کارگران در خطرناک ترین وضعیت معیشتی مشغول_کارند

گروه اقتصادی: هر سال موعد بررسی دستمزد کارگران که فرا می‌رسد همه می‌دانیم که قرار است چه اتفاقی بیافتد و این نمایشنامه هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران سال‌های سال است که تکراری شده است. لذا اگر نمایندگان کارگری احساس می‌کنند قرار است باز هم صحنه گردان یک نمایش تراژیک باشند، این کار را نکنند بهتر است.
شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد، تلاش کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. جامعه کارگری از دولت انتظار دارد که قیمت‌ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می‌خواهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، حداقل‌هایی را برای کارگران در نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.
ناهنجاری‌های گسترده‌ای که روز به روز در حال افزایش است همگی ناشی از رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال آینده این ناهنجاری‌ها خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در مورد دستمزد سال آینده کارگران نمی‌توانیم چشم بسته عمل کنیم و باید واقع‌بینانه تصمیم بگیریم.
ناصر چمنی با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد سال ۹۸گفت: کمیته‌های دستمزد استانی کار خود را از مدتها قبل آغاز کرده و بررسی‌های لازم در خصوص سبد معیشت و هزینه خانوارها انجام شده است. اطلاعات و آمار و ارقام نیز بروز رسانی و گزارش‌ها به تهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر صحبت کردن از اینکه یک نقطه از کشور ارزان و نقطه دیگر گران است دیگر معنا ندارد و همه کشور تورم را احساس می‌کنند بنابراین چیزی به اسم قیمت منطقه‌ای نداریم و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کنیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خط فقر اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خانوارهای بیش‌تری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که نشان از از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها دارد از این رو لازم است برای جلوگیری از تبعات آن به ویژه در معیشت خانوارهای کارگری، سیاست حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
چمنی ادامه داد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری رسیدند در حالی که تورم و نوسان نرخ ارز سال ۹۷ را شاهد نبودیم و اکنون که به پایان سال ۹۷ نزدیک می‌شویم با افزایش قیمت بسیاری از اقلام و هزینه‌ها، نوسان و تلاطم بسیاری از بازارها، آن رقم سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش‌تر شده و سبد هزینه معیشت خانوارها از مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، سال ۹۸ سال حساس و سختی برای بسیاری از خانوارها خواهد بود و نمی‌توان چشم بسته برای مزد تصمیم‌گیری کرد.وی از شورای عالی کار خواست تا منطقی و معقول و واقع‌بینانه دستمزد کارگران را تعیین کنند تا سناریوی نانوشته سال‌های گذشته تکرار نشود و به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران، عدم بهره‌وری، گسترش رکود و نابودی تولید داخلی را شاهد نباشیم.
این در حالیست که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران، قدرت خرید خانوارهای کارگری را در سال آینده حفظ کند.
حمید نجف با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد کارگران، اظهار کرد: هر سال موعد بررسی دستمزد کارگران که فرا می‌رسد همه می‌دانیم که قرار است چه اتفاقی بیافتد و این نمایشنامه هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران سال‌های سال است که تکراری شده است. لذا معتقدم اگر نمایندگان کارگری احساس می‌کنند قرار است باز هم صحنه گردان یک نمایش تراژیک باشند، این کار را نکنند بهتر است.
وی ادامه داد: دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده که با تجربه‌ای که از سال‌های قبل داریم معنایش این است که حداقل مزد کارگران هم چهار تا پنج درصد بالاتر از این رقم تصویب می‌شود از این رو اگر قرار است دستمزد کارگران برای سال ۹۸ ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، دیگر چانه‌زنی ندارد و نیاز نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل سمبلیک به توافق برسند و ۲۸ اسفند ماه جلسه فشرده خود را تا پاسی از شب ادامه بدهند تا این رقم را تصویب کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد، تلاش کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، اظهار کرد: جامعه کارگری از دولت انتظار دارد که قیمت‌ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می‌خواهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، حداقل‌هایی را برای کارگران در نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.
به گفته نجف، ناهنجاری‌های گسترده‌ای که روز به روز در حال افزایش است همگی ناشی از رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال آینده این ناهنجاری‌ها خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.
وی درباره افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران نیز، گفت: واقعیت این است که از تورم و نوسان نرخ ارز و اتفاقاتی که می‌تواند گریبانگیر اقتصاد کشور در سال آینده شود خبر نداریم و نمی‌دانیم که اگر فرضا با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اجاره بها و مسکن مواجه شویم، آیا رقم ناچیز حق مسکن کارگران می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجاره بها کمک کند یا نه؟
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می‌گوئیم جامعه کارگری به افزایش حق مسکن و حتی دستمزد نیاز ندارد، آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد این است که قدرت خرید آنها در سال آینده حفظ شود و معیشت خانوارها به خطر نیفتد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com