مصوبات مجلس

بانک‌ها مجاز به دریافت سند اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام‌های بخش‌های کشاورزی شدند
گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی از لایحه بودجه ۹۳ بانک‌ها را مجاز کردند اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی دریافت کنند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برای بررسی بندهای بودجه ۹۳ که از سوی شورای نگهبان بازگشت داده شده است، با اصلاح بندی از تبصره بودجه مقرر کردند بانک‌ها مجازند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
همچنین در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق اعاده شده از سوی شورای نگهبان نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر با حذف بندی از لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن مقرر شده بود در سال ۹۳ نام کارفرمایان کارگاه‌های تا ۵ نفر مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه‌ها درج می‌شود و نرخ حق بیمه آن‌ها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.
علاوه بر این نمایندگان مجلس با ۱۱۹ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر با حذف یک بند الحاقی به بودجه موافقت کردند.
پیش از این با تصویب نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجاز بودند در ازای دریافت به ترتیب ۷ درصد و ۵ درصد حق بیمه نسبت به بیمه نمودن زنان خانه دار متأهل به تعداد ۲۰۰ هزار نفر اقدام کند و دولت مکلف شده بود بر اساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما اقدام کند.
همچنین نمایندگان با حذف بند دیگری از تبصره بودجه موافقت کردند که پیش از آن با تصویب نمایندگان سابقه آموزشی بهورزان در سال ۹۳ در سقف دو سال جزو سنوات خدمت آن‌ها محسوب می‌شد.

وراث متوفی موظف به تسلیم اظهارنامه اقلام و بدهی‌های ماترک به اداره مالیات شدند
گروه خبر: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وراث متوفی موظند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک و بدهی‌ها را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان مجلس مقرر کردند وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) موظفند ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه کلیه اقلام ماترک و بدهی‌ها را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.
بر اساس این بند تصویب شده وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی، یا امین، یا قیم و یا نماینده قانونی آن‌ها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و آداب و واجبات مالی و عبادی در حدود و قاعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به الزاما مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند:
۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها در مطالبات متوفی
۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی
۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد
۴- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .
۵- رونوشت یا تصویر گواهی شده فوت از مراجع ذی‌ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کنند مسترد خواهد شد.
ب- درصورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد در این صورت مواد مذکور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های این قانون کسر و مازاد ماترک هر سه مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ج- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وراث را حذف موارد مذکور به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.
همچنین بر اساس تبصره‌ای از این ماده واحده در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبت قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده دستورالعمل اجرایی این ماده درباره نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق اسناد دولتی بیگانه اعلام وصول شد
گروه خبر: لایحه عادی اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه اعلام وصول شد.
به گزارش فارس، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس لایحه عادی اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه اعلام وصول شد.
همچنین لایحه عادی اساسنامه سازمان فرهنگی- هنری فارسی زبانان «گیتا» اعلام وصول شد.