وجود فساد اقتصادی موجب رواج تفکر رانت جویی
غلامرضا خلیل ارجمندی
گروه اقتصادی: رواج فساد اقتصادی و مالی موجب می¬شود که مردم به‌جای داشتن روحیه تولیدی و مولد بودن در تفکر رانت¬ جویی و ایجاد رانت برای خود و نزدیکان باشند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت که شامل تعداد زیادی کشورهای جهان که بیش از ۸۰% مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه بین آنها اتفاق می¬افتد، فساد مالی و پرداخت رشوه تاثیر معکوس معنی¬داری بر رفاه عمومی داشته و عدم اعطای منصفانه قراردادها و مناقصات، کاهش کیفیت خدمات عمومی اساسی محدودیت فرصت برای توسعه رقابتی بخش خصوصی، تضعیف اعتماد به سازمان¬های همگانی و افزایش مخارج دولت را در پی خواهد داشت.
فساد اقتصادی موجب عدم ثبات در سیستم اقتصادی بنگاهای اقتصادی و شرکت¬ها، افزایش ریسک¬های مالی در بخش اقتصادی می¬شود. همچنین تاثیر مستقیم منفی بر رشد و توسعه و جریان سرمایه¬گذاری یک کشور دارد، حتی می‌تواند با ایجاد اخلال در سیستم مالیات¬ستانی درآمدهای مالیاتی دولت را شدیدا کاهش داده و ترکیب بودجه دولت را تغییر دهد. فساد بخصوص در بخش پولی و مالی، تخصیص بهینه منابع یا در دین اسلام همان »رسیدن حق به حق¬دار« را با مشکل ریشه¬ای مواجه می¬کند. هر عقل سلیمی می¬داند که وجود فساد در یک سیستم و پنهان کردن آن در عوض مبارزه با آن، در نهایت منجر به فروپاشی سیستم می¬شود. وجود فساد و رشوه مانع رشد اقتصادی است و طی مراحل توسعه را برای کشورهای در حال توسعه به تعویق می¬اندازد. اهمیت ریشه¬کنی فساد علاوه بر دستورات الهی و مذهبی باید از جنبه زندگی اجتماعی نیز بررسی کرد. وجود فساد در یک کشور در سطح گسترده نشان¬دهنده تضییع حقوق شهروندی است.
فساد علاوه بر تحمیل هزینه های مستقیم، پیامدهای بسیاری با خود به همراه دارد. فساد، هزینه‌های بهره‌برداری دولت را افزایش می دهد، درآمدها نشت می‌کنند و منابع در خدمت خدمات عمومی کاهش می یابند، تصمیم سازی دولتی مختل می‌شود و دولت ها در رساندن خدمات دولتی مورد نیاز شکست می‌خورند. معمای دیگر آن است که در سیستم‌های غیردموکراتیک یا نیمه‌دموکراتیک که قدرت سیاسی برای تأمین منافع گروه حاکم نخبگان استفاده می‌شود، یک افزایش در کارایی دولت ممکن است برای توسعه ملی زیان بار باشد. ممکن است بر بهره‌برداری کارای منابع برای سود بیشتر نخبگان دلالت کند. از آن‌جا که در این ساختار، منافع حاصل از کارایی دولت بیش از آن که نصیب کل جامعه شود، نصیب گروهی اقلیت از نخبگان و وابستگان می‌شود، افزایش در کارایی دولت می‌تواند به زیان جامعه و توسعه ملی تلقی شود و منافع بیشتری از جامعه به گروهی خاص تعلق گیرد. از دیگر پیامدهای فساد، تولید ناکارآمدی و نابرابری درآمد و فقر است. فساد می‌تواند مشروعیت سیاسی دولت را تخریب کند. نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که اختلالات ناشی از فساد هزینه‌ای بیشتر از رشوه های پرداختی است. این اختلالات عبارتند از: قراردادهای ناکارآمد دولت و خصوصی سازی ناکارآمد، تشریفات اداری و تعللات، استفاده ناکارآمد از پرداخت رشوه، بی عدالتی، مشروعیت سیاسی تخریب شده و رشد اندک اقتصادی.
همچنین فساد ایجاد کننده فقر است. یعنی از بین بردن تساوی که یکی از هنجارهای دموکراسی است. فساد موجب می گردد برخی افراد دسترسی ویژه‌ای به منابع داشته باشند و یا تأثیر ویژه ای بر مسیر مصرف آنها و سیاست‌ها گذارند. فساد ثروت را از فقرا به ثروتمندان منتقل می کند در واقع مانند مالیات مازادی عمل می‌کند که پول کمتری برای مخارج عمومی باقی می گذارد. دولت‌های فاسد پول کمتری برای خرج کردن روی پروژه‌های خود دارند و دستمزد کارکنان خود را کاهش می‌دهند. در عوض این کارکنان با حقوق پایین انگیزه بیشتری برای اخاذی از خزانه ملی خواهند داشت. کارمندان دولت در جوامع فاسد زمان بیشتری را برای پرکردن جیب‌هایشان اختصاص می دهند تا خدمات عمومی. بنابراین فساد منجر به رشد اقتصادی اندک و دولت ناکارآمد می شود. ریشه فساد در توزیع نابرابر منابع در جامعه است. نابرابری اقتصادی یک بستر برای فساد فراهم م یکند و در عوض منجر به نابرابری‌های بیشتر می‌شود. بنابراین، فساد بالا و فزاینده، نابرابری درآمدی و فقر را از طریق کاهش رشد اقتصادی، سیستم مالیاتی افزایشی، سطح کارآمدی مخارج اجتماعی، و تشکیل سرمایه انسانی و با همیشگی ساختن توزیع نابرابر دارایی‌ها و دسترسی نابرابر به آموزش افزایش می‌دهد. سیاست‌هایی که فساد را کاهش دهند، همچنین منجر به کاهش نابرابری درآمدی و فقر می‌شوند.در یک اقتصاد دلیل موجه‌ا¬ی برای ایجاد فساد است. در کشور ایران به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار از این نعمت الهی رانت¬های مختلف برای گروهای مختلف ایجاد می¬شود که در بعضی موارد منجر به فساد در جنبه¬های مختلف می¬شود. انحصاری بودن بازار، نبود سیستم رقابتی و عدم شفافیت اطلاعات نیز می¬تواند برای افرادی که به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا می¬کنند، رانت ایجاد کند.
اقتصاد ایران و بزرگ بودن حجم دولت نیز از عوامل اصلی ایجاد فساد است. زیرا بروکراسی عریض و طویل دولتی و عدم مقررات¬زدایی مقررات دست و پاگیر در دهه¬های اخیر با وجود رشد تکنولوژی، بخش خصوصی یا حتی خود بخش دولتی را مجبور به دور زدن قانون می¬کند که پایه و اساس فساد را پی¬ریزی می‌نماید.
مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است. هم اکنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده‌اند. بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می‌آید که به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد سوء استفاده واقع می شوند.خصوصی سازی نامناسب و در سال¬های اخیر نقدی کردن یارانه¬ها شاید از منشاء¬های فساد در کشور باشد.
قیمت¬ها که به دلایل سیاسی یا اقتصادی در چند دهه اخیر وجود داشته و قیمت کالا یا خدمات را در کمتر از ارزش بازاری حفظ نموده است می¬تواند منبع رانت و رانت¬جویی برای افراد یا گروهای خاص باشد که حتی با رشوه دادن می¬خواهند این جریان را استمرار دهند.
اقتصاد دستوری، محدودیت¬ها و سهمیه¬بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی از کانون¬های اصلی ایجاد فساد پولی – بانکی می¬باشد.
در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی منبع فساد در سطح پایین است. هنگامی که دستمزد خدمات دولتی خیلی کم باشد، ممکن است کارمندان دولت مجبور به استفاده از موقعیت خود برای پوشش هزینه¬های مورد انتظار در آینده شوند.
ارتباط جمعی و نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در بین مدیران به دلیل قدرت بالای آنها در عرصه¬های مختلف نیز منجر به تداوم فساد می¬شود.
مانند روحیه رانت¬جویی در یک جامعه، تمایل افراد ذی¬نفوذ و مقامات دولتی در به‌کارگیری اقوام و آشنایان، طبقه¬بندی جامعه بر اساس شاخص¬های نامتعارف (قومی، زبانی، مذهبی) و برخوردهای مصداقی و متفاوت با مفسدین می¬توانند در ایجاد فساد اقتصادی نقش داشته باشند.
مبتنی بر علم و تخصص در گزینش مدیران ارشد سازمان¬ها و وزارتخانه¬ها، زیرا فساد می¬تواند ناشی از عدم کفایت مدیر در اداره سیستم تحت کنترل خود باشد.
از دلایل عمده در شکل گیری فساد اقتصادی در سال‌ها و دهه های گذشته وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت است که جزء بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می گردد. ثروت نفت فرصت‌های سودآور جدیدی را خلق کرده و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای منابع اعتباری را به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق نموده که این امر فرصت های سودآوری را پدید آورده است. از طرف دیگر، تمرکز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بروکراتیک در دولت سبب می گردد که گروه‌های ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود که مدیران اقتصادی کشور به جای تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به کشف فرصت های موجود بپردازند. دراین شرایط ، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید. در کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند و اصطلاحاً این کشورها به »جوامع گرم« معروف اند. در این جوامع، هر فرد موظف است تا حد مقدور به اقوام و خویشاوندان و آشنایان خود کمک کند. متقابلاً هر فرد در راه رسیدن به اهداف شخصی و رفع مشکلاتش در وهله اول به کمک اقوام و آشنایان اتکا می‌کند. در چنین مناسباتی، طبیعی است که یک کارمند یا مسؤول دولتی احساس می‌کند وظیفه دارد از اختیارات شغلی خود برای کمک به دوستان و خویشاوندان استفاده کند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۵:۳۰ ق.ظ
