تأمین حداقل معاش انتظار مظلومانه کارگران

ندا خسرو شاهی
گروه اقتصادی: تأمین معاش و امنیت شغلی کارگران را اصلی‌ترین خواسته کارگران در هفته کارگر است از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، صیانت از نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی و حفظ امنیت شغلی مستلزم حمایت از تولید داخلی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تقویت تولید داخلی و تأمین معاش و امنیت شغلی کارگران را اصلی‌ترین خواسته کارگران در “هفته کارگر” عنوان کرد و گفت: لایحه اصلاح پارامتریک قانون تامین اجتماعی از نو و به شکل سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ابوالفضل فتح الهی ، با اشاره به مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های کارگران موضوع لایحه اصلاح پارامتریک تأمین اجتماعی است که سال گذشته به مجلس ارسال شد و در این لایحه مباحثی پیشنهاد شده بود که اصلاح و تصویب آن به زیان جامعه کارگری بود.
وی افزایش سن بازنشستگی را از جمله موارد مذکور عنوان کرد و گفت: بر اساس آخرین اخبار، سازمان تأمین اجتماعی به طور سه جانبه و با اتفاق نظر گروه کارگری، کارفرمایی و دولت مصمم است تا این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار بدهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تمام موضوعاتی که قبلاً به اسم اصلاحات در لایحه دیده شده بود حذف و مقرر شده با سه جانبه‌گرایی این لایحه بررسی شود.
به گفته فتح الهی، جلسه مقدماتی در این زمینه برگزار شده و قرار است طی جلسات آینده اصلاح مواردی که به زیان کارگران نیست در دستور کار قرار گیرد و شرایط بررسی لایحه به گونه‌ای رقم بخورد که افزایش منابع سازمان تأمین اجتماعی بدون لطمه به کارگران اتفاق بیفتد.
وی گفت: تمام اصلاحات قبلی به جای خود برگشته و مجدداً از نو مسائل مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا هم منابع تأمین اجتماعی افزایش یابد و هم شرایط تحمیل شده به سازمان کاهش پیدا کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: متأسفانه همه ساله شاهد وقوع برخی اتفاقات در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هستیم که موجب نگرانی خاطر کارگران و مستمری بگیران می‌شود و بعضاً فشارهایی را از ناحیه مجلس یا دولت به سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند. فتح الهی گفت: مشکلات مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شستا همچنان به قوت خود باقی است. شستا مجموعه‌ای از هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، سیمان و کاشی است که عمدتاً ادغام شده‌اند و ما نمی‌خواهیم با طرح موضوع فروش شرکتهای شستا، روی ورشکستگی بعضی شرکت‌ها سرپوش بگذاریم.
وی تاکید کرد: اگر شرکتی از زیرمجموعه شستا به دلیل سو مدیریت یا مسائل مالی و هزینه‌های دیگر دچار مشکل می‌شود راه حلش ادغام نیست. نباید شرکت سود آور را با شرکت زیان ده یکی کرد چون این کار اسمش ساماندهی نیست و اصلاح سیستم به شمار نمی‌رود.
این مقام مسئول کارگری در پایان توجه و تقویت تولید داخلی و تأمین معاش و امنیت شغلی کارگران را اصلی‌ترین خواسته کارگران در هفته کارگر عنوان کرد.
، سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است. از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار صیانت از نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی و حفظ امنیت شغلی مستلزم حمایت از تولید داخلی است.
این در حالیست که یک مقام مسئول کارگری سهامدار شدن کارگران در سهام کارخانه‌ها را در بالا رفتن بهره‌وری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار مؤثر خواند و گفت: اگر کارخانه‌ها به شکل تعاونی به خود کارگران واگذار شود، هم مشکلات کارخانه‌ها حل می‌شود و به سوددهی برمی‌گردند و هم کارگران با دلگرمی بیشتر مشغول کار می‌شوند.
ناصر چمنی ، درباره خصوصی سازی کارخانه‌ها اظهار کرد: معتقدم به جای خصوصی سازی، بنگاهها را خصولتی کردیم و با این وضعیت که کارخانه‌ها به اهلش داده نمی‌شود نمی‌توانیم از خصوصی سازی نتیجه بگیریم.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح جریان خصوصی سازی در کشور گفت: از کارخانه‌هایی که به اسم خصوصی سازی واگذار شده و موجب تعطیلی و بیکاری کارگران شدند باید درس بگیریم. امروز خصوصی سازی با این شیوه‌ای که اجرا می‌شود طرحی شکست خورده است لذا تا زمانی که آن را اصلاح نکنیم در واگذاری بنگاهها موفق نخواهیم بود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واگذاری کارخانه‌ها به کارگران را خواستار شد و گفت: یکی از نتایج واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی این بود که آنها را ضررده نشان می‌دادند تا به جای آنکه در بورس فروخته شوند در مزایده به فروش بروند در حالی که می‌توانستیم این کارخانه‌ها را به همان قیمت به کارگران بفروشیم تا هم کارگران سهامدار کارخانه‌ها شوند و هم خصوصی سازی در کشور رونق بگیرد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: فرد یا بخشی که کارخانه‌ای را خریداری می‌کند باید دانش و صلاحیت و اهلیت لازم را برای در اختیار گرفتن آن داشته باشد و برای پیشرفت و سودآوری کارخانه برنامه‌ریزی کند.
چمنی به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرد: قبل از واگذاری بنگاهها، وضعیت بنگاههای خصوصی سازی شده را بررسی کند و ببیند که چند درصد آنها موفق بوده‌اند و روش‌های موفقیت این بنگاها را در کارخانه‌های دیگر دنبال کند.
وی در پایان با اشاره به اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته نسبت به روند خصوصی سازی، سهامدار شدن کارگران در سهام کارخانه را در بالا رفتن بهره‌وری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار مؤثر خواند و گفت: اگر کارخانه‌ها به شکل تعاونی به خود کارگران داده شود هم مشکلات کارخانه‌ها حل می‌شود و هم کارگران با دلگرمی بیشتر مشغول کار می‌شوند و کارخانه را به سوددهی برمی‌گردانند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در یکی دو دهه اخیر از پرحاشیه‌ترین شرکت‌های ایران بوده است. وجود بحران‌های ناشی از مدیریت ناصحیح و در پی آن اعتراضات کارگری در عدم رسیدگی به مطالبات کارگران و انباشت حقوق معوق نیروهای کار این شرکت را در سالهای گذشته با مشکلات متعدد مواجه کرده است.
سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به وضع قراردادهای کار، تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و مالکیت کارخانه مدتها دست از کار کشیدند که با ورود به موقع وزارت کار و پرداخت مطالبات معوق آنها، کارگران به سرکار خود بازگشتند.همچنین یک کارشناس اقتصادی اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای ژاپن و کره را خواستار شد و بر ضرورت افزایش تعداد بازرسان کار و مقابله با قراردادهای سفید امضا تاکید کرد.حمید نجف ، سیستم نظارتی و بازرسی وزارت کار را نیازمند تقویت دانست و گفت: وزارت کار باید افزایش تعداد بازرسان کار را در دستور کار قرار بدهد و چشم نظارتی خود را برای مقابله با سو استفاده‌های مربوط به قراردادهای کار تقویت کند.
وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ گفت: در ابتدای اعلام افزایش حقوق و دستمزد طوری وانمود شد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، زندگی کارگران را تأمین می‌کند و قدرت خرید آنها را بالا می‌برد اما فراموش کردیم که این افزایش دستمزد نسبت به تورم سال گذشته بوده و ما بر اساس نرخ تورم سال قبل برای سال ۹۸ تعیین مزد کردیم که با توجه به نرخ تورم فعلی به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، برای آنکه افزایش مزد احساس شود، باید قدرت خرید را حفظ کنیم و قیمت‌ها در بازار را پایین نگه داریم.
نجف افزود: بخش اعظمی از دریافتی کارگران بابت اجاره‌بها، خوراک و هزینه‌های بهداشت و درمان صرف می‌شود و لذا مبلغی که به دستمزد کارگران اضافه شده پاسخگوی سایر هزینه‌ها از قبیل آموزش و تحصیل فرزندان نخواهد بود.
وی گفت: علیرغم آنکه قیمت برخی اقلام دارویی افزایش یافته اما ارائه خدمات درمانی به کارگران کاهش پیدا کرده است به نحوی که اگر قبلاً ۱۰ هزار تومان صرف خرید یک قلم دارو می‌شد، به دلیل کاهش پوشش بیمه‌ای این رقم امروز به ۹۰ هزار تومان رسیده است.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: متأسفانه پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروهای مورد نیاز کارگران کاهش یافته و سهم سازمان تأمین اجتماعی هم نسبت به پرداخت این اقلام دارویی کم شده است به همین دلیل بیشتر دریافتی کارگران ناخواسته صرف هزینه‌های درمانی می‌شود.
نجف در پایان توجه به معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان در سال ۹۸ را مورد تاکید قرار داد و گفت: وزارت کار اخیراً پیگیر اعزام نیروی کار به خارج است که ژاپن و کره جنوبی می‌توانند جزو کشورهای هدف ما باشند و با سر و سامان دادن به بازار کار، برای کشور ارزآوری داشته باشند اما قبل از آن باید نگاه به جامعه و هویت ایرانی در برخی کشورها تقویت شود تا آنها از نیروی کار ایرانی استقبال کنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، وزارت کار اخیراً با چند کشور اروپایی نظیر آلمان برای اعزام نیروی کار ایرانی به خارج مذاکره کرده و از ایجاد دفاتر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در کشورهای ترکیه و کانادا خبر داده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com