانی بود. بنابراین به نظر می‌رسد دستور رئیس جمهور به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مربوط به مفاسد گذشته و همچنین برخورد با مفاسدی بود که هنوز آشکار نشده است. به عبارت دیگر این دستور حاکی از آن است که همچنان مفاسد اقتصادی وجود دارند که مورد شناسایی و برخورد قرار نگرفته‌اند.وی در خصوص توافقنامه ژنو نیز گفت: این اتفاق به وضوح حکایت از برجستگی و کارآمدی دولتمردان جدید در عرصه سیاست خارجی دارد. در مذاکراتی که در دولت گذشته صورت می‌گرفت به هیچ وجه اختیاراتی که هیأت مذاکره کننده داشتند کمتر از هم اکنون نبود، اما دیپلمات‌های امروز به خوبی از عهده آن برآمدند و این مذاکرات تبدیل به یک توافق مهم و سازنده شده است.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۷:۲۱ ق.ظ

دیدگاه


− یک = 6