نقش رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی در اشتغال‌زایی
نوشین قدم آهاری
گروه اقتصادی: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سیاست تقویت و توسعه بنگاه‌های زودبازده را دنبال می‌کنند و این سیاست در تمامی کشورهای توسعه یافته به اجرا می‌رسد.
موضوع رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای خروج از رکود از مدتی پیش مطرح شده است به همین دلیل دولت سیاست‌هایی را در این راستا به اجرا رساند.براین اساس، تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای رونق بخش تولید در بنگاه‌های کوچک و زودبازده کلید خورد و تا امروز میزان درخواستهای ارایه شده به بانکها برای دریافت این تسهیلات، بیش از سقف تعیین شده است. باوجود انتقاداتی که به اجرای این طرح دولت از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است اما سیاست حمایت از بنگاه‌های کوچک از جمله برنامه‌هایی است که در کشورهای پیشرفته هم به اجرا می‌رسد.در واقع بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند بنابراین کشورهای توسعه یافته در زمره کشورهایی هستند که حمایت‌های زیادی را از این بنگاه‌ها دارند.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سیاست‌گذاری برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده پرداخته است. در این گزارش آمده است که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی بسیاری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سیاست تقویت و توسعه این بنگاه‌ها را دنبال می‌کنند. بر این اساس، آشنایی با اقدامات و برنامه‌های کشورهای موفق در این زمینه می‌تواند به تصمیم سازان و سیاستگذاران برای هدایت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور کمک زیادی کند.
در واقع استفاده از تجربیات سایر کشورها در چارچوب مفهوم درس آموزی سیاستی و انتقال خط مشی می‌تواند به اتخاذ سیاستهای درست و صحیح در زمینه توسعه و حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط به تصمیم‌سازان و سیاستگذاران ایرانی کمک کند.
با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و لزوم اتخاذ سیاستهای مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که غالباً سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال در کشورها دارند، کاوش و بررسی سیاست‌ها خط‌مشی‌گذاری عمومی و برنامه‌های حمایتی سایر کشورها در این زمینه می‌تواند در تغییر نگرش و رویکرد این بخش در ایران مؤثر باشد.
نگاهی به اقتصاد کشور آلمان گویای آن است که در این کشور بیش از ۹۹ درصد بنگاه‌ها (از نظر تعداد) در قالب کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که ۶۰ درصد از اشتغال این کشور و ۴۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد به آنها اختصاص دارد. این بنگاه‌ها جزو نوآورترین بنگاه‌ها در سطح اروپا هستند به طوری که در دوره ۲۰۰۸ ۲۰۱۰، در حدود ۵۴ درصد آنها موفق به ارائه محصولات جدید به بازار شده‌اند.
این بنگاه‌ها به راحتی نیروی کار ماهر و فارغ التحصیلان را جذب می‌کنند و تحت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار می‌دهند به نحوی که ۸۹ درصد از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای این کشور توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود.در این خصوص، در سفری که به تازگی معاون صدراعظم آلمان به ایران داشت، موضوع آموزش فنی و حرفه ای را در ایران مطرح ساخت و اینکه آلمان آمادگی دارد تا در این زمینه مراکز آموزشی در ایران تاسیس کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، آژانس کار فدرال و بانک سرمایه گذاری آلمان (kfw) سه نهاد اصلی حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح فدرال هستند که انواع خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و تامین مالی آنها با برنامه‌ای نهادهای ایالتی تکمیل می‌شوند.بررسی ۳۹ برنامه مختلف حمایتی ارائه شده از سوی ۶ نهاد حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح فدرال و ایالتی نشان می‌دهد که ساختار مناسب تامین سرمایه، تشکیلات صنفی گسترده و متنوع دیدگاه مدیریتی آینده نگر و مبتنی بر مشتری حمایت از نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قوی از دلایل اصلی موفقیت برنامه‌های حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان است.
همچنین حمایت‌ها صرفا محدود به برنامه‌های مالی نبوده، بلکه ارایه خدمات مشاوره گسترده در زمینه‌های متعدد، برنامه‌های آموزش شغلی و تضمین وام و اعتبارات از سوی نهادهای بخش خصوصی از ویژگی‌های اصلی برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشور است.علاوه بر اقدامات دولت فدرال برنامه‌های متعددی نیز با رویکرد توازن منطقه‌ای از سوی نهادهای منطقه‌ای مانند بانک نور در این وستفالن و بانک توسعه کسب و کار بایرن صورت می‌گیرد که از دیگر موارد قابل توجه در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آلمان است.حولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند تا بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. آنچه که تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های بزرگ و به تبع آن دولتی شدن اغلب سازمان ها؛ و چنین هم استدلال می_شد که هرچه این شرکت ها بزرگتر باشند اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می گردد.
اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و برپایه آن شرکت های غول پیکری هم پدیدار شدند، ولی تحولات اخیر و به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری های لحظه به لحظه، پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری، و نیاز به تصمیم گیری های آنی موجب به وجود آمدن تغییرات اساسی درساختار این سازمان های غول پیکر گردیده است. به همین جهت امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع تشکیل و راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و… سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را جهت توسعه فعالیت های اقتصادی ضرورت می بخشد.مهم ترین عامل بنیادی و زیرساز در طراحی سیاست های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاست های گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیت های اقتصادی مشخص شود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۱۷ ق.ظ
