پشت پرده تضاد دولت و مجلس

گروه سیاسی: تضاد مجلس سراسر اصولگرا با دولت هرچه پیش می‌رویم، بیشتر می‌شود؛ تا‌جایی‌که نمایندگان تمام همت خود را به کار گرفته‌اند تا به انحای مختلف دولت را در مسیر پیشبرد اهدافش ناکام بگذارند و با مصوبات خود از یک‌سو دولت را در تنگنای قانون‌گذارانه قرار دهند و از سوی دیگر مصوبات خود را به سمت‌و‌سویی هدایت کنند که دقیقا در تعارض با ایده‌های دولت است.
تضاد مجلس سراسر اصولگرا با دولت هرچه پیش می‌رویم، بیشتر می‌شود؛ تا‌جایی‌که نمایندگان تمام همت خود را به کار گرفته‌اند تا به انحای مختلف دولت را در مسیر پیشبرد اهدافش ناکام بگذارند و با مصوبات خود از یک‌سو دولت را در تنگنای قانون‌گذارانه قرار دهند و از سوی دیگر مصوبات خود را به سمت‌و‌سویی هدایت کنند که دقیقا در تعارض با ایده‌های دولت است.
چنین وضعیتی از یک‌سو عرصه قانون‌گذاری را به عرصه سیاست‌بازی تبدیل کرده و از سوی دیگر امکان حرکت پرنشاط را از دولت گرفته است.
البته در تاریخ انقلاب اسلامی اختلافات میان مجلس و دولت کم نبوده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان این میزان از اختلاف و کارشکنی بی‌سابقه است. برای بررسی ریشه‌های تضاد مجلس یازدهم با دولت حسن روحانی ساعتی را با فائزه ‌هاشمی‌رفسنجانی، محمد غرضی، علی نظری، محمد سلامتی و مصطفی‌هاشمی‌طبا به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
* عملکرد مجلس یازدهم شعاری و انحصارگرایانه است
فائزه ‌هاشمی‌رفسنجانی در آغاز درباره عملکرد مجلس نسبت به تصویب قوانین پروتکل الحاقی و قانون انتخابات گفت: »در مجموع چیزی که از عملکرد مجلس یازدهم دیده می‌شود، کارکردی تبلیغاتی، شعاری، پوپولیستی و انحصارگرایانه است که این سیاست در مورد پروتکل الحاقی و قانون انتخابات نیز صادق است در قانون انتخابات به‌ نظر می‌رسد هدف بیشتر تنگ‌ترکردن فضا برای حضور کاندیدا‌های متفاوت با افکار آنها و هموارکردن بیشتر مسیر برای کاندیداهای جناح راست است. به‌نظر من نیاز به دستکاری قانون به این سبک نبود زیرا شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت کاندیداها معمولا همین کار را می‌کرده است«.
او درباره الزام دولت به خروج از پروتکل الحاقی اظهار کرد: »درباره پروتکل الحاقی نیز این مصوبه به نوعی خودزنی بود و به دور از اصول دیپلماتیک، آش آن‌قدر شور شد که آقای صالحی نیز صدایش درآمد«.
این فعال سیاسی با توضیح درباره عملکرد مجلس پنجم که در تضاد جناحی با دولت خاتمی بود، بحث خود را ادامه داد و گفت:»در آن دوران نیز تضاد و تنش میان قوا بود ولی چند تفاوت داشت.
اول اینکه این‌قدر جامعه دوقطبی نشده بود و بیشتر منطق حاکم بود، لجبازی‌ها کمتر بود، نمایندگان طرفدار اصلاحات اقلیت قوی در مجلس محسوب می‌شدند و در مقایسه با مجلس فعلی که با اکثریت بالای اصولگراست، آقای ناطق نوری شخصیتی قوی‌تر و مسلط‌تر نسبت به قالیباف بود. شرایط بی‌اختیاری و انحصاری و شعاری در جناح اصولگرا مثل الان حاکم نبود و عقل و منطق تا حدودی وجود داشت. دشمن با دنیای خارج به این صورت رها نبود و از همه مهم‌‌تر آقای‌هاشمی وجود داشت که تا حدودی جریان‌های سیاسی را هدایت می‌کرد. دولت آقای خاتمی نیز عملکرد بسیار بهتری نسبت به عملکرد آقای روحانی در این دولت داشت. امروز همه‌چیز با‌هم جور در‌می‌آید!«.
* هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی کار نمی‌کنند
در ادامه گفت‌وگو کردیم با محمد غرضی، نماینده مجلس اول، او درباره تضادهای مجلس و دولت و مناسبات این دو گفت: »وقتی یک کشور حزبی اداره شود و گروه‌ها با‌هم در تعارض باشند، دولت و مجلس بر سر رانت‌ها یا با یکدیگر می‌سازند یا با هم به تقابل می‌پردازند. الان چون دولت آقای روحانی رو به اتمام است، سازش بر سر منافع خیلی ضعیف شده بنابراین هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی کار نمی‌کنند و مجلس به نفع این کار می‌کند که بتواند دولت را در دوره بعد به ‌دست بیاورد.
در صد سال اخیر از مشروطه تا‌کنون تقریبا روابط دولت و مجلس را دیده، خوانده یا شنیده‌ام مثلا در دهه۴۰ نیز چنین شرایطی داشتیم که حزب ایران نوین و حزب ملت با هم در تقابل بودند.
زمانی‌ که در مجلس بحث بودجه پیش می‌آمد، مشکلاتی بین دولت و مجلس به وجود می‌آمد و این دو حزب بودجه را به بین خودشان تقسیم می‌کردند؛ بنابراین روابط دولت و مجلس همیشه روابط منافع جناحی بوده است. اصلا جمهوری اسلامی به معنای اجماع است، یعنی منافع ملی؛ چرا ما مشروطه را نفی کردیم و گفتیم نه شرقی نه غربی، چون جمهوریت با دیگر فرم‌ها تفاوت دارد؛ در جمهوریت اجماع حاکمیت را به دست می‌آورد و امروز وقتی انتخابات انجام می‌شود، استقبال مردم از آن بسیار کم است، چون اجماعی برای احراز منافع ملی وجود ندارد«.
غرضی در ادامه درباره مصوبات اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: »تابع همان نظریاتی است که در قسمت اول سؤال گفتم، تمام تلاش امروز مجلس این است که طیف مجلس دولت آینده را به دست بگیرد و می‌خواهد یک دولتی درست کند که با مجلس هماهنگ باشد تا منافع جناحی‌شان بهتر تأمین شود، به‌جای اینکه مجبور باشند با جناح دیگری سازش کنند و مثلا یک دولت ائتلافی به وجود آید؛ بنابراین آنچه می‌توانم بگویم این است که مصوبات اخیر مجلس به‌هیچ‌وجه در راستای منافع ملی نیست، چند روز پیش دیدم که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است طوری قوانین انتخابات را اصلاح می‌کنند که فقط کسی که اول فامیلش »ق« دارد رئیس‌جمهور شود«.
این فعال سیاسی معیارهای قانون‌گذاری مجلس را این‌گونه تشریح کرد: »من یک‌ بار گفته‌ام که چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت نگه دارد. فقرا کشور را اداره می‌کنند و مشکلات را تحمل می‌کنند. آن قانونی می‌تواند مجری داشته باشد که مردم با آن موافق باشند. قوانینی که منافع ملی و مردمی و گروهی را به امتیازطلبان بدهد، مدت کوتاهی ممکن است کارایی داشته باشد؛ اما اجرا نمی‌شود. من هرگز ندیده‌ام قانونی بدون مردم اجرا شود. وقتی قانون می‌تواند مجری باشد که مردم با آن موافق باشند. این قوانین فقط قوانین در راستای مصادره منافع گروهی و صنفی است. شما ببینید مردم مالیات نمی‌دهند، برای اینکه قانون مالیات به جای اینکه از سود مالیات بگیرد، از سرمایه می‌گیرد و به‌همین‌دلیل همه تولیدات کشور متوقف شد و همیشه هم جناح‌های مختلف از تولید حرف زدند؛ اما وقتی قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی و… دست کارگزاران را به سرمایه پیوند بزند، نتیجه نمی‌دهد. کارخانه به وجود می‌آید؛ اما بعد از مدتی می‌بینیم که تعطیل شده‌اند؛ مگر اینکه کسی رانت داشته باشد که درصدشان کم است«.
* این مجلس برآمده از رأی اکثریت ملت نیست
در ادامه علی نظری، نماینده مجلس ششم، درباره تضادهای مجلس و دولت گفت: »من فکر می‌کنم اتفاقا در یک جامعه متکثر وقتی مجلس و دولت به لحاظ جناح‌های سیاسی متفاوت باشند، نشانه دموکراسی است و دموکراسی یعنی همین که مخالفان همدیگر را تحمل کنند؛ اما متأسفانه در کشور ما تجربیاتی داریم؛ مثلا مجلس هفتم که در اختیار اصولگرایان بود، تا جایی که توانست در تقابل با دولت اصلاحات و آقای خاتمی کارشکنی کرد.
اگر از منظر این تجربه تاریخی بخواهیم به سؤال نگاه کنیم، همواره گرو‌کشی‌های جناحی جای کارشناسی واقع‌بینانه را می‌گیرد و این پاشنه‌آشیل دموکراسی است؛ در‌حالی‌که سنگ‌ بنای دموکراسی بر این است که منافع ملی برای همه جناح‌ها میزان باشد و زمانی‌ که مجلس در اختیار یک جناح است و دولت در اختیار جناح دیگر، مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر دولت نمی‌تواند مطالبات و منافع ملی را فدای ملاحظات خودش کند. در کشور ما متأسفانه همین‌طور است. وقتی اصولگرایان از سنگر مجلس برخوردارند، مثلا در مجلس پنجم که با مدیریت اصولی و بی‌طرفانه آقای ناطق نوری هم مواجه بود؛ اما استیضاح‌های‌شان را نگاه کنید. دو استیضاح عمده در این مجلس اتفاق افتاد که یک مورد موفق و دیگری ناموفق بود.
اول استیضاح عبدالله نوری و دوم مهاجرانی، هر‌چند استیضاح حق مجلس است؛ اما این دو وزیر دارای اصلاح‌طلبانه‌ترین عملکرد در دولت بودند و جناح اصولگرا در مجلس پنجم نیامد بگوید کدام وزرا ضعیف‌اند که بر حسب ضعف عملکرد سراغ آنها برویم و دو وزیر قوی را استیضاح کردند. این نشان می‌دهد در کشور ما جناح‌های سیاسی از این ظرفیت برخوردار نیستند که وقتی مجلس در اختیار آنهاست، از منافع ملی دفاع کنند و بیشتر به ملاحظات جناحی چشم دارند«.
نظری درباره بررسی مصوبات اخیر مجلس ادامه داد: »من به‌عنوان کسی که یک دوره نماینده مجلس بود و درباره مباحث پارلمانی نظر کارشناسی دارم، مجلس یازدهم را مجلسی ضعیف، شعار‌زده و سیاست‌زده می‌دانم. نگاه کنید همین قانون انتخابات را که مجلس آورده، در طول یک ماه گذشته تبدیل به یک موضوع خنده‌دار شده است که عملا دارند برای کاندیداتوری یک یا دو نفر و فقط برای ۱۴۰۰ قانون می‌نویسند؛ در‌حالی‌که مجلس خانه ملت است و نقش پدری دارد و از آن گذشته مجلس وقتی قانونی را تصویب می‌کند، این‌قدر در این قانون باید بررسی شود که شامل همه گروه‌ها و مردم شود. مثلا همین قانون انتخابات که نوشته‌اند یا پروتکل الحاقی دقیقا در زمانی مطرح می‌شود که دولت می‌خواهد از فرصت به‌وجود‌آمده به دلیل پیروزی بایدن برای مذاکره استفاده کند و شعار بازگشت به برجام در تهران و واشنگتن محوریت پیدا کرده، به گونه‌ای دست دولت را می‌بندند که نتوانیم پشت میز مذاکره بنشینیم. کجای این قانون به منافع ملی می‌خورد؟ کجای این قانون به رفع تحریم کمک می‌کند؟ الان تحریم‌های کمرشکن اقتصاد کشور را از بین برده و فشارهای حداکثری ترامپ اقتصاد را تضعیف کرده است.
این مجلس برآمده از یک انتخابات حداقلی است. این مجلس مورد تأیید حداکثر ملت نیست؛ اما به‌هر‌حال مجلسی که برخاسته از نظر ملت است، باید در این شرایط مهم فعلی که باید بتوانیم از شرایط مذاکره استفاده کنیم و به برجام برگردیم و تحریم‌ها رفع شوند، آیا مجلس به این موارد توجهی می‌کند یا به دنبال مأموریت‌های جناحی خودش است؟ این مجلس متعلق به یک جناح است، نه متعلق به مردم«.
او معیار قانون‌گذاری را این‌گونه تشریح کرد: »معیار قانون‌گذاری یکم باید منافع ملی، دوم قانون اساسی و سوم برخورداری از کارشناسی معتبر و استفاده از نظرات متعدد کارشناسانه در کشور با هر سلیقه‌ای باشد تا قوانین ما از کلیت مفید و مردم‌پسند برخوردار باشد«.
‌‌* منافع ملی یعنی توجه به پایداری ایران در درازمدت
در پایان با مصطفی‌ هاشمی‌طبا گفت‌وگو کردیم؛ وزیر صنعت دولت جنگ. ‌هاشمی‌طبا درباره تضاد‌های مجلس و دولت در شرایط فعلی گفت: »در یک کشور فرهنگی آن هم از نوع اسلامی، مجلس و دولت نباید در تضاد باشند. تضاد یعنی یکی از طرفین یا دو طرف به اشتباه هستند یا ناحق. اگر در تضاد باشند باید خود را اصلاح کنند و اگر اصلاح نکنند مردم باید بسوزند و بسازند. البته انتقاد از طرفین بلااشکال و ضروری است اما موضع‌گیری عمدی متضاد و قابل قبول نیست.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از اعتماد آنلاین، در ادامه‌هاشمی‌طبا درباره مصوبات اخیر مجلس درباره قانون انتخابات و پروتکل الحاقی افزود: حداقل می‌توان گفت در راستای شعار‌های نمایندگان قبل و در بدو ورود به مجلس که به مسائل معیشتی می‌پرداختند، نیست ضمن آنکه هر دو مصوبه غیرضروری است که البته به نظر اینجانب مصوبه اول زیان‌آور و مصوبه دوم زائد و غیرمفید است«.
او درباره معیار قانون‌گذاری در مجلس اضافه کرد: »معیار مجلس باید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد که حتما مغایر با اسلام نخواهد بود. منافع ملی هم یعنی آنکه به پایداری ایران در درازمدت توجه کنند«.
Arazazarbaijan.siyasi@gmail.com