تلاش مجلس براي حذف ارز 28 هزار و 500 //

از یک سوراخ چند بار گزیده شویم؟!

گروه اقتصادی: زمزمه‌هایی که این روزها در خصوص حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شنیده می‌شود، حاکی از اصرار بر تصمیمی است که بارها شاهد اثرات منفی آن بر معیشت مردم بوده ایم.
گمانه‌زنی‌هایی از گوشه و کنار راهروهای مجلس در خصوص حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به گوش می‌رسد و توجیهات مطرح شده، مشابه همان دلایلی است که در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایراد شد؛ دلایلی چون فسادزا بودن، برخورد نکردن به هدف، هدر رفت منابع ارزی و البته وعده‌هایی در خصوص افزایش مبلغ یارانه‌ها، که یک بار به این توصیه‌ها عمل و اثر آن روی هزینه کالاهای اساسی خانوار و حوزه‌های دیگر به وضوح مشاهده شد.
افسارگسیختگی قیمت‌های ناشی از این تصمیم بانک‌مرکزی و دولت را به سمت تخصیص ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی هدایت کرد. با وجود این تجربه و مسیری که اقتصاد ایران در سال گذشته پیمود، افراد و جریاناتی به دنبال تکرار اعمال همان سیاستی هستند که به گفته برخی کارشناسان از اساس اشتباه و ریشه بخش زیادی از تورم سال گذشته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌قراول حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰
اواخر اردیبهشت‌ماه بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان»راهکارهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مهار تورم« دلایل تورم موجود در کشور را برشمرد و یکی از راه‌حل‌های مهار این معضل را منوط به اقداماتی نظیر »حذف هر نوع نرخ دستوری ارز، بالاخص نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان« کرد.
به عبارتی واردات کالاهای اساسی با این نرخ انجام نشود و علاوه بر این، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی با قیمت اعلام شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ صورت نپذیرد؛ اقدامی که پیامد احتمالی آن آغاز موج جدید تورم در کالاهای اساسی و محصولاتی است که قیمت نهایی آن به فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی وابسته است.
توجیه نمایندگان مدافع حذف
پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها و تئوری‌پردازی‌های آنان در خصوص ریشه‌های تورم و توصیه به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ برخی نمایندگان مجلس برای توجیه این مسئله وارد شدند و از ضرورت حذف این نرخ با همان توجیهات نخ‌نما شده گذشته سخن گفتند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفت: »وقتی دولت نتواند زنجیره‌های بعد از اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را کنترل کند و وقتی که فردی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کند اما کالای وارد شده را با ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد چرا باید چنین رانتی وجود داشته باشد و این رانتی در اختیار برخی از افراد ایجاد شود؟«
وی ادامه داد:‌ »دولت می تواند ارز را با همان قیمت ۳۸ هزار تومان بفروشد و این مابه التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان را به شکل دیگری در قالب یارانه پرداخت کند و این اقدام توجیه‌پذیرتر است.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: »برای کالاهایی که دولت می‌تواند زنجیره تامین و توزیع را تا مرحله آخر کنترل کند، اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به این کالا تخصیص داده شود، توجیه دارد. اما درباره کالایی که امکان کنترل آن را ندارد و افرادی از این رانت استفاده می‌کنند، دلیلی ندارد که این رانت وجود داشته باشد تا تنها عده‌ای از آن منتفع شوند.«
قادری در پاسخ به این سوال که این اقدام اثر تورمی نخواهد داشت، تاکید کرد: »خیر، مگر تا به امروز کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند با همین نرخ قیمت گذاری و در بازار به فروش می‌رسیدند؟ آن کالا هم با نرخ ۳۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد بنابراین تفاوتی نمی‌کند و فکر می‌کنم این مشمول کالاهای اساسی هم می‌شود و این رانت‌ها حذف می‌شوند و اثر تورمی نخواهد داشت.«
وی در پاسخ به این سوال که در حالی که تجربه عدم امکان کنترل ارز ترجیحی وجود داشت چرا دولت نسبت به اعمال ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام کرد، افزود:»دولت تصور می‌کرد که می‌تواند نرخ ارز را پایین‌تر بیاورد. البته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمام کالاها که اختصاص پیدا نمی‌کرد و تنها مشمول کالاهای اساسی می‌شد اما زمانی از این ارز ترجیحی برای کالای اساسی استفاده کرد که پشتوانه آن کوپن باشد تا کالایی که با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شود در قالب کوپن به طور مستقیم به دست خانوار برسد. وقتی کوپنی وجود ندارد، دلیلی ندارد این رانت برای عده‌ای بماند.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه چطور دولت نتوانست واردات و توزیع کالا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را کنترل کند و جلوی رانت را بگیرد، اظهار داشت: »موضوع این است که دولت نمی‌تواند کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند را در سیستم توزیع کنترل کند تا با همان نرخ ارز ترجیحی فروخته شود و فرایند توزیع برای دولت قابل کنترل نیست.«
وی تاکید کرد: »اگر پشتوانه واردت کالا با ارز ترجیحی سیستم توزیع کوپنی بود، امکان کنترل وجود داشت و دولت مکلف می‌شد که به هر کسی که مشمول کوپن بود، کالای وارداتی با ارز ترجیحی اختصاص دهد.«
در انتظار گران‌تر شدن سفره مردم
اگر چه صدای موافقین حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ بالاتر است اما در همین مجلس هم برخی نمایندگان مخالفت‌های جدی خود را با این اقدام ابراز کرده‌اند.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره شنیدن زمزمه‌های حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت:» اگر دولت نسبت به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام کند به طور قطع قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند؛ قیمت کالاهایی که در سفره مردم است از جمله مرغ و برنج به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت دارو بالا می‌رود«
وی تاکید کرد:» روز اول اجرای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خود آقای فرزین آمد و گفت اجرای این طرح حداقل تا دو سال ادامه پیدا می‌کند حالا اگر در این شرایط بخواهند ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را قطع کنند قطعا دچار بحران می‌شویم.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره حذف اجبار پتروشیمی‌ها برای فروش ارز صادراتی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۹ تومان گفت: »دولت ارز مورد نیاز را یا از فروش نفت تامین می‌کند یا از صادرکنندگان داخلی که ارز پتروشیمی‌ها و سایر کالاها با نرخ شناور به فروش می‌رسد اما دولت موظف است برای کالاهای اساسی همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را اختصاص دهد و به طور قطع اگر ارز پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ بفروشند ضرر و برای ورود ارز به کشور مقاومت می‌کنند.«
کوچکی‌نژاد ادامه داد: »توجه داشته باشیم چه پتروشیمی‌ها و چه سایر صادرکنندگان را اگر به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محدود کنیم باید دولت از طرف دیگر خوراک را هم به صورت یارانه‌ای در اختیار آنها قرار دهد.«
وی با تاکید بر اینکه آنچه که الان مهم است این است که دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای کالای اساسی حفظ کند، گفت: »دولت یا باید از همان ابتدا نرخ ارز را شناور مدیریت شده اعلام می‌کرد و برخی از کالاها را از طریق دیگری به صورت یارانه‌ای به دست مردم می‌رساند اما چندین نرخ را اعلام کرد حالا اگر بخواهد نرخ ترجیحی را حذف کند یک شوک اقتصادی دیگری وارد می‌کند.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: »وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند قیمت سایر کالاها هم متناسب با آن بالا می‌رود و این شوک تورمی واقعا قابل تحمل نیست.«
وی درباره انتقاداتی مبنی بر اینکه چرا دولت برای کاهش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد به دنبال افزایش نرخ ترجیحی به ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان است و چرا نمی‌تواند نرخ دلار بازار آزاد را کاهش دهد، اظهار داشت:« اگر قیمت نرخ دلار بازار آزاد کاهش پیدا کند، درآمد دولت هم کاهش می‌یابد و منابع دولت هم محدود است.«
کوچکی‌نژاد تاکید کرد: »معتقدم دولت نباید به این شکل با ارز بازی می‌کرد اما اگر حالا بخواهد ارز ترجیحی را قطع کند باید منتظر جهش قیمتی هم باشد.«
وی همچنین درباره اظهارات اخیر معاون اقتصادی رییس جمهوری مبنی بر انجام جراحی بزرگ اقتصادی، گفت: »از این حرف‌ها زیاد زده شده است و در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم گفته شد که جراحی اقتصادی انجام می‌شود که منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد اما الان دو سال از عمر دولت گذشته نتیجه جراحی‌ها چه بوده است؟«
از یک سوراخ چند بار گزیده شویم؟
گویا در نظام حکمرانی اقتصادی ایران، از تجربه‌های طی‌شده گذشته هیچ درسی گرفته نمی‌شود و با وجود مشاهده نتایج مخرب و فاجعه‌آمیز برخی سیاست‌ها، گذشت زمان دوباره آن‌ها را به میدان می‌آورد. از اواخر سال ۱۴۰۰ که مجلس و دولت در خصوص حذف ارز۴۲۰۰ تومانی به اجماع رسیدند، بسیاری از کارشناسان این هشدار را مطرح کردند که چنین اقدامی موجب کوچک‌شدن سفره مردم، تعمیق فقر و تورم افسارگسیخته‌ای خواهد شد که نتایج آن به مراتب مخرب‌تر و از فسادی است که ارز یاد شده ایجاد می‌کرد و دستاویز منتقدان برای حمله به آن شده بود. اما با گذشت یک سال از این کار و مشاهده عینی عواقب آن و تورمی که روی سبد مصرفی خانوارها گذاشت، برخی جریانات و سیاست‌گذاران همچنان به تکرار این اشتباهات اصرار می‌ورزند.به گزارش آراز آذربایجان به نقل ا ز الف، در شرایط کنونی و با تفاوت نگاه‌های مختلف اقتصادی،‌ عقلانیت و منافع ملی ایجاب می‌کند که از مسیر طی شده درس گرفته و از تکرار اقداماتی که به ضرر جامعه تمام شد، پرهیز شود اما گویا در ایران رسم بر این است که باید از یک سوراخ چند بار گزیده شد!