نماينده مردم مياندوآب در مجلس:
هیچ شبکه منسجمی برای حمایت از مبتلایان به ایدز وجود ندارد
گروه خبر:عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با تاکیدبراینکه هیچ شبکه منسجمی در کشور برای حمایت از مبتلایان به ایدز وجود ندارد تاکید کرد وزارت بهداشت به عنوان متولی باید سازمان‌های مربوطه را برای تحقق این مهم دور یک میز جمع کند.
به گزارش آرازآذربایجان ، همایون هاشمی در واکنش به انتشار خبری از سوی معاون سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه هیچ دستگاهی جز بهزیستی از مبتلایان به ایدز و خانواده‌هایشان حمایت نمی‌کند، گفت: البته وزارت بهداشت و درمان نیز از نظر تامین داروی مورد نیاز از این بیماران حمایت می‌کند، کما اینکه یارانه‌ای را هم برای تهیه داروهای گرانقیمت حوزه درمان HIV تعیین کرده است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، در بیان اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی از بیماران مبتلا به ایدز ادامه داد: این سازمان باشگاه‌های HIV مثبت را ایجاد کرده است تا افرادی که سلولوژی آنها مثبت باشد در یکجا جمع کند و بیماران و خانواده‌هایشان را هم تحت آموزش قرار دهد، ضمن اینکه آنها را هم از نظر روانی- اجتماعی و هم احیانا حمایت‌های مالی و مددکاری تحت پوشش قرار می‌دهد.
وی یادآورشد: این اقدام باشگاه‌های HIV مثبت یک بار حفاظتی از خود آنها دارد و احتمالا آنها نسبت به دیگران هم رفتارهای مناسبتری ارائه می‌دهند، از سوی دیگر شبکه خوبی است برای اینکه مُبلغینی برای پیشگیری از ابتلا به HIV در سطح کشور باشند.این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: البته تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد که به وزارت کشور وابستگی دارند هم اقداماتی در خصوص حمایت از مبتلایان بهHIV انجام می‌دهند، اما در مجموع یک شبکه منسجمی در کشور که همه نیازهای این حوزه را پوشش دهد، وجود ندارد.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، در بیان راه ایجاد این شبکه منسجم تاکید کرد: متولی این حوزه وزارت بهداشت است که باید هم به لحاظ پیشگیری، هم آموزش‌های همگانی، هم درمان و مداخلات و حمایت‌های مالی به ویژه در زمینه تامین دارو به این حوزه ورود کند، بنابراین این وزارتخانه باید به عنوان متولی اصلی یک شبکه‌ای را طراحی کند و سایر ذینفعان نیز همچون بهزیستی، سازمان‌های مردم نهاد و دیگر سازمان‌هایی که در حوزه رفاه اجتماعی فعالیت دارند، دور یک میز جمع کند همچنین شورای عالی سلامت و شورای عالی اجتماعی کشور هم می‌توانند به این حوزه ورود پیدا کنند./
همچنین همایون هاشمی ، با اشاره به اینکه بیمه_های تجاری سهم وزارت بهداشت ودرمان در اختصاص۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت نمی کنند، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه این تکلیف برعهده بیمه های تجاری گذاشته شده تا در مسیر درمان مصدومان حوادث ترافیکی ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را به وزارت بهداشت ودرمان پرداخت کنند؛ اما پرداخت ها گاهی همراه با نقص و گاهی به طور کامل پرداخت نشده است، این رویه بیمه های تجاری قانونی نبوده و به ضرر حوزه سلامت است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تاکنون وزارت بهداشت و درمان بدون قید وشرط مصدومان رانندگی را درمان کرده است، افزود: اعتبارات مورد نیاز برای درمان مصدومان باید از محل قانونی یعنی ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث تامین شود، زیرا وزارت بهداشت و درمان نمی تواند از بودجه ناچیز خود برای این بخش هزینه کند؛ لذا بیمه های تجاری که به لحاظ اعتباری شرایط قابل قبولی دارند که باید سهم وزارت بهداشت ودرمان را نیز به طورکامل اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بیمه های تجاری یعنی بی توجهی به مصوبات مجلس و این مسئله خود نوعی بی قانونی است، تصریح کرد : البته شناسایی افراد مصدوم هم به نوعی مشکل بوده و گاهی مشخص نیست که مصدوم ایرانی یا از اتباع است، اما وزارت بهداشت مبنا را بر ایرانی بودن این افراد گذاشته و به آنها خدمات درمانی و بهداشتی را پس از تصادف به صورت رایگان ارایه می دهد هرچند که این قانون مشمول بخش دولتی شده و بخش خصوصی از اجرای این قانون مبرا است، خوشبختانه اورژانس دربیمارستان های دولتی تاکنون به این وظیفه به طورکامل عمل کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید براینکه مطالبات بخش اورژانس مراکز دولتی از بیمه تجاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: درحال حاضر این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت دراین خصوص ارایه خدمات درمانی برای مصدومان ترافیکی تحت الشعاع قرارگرفته و درنهایت مردم آسیب ببینند، بنابراین با توجه به اینکه رقم بدهی ها برای بیمه های تجاری قابل توجه نیست؛ هرچه سریعتر این اعتبارات را برای جلوگیری از هرگونه مشکل دراختیار وزارت بهداشت قرار دهند./
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۸ ق.ظ
