مسکن یک حق است یا یک امکان
فاطمه قاسمی
گروه اقتصادی : داشتن سرپناه و مکانی برای زندگی یکی از نیازهای اساسی هر انسان محسوب می‌شود که نیازمند ساماندهی و تامین است. بعد از ایجاد دولت- ملت‌ها، تامین برخی از حقوق و نیازهای اساسی شهروندان در زمره وظایف دولت- ملت‌ها قرار گرفت. در قانون اساسی هر کشور مصوباتی در خصوص نحوه تامین مسکن وجود دارد. در قوانین بین المللی نیز حق داشتن مسکن برای افراد دیده شده است و دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند.
داشتن مسکن نه فقط از نیازهای اولیه یک انسان بلکه یکی از حقوق بنیادین شخص به شمار می رود و فقدان مسکن برای شخص را می‌توان از موارد نقض حقوق بنیادی و اساسی فرد دانست. حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگی نماید و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد. از سال ۱۹۴۸ تاکنون، همواره پیمان‌ها و معاهداتی حق مسکن را جزء لاینفک حقوق بشر دانسته‌اند و تلاش کرده‌اند این موارد را به دولت ملت‌ها گوشزد کنند. این در حالی است که غرب با اعمال سیاست‌های اقتصادی درصدد در دست گرفتن درآمدهای کشورهای در حال توسعه است. بنابراین، از یک سو فشارهای بین المللی برای تامین مسکن برای همه اقشار و از یک سو تهدید و مسائل در کسب درآمد ملی باعث ایجاد مشکلاتی برای دولت‌ها شده است
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به اینکه نسل دوم حقوق بشری یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و.. توسعه یافته بود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جنبه‌های گوناگون از حق بهره مندی شهروندان از مسکن مناسب پرداخته شد و در فرمان تاریخی امام خمینی، اقدامات لازم برای ایجاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تامین مسکن محرومان و از بین بردن شکاف بین فقرا و اغنیاء صورت گرفت.
بنیاد مسکن یکی از اولین نهادهای انقلابی تشکیل شده پس از انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ بود؛ این نهاد با هدف تامین عدالت و پاسخگویی به خواسته انقلابیون برای تامین نیازهای اساسی تشکیل و آغاز به کار رفت.
از مهمترین وظایف این نهاد طبق اساسنامه مصوب آن، موارد ذیل است: مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری، و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف.تهیه طرح مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت.تهیه زمین مورد نیاز طرح ها و آماده سازی آنها.کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید، تهیه، توزیع.نظارت بر پرداخت و مصرف وامهای قرض الحسنه مسکن روستایی و ارزان قیمت شهری.اجرای طرح‌های هادی روستایی و صدور اسناد مالکیت روستایی. امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی، از نیازهای مردم و سطح توقع آنان آگاه بود و نهادهای اولیه بر اساس رعایت عدالت و طبق موازین اسلامی تدوین و برپا شد. مسکن در دوران رژیم پهلوی اول و دوم به عنوان مکانی با کمترین امکانات و رفاه برای اغلب مردم کشور، تعریف شده بود که بسیاری از مردم نیز توان پرداخت هزینه اجاره و یا خرید خانه را نداشتند. در راستای همین موضوعات، رسیدگی ب وضعیت مسکن و اندیشیدن تمهیدات اولیه و ضروری برای تامین آن، در دستور کار قرار گرفت. حق بر مسکن در نظام حقوقی ایران سابقه ای از دوره قانون اساسی مشروطیت دارد در آنجا که در ماده ۱۳ قانون اساسی گفته شده »منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است.« پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به اینکه نسل دوم حقوق بشری یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و … توسعه یافته بود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جنبه‌های گوناگون از حق بهره مندی شهروندان از مسکن مناسب پرداخته شد. همانطور که ذکر شد، در بند ۱۲از اصل ۳ قانون اساسی به اشاره صریح به لزوم بهره مندی شهروندان از مسکن، یکی از اصولی ترین هدف‌های اقتصادی دولت را از میان بردن هرگونه محرومیت در زمینه مسکن دانسته است.همانطور که اشاره شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین و صیانت از حق مسکن شهروندان مورد توجه قرار گرفته و در اصول و تبصره‌های آنان جزییات حق مسکن بیان گردیده است.در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.« همچنین در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن از حقوق اصلی هر فرد و خانوار ایرانی عنوان شده است:
»داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.«در این دو اصل حق داشتن مسکن به خصوص برای افراد کم توان از وظایف دولت تلقی شده و این حق به منزله یک اصل در حقوق اساسی و اولیه افراد در جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تاکید است.
همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی، تامین مسکن به عنوان عامل اصلی ریشه کن شدن فقر در جامعه بیان شده است: » برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همهقوانین موجود در برنامه‌های پنج ساله توسعه به جزییات بیشتری بیان شده است. همچنین توجه به توسعه پایدار شهر در کنار اعمال ویژگی‌های اسلامی- ایرانی شهرها، در اولویت‌های قانونی برنامه‌های دولت قرار دارد. در تبصره ها و مواد قانونی به مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان تا قوانین مربوط به تملک زمین و ملک مسکونی توجه شده و تمعیداتی برای توسعه، احیای بافت فرسوده، توجه به شرایط زیست- محیطی، ساماندهی شهرک‌های اقماری و … گنجانده شده است. به طور مثال در تبصره ماده ۱۷۱ برنامه توسعه آمده است:»سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب »سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز« و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.«علاوه بر این، مسکن به عنوان حریم امن خانواده، در قوانین اسلام و ایران داراری حرمت بوده و تجاوز به آن، به موجب ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود. طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن یک حق و نه یک امکان است. داشتن سرپناه و مکانی برای سکنی گزیدن، مقدمه‌ای برای رشد مادی و معنوی هر فرد است. طبق قوانین مصوب و موجود کشور، وظیفه دولت‌ها است که با تمام توان و ابزارها و امکانات موجود خود برای دسترسی همگان به مسکن مناسب تلاش کنند و با انجام یکسری اقدامات اساسی و قانون‌گذاری صحیح این امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود برای تامین این حق برای شهروندان کوشش کنند.عدم برخورداری فرد از این حق قانونی و اساسی، موجب می‌شود تا فرد بیش از هر موضوعی، درگیر تامین مکانی برای سکونت و استراحت گردد. با وجود تمام قوانین داخلی مبنی بر حق بودن تامین مسکن برای فرد و خانوار، هنوز تا تامین مسکن با هزینه مناسب و امکانات مورد نیاز زندگی برای تمام اقشار و گروه‌ها فاصله زیادی در پیش است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل بنیاد مسکن، مصوبات و وظایفی در تامین مسکن محرومان توسط این نهاد تعریف و اجرایی شد. بنیاد مسکن با دو هدف مهم یعنی تشخیص و تعیین نیازمندی های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و دیگری تدوین برنامه‌های تولید انبوه مسکن، آغاز به کار کرد. یکی از راهکارهای تعیین شده برای مسکن محرومان ماده واحده لایحه قانون راجع به اراضی تملک شده به مستضعفان مصوب چهارم آذرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی است که طی آن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار تفکیک و واگذاری اراضی موات شهری را که تملک می‌کند به مستضعفان واجد شرایط واگذار کند از طرف دیگر با اجرای طرح کشوری و بزرگ مسکن مهر، متاسفانه این طرح عادلانه در تامین مسکن که می‌توانست یکی از فرصت‌های بی نظیر برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد و بدون واحد مسکونی، تبدیل شود به دلیل رانت‌های زمین خواران و برخی گروه‌های مخالف این طرح، آن چنان که پیش‌بینی می‌شد، موفق نبود و امکانات و استاندارهای لازم در ساخت آن رعایت نشد. مسکن مهر به عنوان یکی از راهکارهایی که در جهت حق بودن مسکن برای افراد جامعه ارائه و اجرایی شد که در گام‌های نخست و با اعامل فشارهای گوناگون و متعدد، نتوانست به درستی مسیر خود را طی کند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۴:۵۰ ق.ظ
