نماينده مردم مهاباد در مجلس:

تدریس زبان مادری ضرورتی برای حفظ امنیت ملی است

تدریس زبان مادری ضرورتی برای حفظ امنیت ملی است

گروه خبر: نماینده مردم مهاباد در مجلس اینکه چرا پس از گذشت ۴۰سال از تصویب قانون اساسی، دانشگاه‌ها همچنان زبان‌های قومی را تدریس نمی‌کنند گفت: تدریس زبان مادری اتحاد ملی را افزایش داده و به نفع امنیت ملی تمام خواهد شد.
به گزارش آرازآذربایجان ، جلال محمودزاده با اشاره به سوال خود از وزیر علوم در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: طبق اصل ۱۵قانون اساسی تدریس زبان مادری و اقوام در کنار زبان رسمی کشور آزاد است اما باوجود گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون اما هنوز زبان‌های قومی در دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شوند به همین دلیل اینجانب به همراه بیش از ۲۵تن دیگر از نمایندگان سراسر کشور سوالی را از وزیر علوم مبنی بر اینکه “چرا همچنان زبان اقوام مختلف در دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شود؟” امضاء کرده‌ایم.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت موظف است کتاب آموزش زبان اقوام را تهیه و زمینه تدریس آن را مهیا کند، ادامه داد: دانشجویان باید بتوانند در رشته تحصیلی زبان مورد علاقه خود ثبت نام کرده و آموزش ببیند مثلا دانشگاه‌های استان‌های آذریجان ، زبان ترکی و استان کردستان زبان کُردی را آموزش دهند و افراد از سراسر کشور بتوانند در این رشته‌ها ثبت نام کرده و تحصیل کنند.
وی با تاکید بر اینکه تدریس زبان مادری در دانشگاه‌ها اتحاد ملی را افزایش داده و به نفع امنیت ملی تمام خواهد شد، افزود: اجرای تمامی مفاد قانون اساسی که به تایید بیش از ۹۸درصد مردم ایران رسیده ضروری است لذا نمی‌توان گفت؛ بخشی از این قانون را قبول داشته و در اجرای آن اهتمام می‌ورزیم و بخشی دیگر را بر هر دلیلی اجرا نمی‌کنیم.
محمودزاده معتقد است حرکت به سمت آموزش زبان‌های قومی در دانشگاه‌ها گامی رو به جلو در عرصه آموزش عالی کشور است و جامعه مدنی باید تمام ‌قد پشت این حرکت بایستد هرچند که ممکن است هزینه‌هایی هم برای دولت داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعتقاد به اینکه اگر بر روی مفهوم زبان دست بگذاریم بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در آن گنجانده می‌شوند، اضافه کرد: زبان ملی، زبان رسمی، زبان مشترک و زبان مادری همگی در حفظ هویت و انسجام یک سرزمین نقش اساسی دارند./
همچنین نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست های دوگانه ستاد احیای دریاچه ارومیه، از آغاز تحقیق و تفحص در خصوص شیوه هزینه کرد اعتبارات سالانه ستاد احیا دریاچه توسط مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی خبر داد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز کارخانه قند مهاباد چندین سال قبل از مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه صادر شده بود. بنابراین لازم است تا این مسئول ستاد احیاکه نسبت به احداث کارخانه قند مهاباد منتقد است، از قبل نسبت به زمان صدور مجوز این کارخانه و مدارک و مستندات در این خصوص اگاهی کسب می کردند.
وی ادامه داد: ستاد احیاد دریاچه ارومیه تا کنون چه اقدام مثبتی برای احیای دریاچه انجام داده اند که اینگونه حق به جانب صحبت می کنند. متاسفانه این ستاد به محلی برای حقوق مزایای افرادی تبدیل شده که تا کنون حتی یک بار هم از استان آذربایجان غربی دیدن نکرده اند و از نزدیک با وضعیت این استان آشنایی ندارند.
محمودزاده گفت: این افراد بهتر است در خصوص پولهای کلانی که به نام ستاد احیای دریاچه ارومیه اخذ می کنند اما آن را در ماموریت های خارج از کشور یا حقوق و مزایای افرادی در دانشگاه شریف هزینه می کنند، پاسخگو باشند.
نماینده مهاباد اظهار داشت: هر ساله ما شاهد خارج شدن هزاران تن چغندر قند از استان آدربایجان غربی به سایر استان های کشور هستیم که علاوه بر هدر رفت دسترنج کشاورزان و عدم پرداخت مطالباتشان سود دیگری عایدشان نشده است.
وی افزود: از ۵ کارخانه قند استان همه آن ها حداقل۵۰ درصد بیش از ظرفیت خود چغندراز کشاورزان تحویل می گیرند. برای مثال، اگر کارخانه ایی ظرفیت آن ۳هزار تن باشد سالانه ۴هزار و ۵۰۰ تن چغندر دریافت می کند. ستاد احیا دریاچه ارومیه اگر در فکر احیای دریاچه است باید به فکر این مسائل و فرسودگی کارخانه های قند ۶۰ ساله در استان باشد.
محمود زاده تصریح کرد: با احداث کارخانه قند مهاباد و دریافت چغندر به اندازه ظرفیت توسط سایر کارخانه های استان افزایش کشت چغندر در استان را شاهد نخواهیم بود. بنابراین اگر سطح زیر کشت این محصول حتی ۱ هکتار نیز افزایش نیابد، باز هم این استان به دو کارخانه قند دیگر نیز نیاز خواهد داشت.
نماینده مهاباد در پاسخ به انتقادات یکی از اعضای ستاد احیا دریاچه اظهار داشت: کسانیکه سنگ دریاچه ارومیه را به سینه می زنند و از این طریق امرار معاش می کنند به جای فرافکنی و انتقادات غیر کارشناسانه سعی کنند تا از انتقال آب آذربایجان غربی به سایر شهرهای استان همجوار جلوگیری کنند.
وی با اشاره به انتقال آب آذربایجان غربی به استان همجوار برای احداث دریاچه های تفریحی، امور صنعتی و کشاورزی گفت: در سال های اخیر از رودخانه های آذربایجان غربی انتقال آب را جهت مصورف مختلف تفریحی، کشاورزی و صنعتی شاهد بوده ایم و همین ستاد احیای دریاچه ارومیه مجوز این کار را صادر کرده است.
محمودزاده ادامه داد: همچنین ستاد احیا مجوز انتقال خط دوم آب به استان همجوار برای مصارف کشاوری را صادر کردند که مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی از این کار جلوگیری به عمل آوردند و در نظر دارند تا در خصوص شیوه هزینه کرد اعتبارات سالانه ستاد احیا دریاچه تحقیق و تفحص خواهند کرد.
وی در پایان تصریح کرد: لازم است؛ اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه پاسخگو باشند اگر افزایش سطح زیر کشت آبی در استان ممنوع است پس چرا اجازه انتقال آب برای مصارف کشاورزی و صنعت استان های همجوار را صادر می کنند؟ این سیاست دوگانه را چگونه توجیه می کنند؟

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۴ ق.ظ

دیدگاه


سه × = 21