چرا کالای ایرانی محتاج حمایت شد
مسعود نیلی
گروه تحلیل : شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاست های اتخاذ شده در این زمینه به وجود می آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه_های گذشته، مسئولین کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند. از واردات بیزار بوده اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته اند. دوره هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که “امکان” تولید آن ها در داخل وجود نداشته است.
تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود. صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می دهد و در مقابل، وارد کننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده ای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام “قاچاق کالا” مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده می شود.
*سیاستهای ارزی نادرست
سیاست های ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره_هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می گیرد.
وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می_شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در داخل است. در حالیکه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض کنید تورم داخلی ۲۰ درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات).
*فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان
ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می_داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلند مدت با طرف های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته ای با طرف های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب های غیر رسمی وارد کشور می شود.
*نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی
در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می آید. مطالعات انجام شده نشان می دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاهها که بنگاههای بزرگ هستند صورت می گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهها دارد به این معنی که بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می شود. ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است.
*محیط نامساعد اقتصاد کلان
محیط اقتصاد کلان طی دهه های گذشته از نظر شاخص های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز نرخ_های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص های مرتبه دوم مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه های مبادله می_شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین الملل خود را پیش بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازعصر ایران همانطور که اشاره شد، به عنوان یک واقعیت شواهد به وضوح بیانگر آنند که محصولات ایرانی، بجز اقلامی که فاصله ای نزدیک با مواد خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در دیگر کشورها از کیفیت نازلتری برخوردارند. این ضعف بزرگ که رشد اقتصادی و اشتغال را در معرض تهدید جدی قرار داده، به رغم آن است که مسئولین کشور همواره بر اهمیت تولید داخلی تاکید داشته اند. در این مقاله، سیاستهای نادرست ارزی که بطور مشخص در جهت نقض هدف رقابت پذیری بوده، سیاستهای تعرفه ای و تجاری که شکل گیری پدیده ای منحصر به فرد بنام قاچاق محصولات صنعتی را در پی داشته، نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ساختار غیر خصوصی و غیر اقتصادی مالکیت بنگاههای اقتصادی و بالاخره، محیط نامساعد اقتصاد کلان، به عنوان عوامل اصلی به وجود آورنده این ضعف بزرگ معرفی شدند.
بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح ۴ عامل ذکر شده از سوی نظام تصمیم گیری است.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۵:۴۷ ق.ظ
