پیوستگی فرهنگ مالیات با معیشت و رفاه اجتماعی عمومی
گروه اقتصادی: اقتصاد یکی از مهمترین مسائل کشورها است، موضوعات اقتصادی به دلیل پیوستگی با معیشت و رفاه اجتماعی عموم مردم، به‌نوعی در تمامی جوامع اولویت‌دارند و از سوی دیگر با توجه به تکانهها و تحولات سریع اقتصادی، جامعه‌ای می‌تواند موفق عمل کند که اقتصادی مقاوم، درون‌زا، برون‌گرا، مردمی دانش‌بنیان و عدالت محور داشته باشد تا بتواند در برابر تحولات و تکانههای جهانی مقاومت کند.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که منفعل نیست و توان رویارویی و تقابل با فشارهای داخلی و خارجی را دارد. در این نوع از اقتصاد کشوری مانند ایران باید هر چه بیشتر استفاده از منابع نفتی را محدود کند و به ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتی در ایران، عدم اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت ارتقای عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمایت از تولید در کشور، حمایت از صادرات در فرایندهای اقتصادی کشور است. با نگاهی به این موارد میتوان گفت که داشتن یک نظام مالیاتی پویا می‌تواند تمامی نیازهای یک اقتصاد مقاومتی را تأمین کند؛ زیرا دولت‌ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی است و مالیات به‌عنوان یک راهبرد می‌تواند اتکای درآمدهای کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. چراکه تأمین مالی آن به‌وسیله خود افراد جامعه و مالیاتهای پرداختی آنها است که موجب عدم نیاز مالی دولت به منابع دیگر می‌گردد و باعث استحکام پایه‌های آن میشود. درواقع مالیات می‌تواند کلیدی‌ترین منبع دولت نقش بسزایی در ایجاد استقلال کشور ایجاد کند. امروزه ساختارها، سازوکارها و سیاست‌گذاری‌های مناسب مالیاتی، در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد؛ زیرا مالیات و سیاست‌های مالیاتی از مهمترین ابزارهای تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق باز توزیع ثروت در جامعه هستند. درنتیجه دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مالیاتی به‌سوی عدالت حرکت کند. همچنین مالیات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار می‌تواند با شفاف‌سازی در مبادلات اقتصادی و با جلوگیری از قاچاق کالا، سبب از بین رفتن اقتصاد زیرزمینی شود. مالیات دولت را قادر می‌سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور و افزایش درآمدها و ثروتها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیرى کند. علاوه بر این‌ها، یکی از مهمترین وظایف نظام‌‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است.
درواقع دولت با استفاده از مالیات، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت حمایت از تولید داخل و صنایع رقابتی هدایت کند. دولت می‌تواند با اجرای مالیات بر مصرف یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بکاهد و بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهد تا صنعتگران و تولیدکنندگان انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها را داشته باشند. همچنین دولت می‌تواند به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و تجملی، مالیات بر واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر برای افزایش انگیزه صادرکنندگان مالیات بر صادرات را با نرخ صفر محاسبه کند. از سوی دیگر رواج فرهنگ پرداخت مالیات می‌تواند منجر به اقتصاد مقاومتی گردد، زیرا بر اساس این فرهنگ‌سازی عموم مردم به این آگاهی می‌رسند که تحول از درون آغاز می‌گردد. اگر عموم مردم کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته می‌خواهند، قدم‌های فرد فرد آنها، در گسترش اقتصاد مقاومتی، توسعه و … مهم و اثرگذار است زیرا هرگونه تحول در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور بدون خواست و اراده مردم راه به‌جایی ندارد. اما در آخر میتوان این نکته را اضافه کرد که بااینکه نظام مالیاتی، نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکند، اما این نهاد یک چرخ‌دنده از چرخ‌دنده‌های اقتصاد مقاومتی است و تنها متولی وصول و جمع‌آوری مالیات است و عملکرد نهادهایی دیگر چه در تصویب قوانین مالیاتی، نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و نظارت بر آنها نیز در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و نفع جامعه ضروری و الزامی است.
نمای کلی قانون بودجه کشور از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ »جاری« که از محل مالیات تأمین می شود، »دارایی سرمایه ای« و»دارایی مالی« که از محل فروش نفت و گاز و درآمدهای خصوصی سازی حصل می شوند. همواره تنبلی اقتصادی دولت ها را وا داشته است از کالاهای سرمایه ای استفاده کنند و برای منابعی همانند مالیات هیچ برنامه ای نداشته باشند. با نگاهی به وضعیت فعلی کشور در می یابیم که هم اکنون در شرایطی هستیم که نیازمند طراحی الگوهای جدید و ساختارهای پویا و منعطف در زمینه های اقتصادی می باشد؛ البته باید خیلی پیشتر و همزمان با آغاز به کار جمهوری اسلامی ایران چنین طراحی هایی صورت می پذیرفت اما متاسفانه این مهم در دستور کار مسئولین کشور قرار نگرفت. لذا لازم است تا با ورود به حوزه سیاستگذاری مقاومتی، به ایجاد مکانیزم هایی در سطوح مختلف پرداخت که در سخت ترین شرایط و بیشترین فشارها، کمترین آسیب را به کشور برساند و از تجربیات کنونی به بهترین نحو استفاده گردد.
با این حساب یکی از حوزه هایی که در حال حاضر باید مورد بررسی و طراحی مجدد قرار گیرد، سیاست های مالی با هدف کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می باشد که از الزامات ایجاد اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می_رود. رسیدگی به این موضوع خطیر باعث می_شود تا با طراحی الگوهای پویا با هدف خارج کردن درآمدهای نفتی از دامنه درآمدهای دولت علاوه بر ذخیره و فرآوری منابع گرانبهای نفتی و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه به جای خام فروشی، سایر منابع درآمدی که در راس آنها مالیات می باشد مورد نظر قرار گرفته و به طریق بهینه ای از ظرفیت آن استفاده شود.
در حال حاضر یکی از مهمترین و کلیدی ترین منابع درآمدی دولت ها که نقش بسزایی در ایجاد استقلال و قدرت تصمیم گیری برای آنها دارد مالیات می باشد. در کشورهایی مثل کشور ما که منابع خدادادی نفت و گاز نیز از جمله مصادیق درآمدی دولت محسوب می شود، نگاه به مالیات کم رنگ تر بوده و دولت وقت کمتری را صرف ایجاد مکانیزم های درست در حوزه مالیات می_کند چرا که درآمد خود را تضمین شده می داند اما در شرایط فعلی نیاز است تا بیش از پیش به این حوزه پرداخته شود.با نگاه به تجربیات سایر کشورهایی که اقتصادی بدون نفت دارند نیز در می یابیم که مالیات از مهم ترین منابع درآمدی آنها به شمار می رود. برای مثال در آلمان، درآمدهای مالیاتی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت به شمار می رود. مالیات بر درآمد حدود چهل درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود سی درصد از بودجه این کشور را تامین می کند .
توجه به ساختارها و مکانیزم های مالیاتی و سیاستگذاری مناسب در این حوزه همچنین باعث می شود که بتوان از سایر مزایای این ابزار مالی نیز به خوبی استفاده کرد. مالیات علاوه بر اینکه به عنوان منبع درآمدی محسوب می شود می تواند به صورت یک ابزار تنظیم گری بازار توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد.
ابزارهای تنظیم گری که از جمله آنها مالیات است، این خاصیت را دارند که از سوداگری در بازار و ایجاد ارتباط نادرست بین کار و سرمایه جلوگیری کنند، اختلاف طبقاتی را کاهش دهند رکود و تورم را تعدیل کرده و در کل،اقتصاد کشور را هدایت کنند. با این وجود، این ابزار مالی در صورتی می تواند تاثیرگذار واقع شود که از سه اصل کارآمدی، اقتصادی بودن و عادلانه بودن تبعیت کند چرا که در غیر اینصورت نه تنها نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بلکه می‌تواند تأثیرات معکوس نیز بر اقتصاد کشور بگذارد .
متاسفانه در نظام مالیاتی کشور ما، تنها هدف درآمدی مدنظر قرار گرفته است و سایر جنبه‌‌های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده که البته همین هدف درآمدی نیز به خوبی محقق نشده است.
اقدامات معدودی که در نظام مالیاتی کشور برای هدایت اقتصاد صورت گرفته نیز چندان موثر نبوده است. از جمله این اقدامات میتوان به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات اشاره کرد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولی در این بخش ایجاد نماید. انواع چنین معافیت هایی در سیستم مالیاتی کشور در موارد مختلف با اینکه به وفور یافت می شود اما متاسفانه به دلیل استفاده نادرست، فقط باعث کاهش درآمدهای دولت شده و نتوانسته است که به اهداف خود در بهبود وضعیت بخش مورد نظرش دست یابد.بنابراین نیاز است تا جهت استفاده بهینه از این ابزار مهم و حیاتی برای کشور، با بررسی بخش های مختلف که مالیات توانایی تاثیرگذاری روی آن را دارد سیاستگذاری مناسب را در این حوزه انجام داد تا علاوه بر افزایش بازدهی این ابزار در جذب درآمد و کاهش وابستگی به نفت، تنظیم گری و جهت دهی اقتصاد کشور نیز که بسیار می تواند در بهبود شرایط و وضعیت فعلی مفید واقع شود توسط مالیات صورت گیرد.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۳۵ ق.ظ
