کاهش ریسک سرمایه گذاری با ایجاد ثبات اقتصادی
گروه اقتصادی :خروج از اقتصاد دستوری و اداره و کنترل بازار رقابتی با تکیه بر بخش خصوصی از وعده ها و سیاست های دولت یازدهم است و از سوی دیگر کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی وعده یی بود که به یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت در سال گذشته تبدیل شد. این موفقیت نسبی دولت روحانی در حالی است که در دولت های گذشته شاهد این بودیم که سیاست کنترل نرخ تورم، دخالت دولت در بازار و نرخ گذاری های دولتی بود.
حال با بخشنامه تازه معاون اول رییس جمهوری این نگرانی در بین برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی کشورمان به وجود آمده است که وعده »اقتصاد آزاد« در مقابل »اقتصاد دستوری« قرار می گیرد و دولت یازدهم هم در اخذ تصمیمات اقتصادی و تعیین جایگاه در بازار دچار اشتباهات دولت های گذشته می شود.
بخشنامه »اسحاق جهانگیری« تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرده و آمده است: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.
برخی از منتقدان معتقدند این بخشنامه در تضاد با سیاست های اقتصادی دولت است و در شرایطی که دولت با توجه به افت شدید قیمت نفت با کمبود اعتبارات مواجه است و بخش خصوصی و سرمایه های به خواب رفته را باید برای ورود به اقتصاد به ویژه تولید تحریک کند، با صدور این بخشنامه ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد.موضوع دیگری که در بخشنامه معاون اول رییس جمهوری مورد توجه قرار می گیرد علت صدور این بخشنامه است. مهار تورم و کنترل نرخی که در طول یک سال گذشته از ۴۲ درصد به چیزی حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد؛ یکی از مهم ترین دلایل صدور و ابلاغ این بخشنامه از سوی دولت است.در حالی که دولت این بخشنامه را در راستای حفظ ثبات بازار و کنترل نرخ تورم می داند، عده یی از کارشناسان اقتصادی مدعی هستند، مهار تورم با انضباط مالی و پولی ممکن می شود چیزی که دولت در طول بیش از یک سال گذشته توانست از این طریق ثبات را به اقتصاد کشورمان بازگرداند و ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. از آنجایی که در تمام معادلات اقتصادی مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار نرخ گذار است، نرخ دستوری و دولتی انگیزه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تولیدی را از بین می برد و باعث کوچک تر شدن اقتصاد بخش خصوصی کشورمان می شود.
در کنار تمام این موضوعات، مساله یی که باعث ناکارآمدی اقتصاد کشورمان شده این است که ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی یا وابسته به دولت است و پس از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی هم واگذاری ها اغلب به بخش های «خصولتی» و نهادهای شبه دولتی انجام شد. بنابراین در این شرایط می طلبد اقتصاد آزاد بر بازار حاکم باشد. البته در این بین سودجویان و واسطه گرانی هستند که بخش های مهم بازار و حتی تجارت بین الملل را در دست گرفته اند و به انحصار خود گرفته اند که این بخشنامه با این ادبیات می تواند فعالیت های غیر شفاف را کنترل و مهار کند.اما در اقتصاد کلان با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی، نرخ گذاری دولتی توصیه نمی شود و تجربه نشان داده است بهترین نقشی که دولت می تواند در ایجاد تعادل داشته باشد، فراهم آوردن بسترهای رقابت بین بنگاه ها و بخش های خصوصی و ایجاد یک بازار رقابتی است که در این شرایط قیمت متناسب با شرایط اقتصادی و کیفیت ارزیابی می شود و با برداشته شدن انحصار گزینه های انتخاب برای مصرف کننده نهایی افزایش می یابد و طبیعتا با ایجاد انضباط مالی نرخ تورم هم کنترل می شود.
رفع موانع تولید موضوعی که دولت بیش از یک سال است که به این مقوله ورود کرده است از مهم ترین راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت ها است. کاهش نوسانات ارزی هم از دیگر موضوعاتی است که می تواند باعث نابسامانی بازار شود. تجربه تلخی که اقتصاد ایران در سال ۹۱ با افزایش ۳ برابری نرخ ارز با آن مواجه شد و تاکنون هم ترکش های مدیریت نادرست ارزی در آن برهه از پیکره نظام اقتصادی کشور خارج نشده است.البته تجربه طرح ثبیت قیمت ها با این سبک و سیاق در دولت های سازندگی و اصلاحات و دولت احمدی نژاد وجود داشت هر چند که در دوره اخیر سیاست حضور ۱۰۰ درصدی دولت در بازار بود و به مراتب اثرات مخرب عمیق تری در بازار داشت اما در هر دوره شاید این تصمیم به طور موقتی باعث کنترل قیمت ها و رضایت مردم می شد اما پس از مدتی به دلیل اینکه بازار نتوانسته بود فرایند افزایش قیمت پلکانی متناسب با شرایط اقتصادی و نوسانات را پشت سر بگذارد با افزایش ناگهانی و یکباره چندین درصدی مواجه می شد که آن رضایت و انتظار اولیه در بین اقشار مختلف جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داد. تجربه نشان داده که سیاست کنترل یا تثبیت قیمت ها در کوتاه مدت می تواند اثربخش باشد، اما در بلندمدت به طور قطع به شکست منجر خواهد شد.باتوجه به اینکه مسوولان دولت یازدهم از منتقدان سیاست اقتصاد دستوری دولت های گذشته هستند و بارها هم اعلام کرده اند که »عدالت اجتماعی با اقتصاد دستوری تحقق نمی یابد« و همچنین با پیش بینی فضای ثبات اقتصادی پایدار پس از مذاکرات هسته ای و احتمال لغو تحریم ها، به نظر نمی رسد موضع دولت هدایت و کنترل بازار باشد.
البته دولت این حق را دارد در مواقعی که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارآیی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه ها و فایده های اجتماعی نیست و در زمانی که پای احتکار و انحصار در میان باشد، وارد بازار شود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۵:۲۶ ق.ظ
