آرازآذربایجان تحلیل می کند

مشکل جدی بیمه کارگران ساختمانی استان

مشکل جدی بیمه کارگران ساختمانی استان

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : در حالی که نمایندگان گروههای کارگری حذف سهیمه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی در استانها و پوشش همه کارگران ساختمانی را خواستار شده‌اند، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی جدید خبر داده و اعلام کرده که برای تحقق این امر منتظر مصوبه هیات دولت است.
بر اساس مصوبه مجلس، بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای ?? تا ?? درصد مبلغ تمام شده پروانه ساختمان محاسبه می‌شود که در حال حاضر مصوبه ۱۵ درصد به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است.
سازمان تامین اجتماعی از دولت خواسته تا برای افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران جدید ساختمانی مصوبه را به ?? درصد تبدیل کند و از آنجا که این درخواست طی هفته جاری در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد نیازمند تصویب دولت است تا بر اساس آن تعداد کارگران ساختمانی برای برخورداری از پوشش بیمه افزایش یابد.قانون اصلاح ماده (۵?) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی یکشنبه ?? آذرماه در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شد که به فاصله کمی بعد از آن در دی ماه سال جاری از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد.بر اساس این ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
در واقع بخشی از منبع بیمه کارگران ساختمانی از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی کارفرمایان تامین خواهد شد و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع خواهد بود.
در حال حاضر نزدیک به یک میلیون کارگر ساختمانی در انتظار پوشش بیمه و اعلام سهمیه از سوی سازمان تامین اجتماعی هستند و به گفته ابوالفضل فتح‌اللهی؛ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – تاکنون سهمیه سال ۹۳ کارگران ساختمانی اعلام نشده است.متاسفانه برخی افراد که کارگر واقعی ساختمان نیستند با معرفی خود از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند در نتیجه سهمیه به کارگران واقعی تعلق نمی‌گیرد؛ از سوی دیگر در بعضی استانها سهمیه‌ای که اختصاص می‌یابد به نصف کارگران ساختمانی آن تعلق نمی‌گیرد در حالی که قانون بیمه کارگران ساختمانی صراحتا اعلام می‌کند که همه کارگران باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ولی سازمان تامین اجتماعی با وجود داشتن اعتبار، به سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی روی آورده است.
هم اکنون یکی از عمده مشکلات کارگران ساختمانی علاوه بر حداقل دستمزد عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است و فعالان کارگری از کاهش شدید درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی برای بیمه کارگران چندان راضی نیستند.آنها می‌گویند طبق مصوبه جدید مجلس، تنها ۱۵ درصد از کل هزینه صدور پروانه ساختمانی به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یافته و در صورت کسری، ۲۰ درصد از محل درآمدهای صدور پروانه‌های ساختمانی کارفرمایان به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اختصاص خواهد یافت.به گفته هادی ساداتی؛ نایب ‌رییس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای گذشته به جای اعلام سهمیه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس تعدادی مجوز بیمه می‌دهد تا در حوزه انتخابی خود کارگران ساختمانی را به تأمین اجتماعی معرفی کنند در حالی که این اقدام قابل پذیرش نیست و رویه ارائه سهمیه به نمایندگان باید اصلاح شود چرا که بیمه تعداد بسیاری از کارگران ساختمانی بلاتکلیف مانده است.در همین راستا ابوالفضل فتح اللهی؛ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ضمن تاکید بر ضرورت بهره‌مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه بیکاری، برداشته شدن سهمیه بیمه کارگران ساختمان را خواستار شده است.
هر سال تعدادی سهمیه برای کارگران ساختمانی در سراسر کشور در نظر گرفته می‌شود ولی از آنجا که در برخی استانها ظرفیت کارگران ساختمانی بالا است و میزان سهمیه‌ بیمه‌ای که اختصاص می‌یابد به تناسب آن نیست درخواست کردیم که این سهمیه برداشته شود.
به اعتقاد فتح اللهی در صورت تفکیک و تقسیم‌بندی استانها، میزان سهمیه باید بر اساس ظرفیت اشتغال هر منطقه و تعداد کارگران ساختمانی آن استان تعریف شود و انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری در این زمینه نظارت داشته باشند.این در حالی است که مطابق ماده ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف است برای تمام آحاد جامعه پوشش‌های بیمه‌ای در نظر بگیرد و بر همین اساس حمایت از قشر کارگر از جمله کارگران ساختمانی را افزایش دهد. درعین حال اعمال بیمه بیکاری برای کارگران ساختمانی فاقد بیمه امری ضروری به نظر می‌رسد که در صورت تحقق آن بخش اعظمی از کارگران ساختمانی از تسهیلات و مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند.فعالان کارگری استان آذربایجان غربی علیرغم وجود مشکلات متعدد در حوزه های مختلف کاری و بیمه ای امیدوارند که دولت در بودجه سال آینده در حمایت از کارگران ساختمانی ردیف ویژه‌ای را اختصاص بدهد تا به این ترتیب همه کارگران ساختمانی در سال ۹۴ به طور کامل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.
این در شرایطی است که برخی از کارگران ساختمانی استان در کسب مدارک لازم برای برخورداری از بیمه اجتماعی با مشکلاتی مواجه شده اند و در حالی بسیاری از این کارگران تاکنون تحت پوشش این بیمه قرار نگرفته اند.
کارگران ساختمانی استان در حالی پیگیر وضعیت بیمه اجتماعی خود هستند که بسیاری به نام کارگر توانسته اند از مزایای بیمه کارگران ساختمانی برخوردار شوند و بسیاری از کارگران واقعی برای رسیدن به این حق خود همچنان در بروکراسی های اداری گرفتار شده اند.شرایط زندگی و اجتماعی کارگران ساختمانی در وضعیت کنونی با انواع مخاطرات دست و پنجه نرم می کند و اما در این میان برخی از کارگران ساختمانی استان در کسب مدارک لازم برای برخورداری از بیمه اجتماعی با مشکلاتی مواجه شده اند و در حالی بسیاری از این کارگران تا کنون تحت پوشش این بیمه قرار نگرفته اند که برخی افراد بنام کارگر توانسته اند با دریافت مدارک مورد نیاز از سوی سازمان های زیربط مشمول مزایای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شوند.
این در حالی است که برخی از کارگرانی که موفق به دریافت کارت مهارت شده اند، از نحوه عجیب ارزیابی ها برای این کارت سخن می گویند بطوریکه برخی با چند سئوال ساده شفاهی، برخی دیگر با پرداخت مبلغی به عنوان حق صدور کارت مهارت و عناوینی این چنینی اکنون جزء دارندگان کارت مهارت و مشمولان طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی محسوب می شوند.این در شرایطی است که تعیین دستمزد پایه ای برای کارگران توسط شورای عالی کار همه ساله باید براساس ماده ?? قانون کار انجام شود، قانونی که می گوید، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین‌ شود.این دریافتی بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید موضوعی که از نظر بسیاری از فعالان جامعه کارگری و کارشناسان حوزه اقتصادی آذربایجان غربی مورد غفلت قرار گرفته است.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۵:۰۴ ب.ظ

دیدگاه


9 × هشت =