ناآرامی های شهری به حقوق شهروندی آسیب می زند
مریم مسعود
گروه اجتماعی: تلاش چندین ساله برای تامین امنیت برای بازگشت اقتصاد به چرخه طبیعی خود و جذب سرمایه گذاری های بلندمدت خارجی و انتقال دانش فنی ممکن است با چند روز ناآرامی شهری آسیب ببیند و اختلال های اقتصادی کلان تری را در پی داشته باشد.بسیاری از نظریه های علوم اجتماعی مانند نظریه جامعه شناختی »تالکوت پارسنز« و نظریه_های مربوط به حوزه مطالعات امنیت »باری بوزان« و »ال ویور« و غیره تاثیر اقتصاد بر امنیت اجتماعی را بررسی کرده اند.
البته باید یک ارتباط دوسویه را برای آنها در نظر گرفت.
احساس امنیت اجتماعی، از موقعیت و جایگاه برجسته ای در برنامه ریزی های کشوری برخوردار است که دستیابی و پایدارسازی آن به مقدمات و زمینه های پیچیده ای نیاز دارد و آسیب پذیری یا زوال آن نیز، معلول زمینه ها و عوامل متفاوتی است.
یکی از این عوامل، پایگاه اجتماعی- اقتصادی است و حتی توصیه‌های سیاسی در هر یک از رویکردهای موجود به امنیت اجتماعی تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف دارد.
از سوی دیگر، امنیت از مهمترین عوامل موثر بر رشد و پیشرفت کشورها محسوب می شود و اصلی ترین سنگ بنای اقتصاد است.
مهمترین تاثیر اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد؛ به گونه ای که سرمایه گذاری خارجی و داخلی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد.
سرمایه گذاران در فضای نامناسب به لحاظ مخاطره و ریسک فعالیت نمی کنند و امنیت اقتصادی را می توان از طریق کاهش بدبینی و نااطمینانی به بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاریها و در نتیجه جلوگیری از فرار سرمایه افزایش داد.این امر سبب می شود توان عرضه کالاها و رقابت اقتصادی رشد کرده و حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی تقویت شود و از این طریق رشد و توسعه بیش از پیش شتاب بخشد.ناآرامی شهری، هر چند محدود، می تواند اشتیاق سرمایه_گذاران خارجی برای ورود به یک منطقه را از بین برد و بسیاری از سرمایه های داخلی را نیز از دایره بخش های صنعتی، فنی و زیربنایی فراری دهد.
اینکه عده ای برای دستیابی به مطالبات خود حضور در خیابان ها را به جای پیگیری از مراجع قانونی برگزینند شاید در مرحله نخست از نظر حقوق شهروندی هیچ اشکالی نداشته باشد اما چنانچه این تجمع به محفلی برای آشوب آفرینی ویران سازی اموال عمومی، تخریب مغازه ها و ساختمان ها و… تبدیل شود، پیام های دیگری را مخابره می کند.
نخستین تاثیر چنین رخدادهایی، تعطیلی مغازه های تجاری، اخلال در عملکرد اداره های خدماتی، کاهش بهره وری، زیان های ناشی از تخریب اموال و در نتیجه تحمیل هزینه های اضافی شهری به دوش همه شهروندان است.
بسیاری از صاحبان کسب و کار در مناطق ناآرام و همچنین شهروندان محتاج به دریافت خدمات از این مرکزها به سبب احساس ناامنی با حسی از بی اعتمادی و نارضایتی دست و پنجه نرم می_کنند.حتی آن دسته از کسب و کارها که در مناطق دورتر از مرکز ناآرامی قرار دارند، از آثار این رخدادها در امان نیستند.
در دنیایی که بسیاری از فعالیت های شرکت ها سازمان ها و اداره های دولتی و غیردولتی به بستر اینترنت نقل مکان کرده است، کندی یا قطعی راه_های ارتباط اینترنتی می تواند بسیاری از امور را مختل کند؛ نمونه آن را این روزها در ناتوانی شرکت های بیمه برای ثبت بیمه نامه ها دید یا ارتباط دفترهای ثبت اسناد و املاک. در برخی موارد، ممکن است این محدودیت در ارایه خدمات، بار مالی اضافه بر دوش شهروندان تلنبار و حقوق شهروندی آنان را برای بهره مندی راحت از این خدمات پایمال کند.برخی شبکه_های اجتماعی نیز بستر راه اندازی بسیاری از کسب و کارهای نوین (استارت آپ_ها) است و توقف این شبکه ها به معنای بسته شدن راه نفس این کارآفرینان و مشتریان آنان است.در کنار اینها ناتوانی در ارسال هشدارهای امنیتی از پیامدهای کندی و قطعی اینترنت است که از یک منظر برای مدیریت ناآرامی ها در پیش گرفته می شود اما از سوی دیگر، راه آگاهی سازی عمومی را می بندد؛ امری که چهارشنبه با عذرخواهی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه بود.
ناآرامی های یک منطقه سبب بروز ناامنی کسب و کارهای واقع در آن مکان و همچنین اختلال در عملکرد دیگر سازمان ها می شود که دلیل آن ایجاد احساس نگرانی، کاهش مشتریان، توقف بخش های مبتنی بر بسترهای مجازی و… است و همه اینها آسیب های اقتصادی را به دنبال دارد.اینجاست که باید اتاق های فکر با حضور اندیشه ورزان عرصه های جامعه شناسی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همه مسائل را در فضایی آرام بررسی و به گفته رییس جمهوری »زیر نورافکن« موشکافی کنند تا نتایجی کاربردی به نهادهای عالی تصمیم ساز ارایه و البته، به این توصیه های دلسوزانه و اصلاحگرانه جامه عمل پوشانده شود.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایرنا،به هر روی، به نظر می رسد ناآرامی های شهری هر چند محدود باشد می تواند به سبب پیامدهای متعدد بیش از همه به حقوق شهروندی یک ملت و در نتیجه روند پیشرفت کلی کشور آسیب بزند امری که نمی توان آن را ندیده گرفت.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۹:۰۴ ق.ظ
